المحكمة الإدارية العليا تلغي نقل إمام مسجد من الجيزة إلى مطروح

قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار نقل إمام وخطيب مسجد من مديرية أوقاف الجيزة إلى مديرية أوقاف مرسى مطروح، بعدما تبين لها أن القرار شابه التعسف وإساءة استعمال السلطة. وصدر الحكم في الطعن رقم 97653 لسنة 69 قضائية عليا، بجلسة 27 يناير 2024.

أبرز النقاط

• ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار نقل إمام وخطيب من أوقاف الجيزة إلى أوقاف مرسى مطروح.
• رأت المحكمة أن جهة الإدارة لم تثبت وجود مبرر للصالح العام أو ارتباط النقل بمقتضيات العمل.
• أكدت المحكمة أن النقل لا يجوز استخدامه للتنكيل بالعامل أو معاقبته تحت وصف إجراء تنظيمي.
• قررت المحكمة إلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار، بسبب التعسف وإساءة استعمال السلطة.

ورأت المحكمة أن جهة الإدارة لم تقدم ما يثبت وجود مبرر للصالح العام يقتضي نقل الموظف إلى محافظة تبعد مئات الكيلومترات عن محل إقامته ومقر عمله السابق. وأكدت أن سلطة النقل لا يجوز استخدامها للتنكيل بالعامل أو معاقبته تحت وصف إجراء تنظيمي.

أخبار ذات صلة

منال عوض تعلن انطلاق الأسبوع التدريبي الخامس عشر في سقارةكامل الوزير يستقل أول قطار جديد على الخط الأول لمترو القاهرة

ضوابط نقل الموظف إلى محافظة أخرى

أوضحت المحكمة أن للجهات الإدارية سلطة تقديرية في نقل العاملين بين الوظائف أو الجهات، متى اقتضت ذلك مصلحة العمل وحسن سير المرافق العامة. ولا يملك الموظف حقا مطلقا في البقاء بوظيفة أو مكان عمل محدد، لكن القرار يجب أن يستهدف الصالح العام وألا ينطوي على تعسف أو جزاء تأديبي مقنع.

وحددت المحكمة ضوابط يتعين مراعاتها عند إصدار قرارات النقل، من بينها:

• عرض قرار النقل خارج الوحدة على لجنة الموارد البشرية إذا تطلب القانون ذلك.
• عدم تفويت فرصة الترقية بالأقدمية على الموظف المنقول.
• ألا يكون النقل إلى وظيفة أدنى من درجته الوظيفية، مع تحديد الوظيفة المنقول إليها.
• ارتباط النقل بمقتضيات العمل وتحقيق المصلحة العامة.

وأكدت أن عدم عرض القرار على لجنة الموارد البشرية، في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك، يمثل مخالفة لإجراء جوهري من إجراءات إصداره، ويجعله جديرا بالإلغاء. كما أن وصف الإدارة للقرار لا يحسم طبيعته، إذ ينظر إلى الغرض الحقيقي الذي استهدفه.

تفاصيل قرار النقل

تعود القضية إلى طعن تقدم به إمام وخطيب يعمل بالدرجة الأولى (ب) في أحد المساجد التابعة لإدارة أوقاف السادس من أكتوبر بمديرية أوقاف الجيزة. وأصدرت جهة الإدارة في 16 يونيو 2022 القرار رقم 5561 لسنة 2022، بنقله للعمل في مديرية أوقاف مرسى مطروح.

وبعد نظر الطعن، خلصت المحكمة إلى أن ظروف وملابسات إصدار القرار كشفت عن استخدام سلطة النقل في غير الغرض الذي خولها القانون من أجله. ولم تقدم جهة الإدارة ما يثبت أن نقل الموظف إلى المحافظة الأخرى كان مرتبطا بمقتضيات العمل أو بمصلحة عامة.

حيثيات الحكم وسنده

قررت المحكمة إلغاء قرار النقل وما يترتب على ذلك من آثار، تأسيسا على ثبوت إساءة استعمال السلطة والتعسف في إصدار القرار. واعتبرت أن نقل العامل إذا كان المقصود منه التنكيل به أو معاقبته، لا تحقيق مصلحة العمل، يصبح مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة ويجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري.

واستند الحكم، الصادر عن الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، إلى مبدأ سابق للمحكمة في الطعن رقم 2227 لسنة 33 قضائية عليا، الصادر بجلسة 9 مايو 1992. ويتناول المبدأ ضوابط سلطة الإدارة في نقل العاملين والتمييز بين مقتضيات العمل والجزاء التأديبي المقنع.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يعني الحكم أن نقل الموظف إلى محافظة أخرى يجب أن يرتبط بمصلحة العمل، لا أن يكون وسيلة لمعاقبته أو التنكيل به. ويجوز الطعن على قرار النقل إذا شابه التعسف أو إساءة استعمال السلطة.

أسئلة وأجوبة

لماذا ألغت المحكمة قرار نقل الإمام؟

لأنها رأت أن القرار شابه التعسف وإساءة استعمال السلطة، ولم تقدم جهة الإدارة ما يثبت ارتباط النقل بمقتضيات العمل أو الصالح العام.

ما الضوابط التي ذكرتها المحكمة لنقل الموظف؟

أن يرتبط النقل بمقتضيات العمل والمصلحة العامة، وألا يفوت فرصة الترقية بالأقدمية أو ينقل الموظف إلى وظيفة أدنى من درجته، مع عرض القرار على لجنة الموارد البشرية إذا تطلب القانون ذلك.