محكمة الاستئناف تبطل حكما بسبب إعلان مسجون في محل إقامته

قضت محكمة الاستئناف ببطلان حكم صادر من محكمة أول درجة ألزم مستأنفا بسداد 293 ألف جنيه وتعويض قدره 20 ألف جنيه، بعد ثبوت إعلانه على محل إقامته رغم حبسه. وصدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 12135 لسنة 80 قضائية، بعد الطعن على حكم أول درجة الذي مضى على صدوره ثلاث سنوات.

أبرز النقاط

• أبطلت محكمة الاستئناف حكم أول درجة الذي ألزم المستأنف بسداد 293 ألف جنيه وتعويض قدره 20 ألف جنيه.
• ثبت أن المستأنف كان مقيد الحرية خلال فترة الإعلان، لكن الأوراق أرسلت إلى محل إقامته ولم تسلم إليه في السجن.
• استندت المحكمة إلى إفادة سجن برج العرب وإلى القواعد القانونية المنظمة لإعلان المحبوسين.
• أوضحت المحكمة أن الإعلان يجب أن يسلم إلى المسجون بشخصه، وإلا جاز التمسك ببطلانه.

ويعود سبب البطلان إلى إعلان المستأنف في منزله بدلا من تسليمه إليه شخصيا داخل السجن، رغم علم الطرف الآخر بأنه مقيد الحرية. واستندت المحكمة إلى إفادة سجن برج العرب، وإلى القواعد القانونية المنظمة لإعلان المحبوسين.

أخبار ذات صلة

منال عوض تعلن انطلاق الأسبوع التدريبي الخامس عشر في سقارةكامل الوزير يستقل أول قطار جديد على الخط الأول لمترو القاهرة

تفاصيل إعلان المسجون

أوضحت المحكمة أن صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها أرسلا إلى محل إقامة المستأنف في 5 يونيو 2021، لكن السكن كان مغلقا، فأعلنته جهة الإدارة وأخطرته بالبريد المسجل رقم 33 في 6 يونيو من العام نفسه.

ثم أعيد الإعلان إلى محل الإقامة في 8 يوليو 2021، ومع استمرار غلق السكن جرى الإعلان لجهة الإدارة، وأخطر بالبريد المسجل رقم 65 في 10 يوليو.

وأثبتت إفادة سجن برج العرب المقدمة من المستأنف أنه كان مقيد الحرية خلال فترة الإعلان. ومع ذلك لم تسلم الأوراق إليه في مكان احتجازه، كما لم يجر إعلانها بشخصه، وهو ما استند إليه في الطعن على الحكم الصادر ضده.

حيثيات حكم الاستئناف

رأت المحكمة أن الإعلان في محل الإقامة لا يحقق الإجراء الواجب اتباعه عندما يكون الشخص مسجونا. وبناء على ذلك، انتهت إلى بطلان حكم أول درجة الذي ألزم المستأنف بالمبلغ الأصلي وقدره 293 ألف جنيه، إلى جانب تعويض قدره 20 ألف جنيه.

وجاء الحكم في الاستئناف بعد مرور ثلاث سنوات على صدور حكم أول درجة، بحسب التقرير الذي تناول القضية. وتركزت أسباب الطعن على أن المستأنف ضده كان يعلم بحبس المستأنف، لكنه وجه الإعلان إلى منزله بدلا من تسليمه إليه داخل السجن.

أثر حكم الدستورية

تنص المادة 13، الفقرة 7، من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 على تسليم صورة الإعلان المتعلقة بالمسجون إلى مأمور السجن. إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية هذا النص، وكذلك نص قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، فيما لم يوجبا إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى المسجون نفسه.

وصدر حكم الدستورية في القضية رقم 49 لسنة 30 ق دستورية بجلسة 3 مارس 2018، ونشر في الجريدة الرسمية يوم 13 مارس من العام نفسه. وقرر الحكم أن يبدأ تطبيق أثره اعتبارا من 14 مارس 2018، بحيث يلزم إثبات تسليم الإعلان إلى المسجون بشخصه، وإلا بطل الإعلان إذا تمسك المعني بهذا الدفع الشكلي وفقا للمادة 108 من قانون المرافعات.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يعني الحكم أن إعلان المسجون في محل إقامته لا يكفي في هذه القضية. ويشترط تسليم أوراق الإعلان إليه شخصيا داخل السجن، وإلا جاز التمسك ببطلان الإعلان.

أسئلة وأجوبة

لماذا أبطلت محكمة الاستئناف حكم أول درجة؟

لأن المستأنف أعلن في محل إقامته رغم حبسه، ولم تسلم الأوراق إليه شخصيا داخل السجن.

ما المبلغ الذي ألزم حكم أول درجة المستأنف بسداده؟

293 ألف جنيه، إلى جانب تعويض قدره 20 ألف جنيه.