القضاء يؤكد أن الغصب لا ينشئ ملكية في نزاع عقاري بالإسكندرية
قضت المحكمة في دعوى مدنية بالإسكندرية بعدم الاعتداد بحكم سابق في نزاع ملكية عقار وطرد الزوجة من الشقة، مستندة إلى أن البيع المسجل يواجه الورقة العرفية وأن وضع اليد لا ينشئ ملكية.

انتهى حكم قضائي في الدعوى رقم 629 لسنة 2025 مدني كلي الإسكندرية إلى عدم الاعتداد بحكم سابق في منازعة ملكية عقار، وطرد الزوجة من العين المتنازع عليها. واستند الحكم إلى أن الغصب لا ينشئ ملكية، وأن وضع اليد لا يصبح حقا مشروعا لمجرد امتداده.
أبرز النقاط
- قضى الحكم في الدعوى رقم 629 لسنة 2025 مدني كلي الإسكندرية بعدم الاعتداد بحكم سابق في منازعة ملكية العقار.
- قضى الحكم بطرد الزوجة من الشقة محل النزاع.
- استند الحكم إلى أن الزوج باع المسكن إلى شقيقه بعقد مسجل.
- أكد الحكم أن الغصب ووضع اليد، مهما طال أمده، لا ينشئان ملكية.
وتعود الوقائع إلى سفر الزوج إلى الخارج سعيا وراء الرزق، بعدما كان قد اشترى المسكن ثم باعه إلى شقيقه بعقد مسجل. ونازعت الزوجة شقيقه في ملكية العقار، مستندة إلى ورقة تركها زوجها موقعة على بياض، كما وضعت يدها على الشقة وحرمت المالك المسجل من الانتفاع بها.
تفاصيل نزاع الملكية
بحسب الوقائع، كانت الزوجة على علم ببيع المسكن إلى شقيق زوجها، غير أنها استخدمت الورقة الموقعة على بياض لتحرير بيانات عقد بيع عليها، على خلاف الغرض الذي سلمت من أجله. واتخذت من الورقة سندا لمنازعة صاحب الملكية المسجلة، ثم استندت إلى أحكام بالبيع صدرت لمصلحتها.
وامتد النزاع من منازعة الملكية إلى وضع اليد على الشقة، بما حال دون انتفاع المالك المسجل بها. وجاء الحكم في الدعوى ليقضي بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في منازعة الملكية، وبما ترتب عليه من آثار، إلى جانب طرد المدعى عليها من العين.
الغصب لا ينشئ ملكية
أكد الحكم أن الملكية العقارية لا تنتقل بمجرد الادعاء، وأن عقدا مسجلا لا يجوز إهدار أثره بمحرر عرفي يناقضه من دون سند قانوني معتبر. وبهذا الأساس، لم تعتبر الورقة التي استندت إليها الزوجة كافية لمواجهة الملكية الثابتة بالتسجيل.
كما قرر الحكم أن وضع اليد، مهما طال أمده، لا يتحول بمجرده إلى حق مشروع، وأن الاستيلاء على العقار لا ينشئ لصاحبه ملكية. وجاءت هذه المبادئ ضمن ما استند إليه في إنهاء آثار الحكم السابق وإخلاء العين من المدعى عليها.
عقد البيع المسجل
وكان الزوج قد تصرف في المسكن بالبيع إلى شقيقه بموجب عقد بيع مسجل، لتستقر الملكية للأخير وفقا لإجراءات القانون، قبل نشوء المنازعة التي أثارتها الزوجة. وشكل هذا العقد أساس مواجهة ادعاء البيع الذي أقيم على الورقة الموقعة على بياض.
وتندرج الدعوى ضمن نزاع مدني كلي بالإسكندرية، حمل الرقم 629 لسنة 2025. وانصب الحكم على حماية أثر التسجيل، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في منازعة الملكية، وطرد الزوجة من العقار محل النزاع.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يعني الحكم في هذه القضية أن المالك المسجل استعاد حقه في الانتفاع بالشقة بعد طرد الزوجة منها. كما لم يعتبر الحكم الورقة الموقعة على بياض سندا كافيا لمواجهة عقد البيع المسجل.
أسئلة وأجوبة
ما الذي قضى به الحكم؟
قضى بعدم الاعتداد بالحكم السابق في منازعة الملكية، وطرد الزوجة من العين.
ما أساس ملكية شقيق الزوج للعقار؟
اشترى المسكن من الزوج بموجب عقد بيع مسجل.

وزارة الأوقاف تنظم 2128 قافلة مدرسية للتوعية بحقوق ذوي القدرات الخاصة
محطة الضبعة النووية تستعد للاحتفال بالعيد النووي السابع غدا الاثنين


