ضريبة التصرفات العقارية.. النقض تجيز نقل عبء السداد للمشتري باتفاق مكتوب
أجازت محكمة النقض، في نزاع خاضع للقانون القديم، اتفاقا مكتوبا يحمل المشتري ضريبة التصرفات العقارية، ونقضت حكم الاستئناف الرافض له. ولا يمتد ذلك إلى القانون الجديد الذي يلزم البائع بالضريبة.

قضت محكمة النقض بجواز اتفاق البائع والمشتري كتابة في عقد البيع على تحميل المشتري عبء ضريبة التصرفات العقارية، وذلك في الطعن رقم 20333 لسنة 92 قضائية. وتعلق النزاع بضريبة فرضت في ظل القانون القديم، لا بالقانون الجديد الذي ينص على تحمل البائع للضريبة وعدم جواز الاتفاق على خلاف ذلك.
أبرز النقاط
- أجازت محكمة النقض اتفاق البائع والمشتري كتابة على تحميل المشتري ضريبة التصرفات العقارية في النزاع المعروض.
- تعلق الحكم بضريبة فرضت في ظل القانون القديم، لا بالقانون الجديد.
- نقضت المحكمة حكم الاستئناف الذي أبطل الاتفاق الوارد في عقد البيع.
- أوضح الحكم أن القانون الجديد يحمل البائع الضريبة ولا يجيز نقل عبئها إلى المشتري.
ونقضت المحكمة حكم محكمة الاستئناف الذي قضى ببطلان الاتفاق الوارد في عقد البيع على سداد المشتري الضريبة. ورأت أن الحكم خالف الثابت بالأوراق وشابه الفساد والقصور في الاستدلال، وفق ما أورده الحكم في أسبابه.
تفاصيل حكم النقض
تضمن عقد البيع المؤرخ 24 يوليو 2018 التزام المشترين بسداد ضريبة التصرفات العقارية المفروضة على البيع، إلى جانب رسوم التسجيل والمبالغ المستحقة للجهات الرسمية. واعتبرت محكمة النقض أن بنود العقد تعبر عن إرادة الطرفين في تحميل المشتري هذه الضريبة.
واستندت المحكمة إلى أن المادتين 147 و150 من القانون المدني تقرران أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يحددها القانون. كما أوضحت أن العبارة الواضحة في العقد لا يجوز العدول عنها بالتفسير، لأنها تعبر عن إرادة المتعاقدين وتحقق استقرار المعاملات.
ضريبة التصرفات العقارية
وخلص الحكم إلى أن الطرف المشتري يلتزم بأداء الضريبة وفقا لما اتفق عليه في العقد، باعتبارها جزءا من الثمن، وبالاستناد إلى الأصل الوارد في المادة 462 من القانون المدني. وبذلك رفضت محكمة النقض ما انتهى إليه حكم الاستئناف من إبطال هذا الاتفاق في النزاع المعروض عليها.
ويقتصر ما تناوله الحكم، بحسب تفاصيل القضية، على ضريبة فرضت في ظل القانون القديم. أما القانون الجديد فيقرر أن البائع يتحمل ضريبة التصرفات العقارية، ولا يجيز الاتفاق على نقل عبئها إلى المشتري، وهو ما يميز الحالة المعروضة عن القاعدة التي طبقها الحكم.
شروط عدم السداد
وأشار التقرير إلى جواز أن يدرج البائع في عقد البيع شرطا بفسخ العقد إذا لم يسدد المشتري المبلغ المتفق عليه. كما يجوز، وفق ما ورد، اشتراط تعويض عن عدم السداد استنادا إلى قواعد المسؤولية العقدية.
وتتمثل الخلفية القانونية للنزاع في اتفاق مكتوب بين طرفي البيع بشأن الضريبة والرسوم والمبالغ الرسمية، ثم حكم الاستئناف ببطلان هذا الاتفاق. وأعادت محكمة النقض النظر في المسألة على ضوء نصوص العقد والقواعد المدنية التي استندت إليها.
ماذا يعني هذا الخبر؟
في نزاع خاضع للقانون القديم، يمكن أن يلزم المشتري بسداد الضريبة إذا نص عقد البيع على ذلك كتابة. ولا ينطبق هذا الحكم على القانون الجديد، الذي يجعل الضريبة على البائع.
أسئلة وأجوبة
هل يجوز تحميل المشتري ضريبة التصرفات العقارية؟
أجازت محكمة النقض ذلك باتفاق مكتوب في النزاع الذي تناول ضريبة فرضت في ظل القانون القديم.
هل ينطبق الحكم على القانون الجديد؟
لا، فالقانون الجديد ينص على تحمل البائع للضريبة وعدم جواز الاتفاق على خلاف ذلك.
ماذا قضت محكمة النقض في حكم الاستئناف؟
نقضت حكم الاستئناف الذي قضى ببطلان الاتفاق الوارد في عقد البيع على سداد المشتري الضريبة.

محطة الضبعة النووية تستعد للاحتفال بالعيد النووي السابع غدا الاثنين
محمد علي فهيم يوضح تأثير عودة الطقس الخريفي على المحاصيل الزراعية


