سياسة

القانون ينظم أهداف النقابات العمالية وضوابط الإضراب وإدارة الأموال

يحدد القانون أهداف النقابات العمالية، ومنها حماية حقوق الأعضاء وتحسين ظروف العمل، ويجيز تنظيم الإضراب السلمي وإنشاء صناديق لمساندة العمال، مع إخضاع أموال الصناديق لرقابة مالية وإدارية محددة.

القانون ينظم أهداف النقابات العمالية وضوابط الإضراب وإدارة الأموال

حدد القانون المنظم للمنظمات النقابية العمالية أهداف النقابات واختصاصاتها، وأجاز تنظيم الإضراب السلمي وإنشاء صناديق مالية، مع إخضاعها لرقابة مالية وإدارية. ويشمل دورها حماية حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم والارتقاء بمستوياتهم المهنية والثقافية والاجتماعية والصحية، هم وأسرهم.

أبرز النقاط

  • يحدد القانون أهداف النقابات، ومنها حماية حقوق الأعضاء والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف العمل.
  • تتولى النقابات أنشطة للتدريب والتثقيف، وتسهم في رفع المستويات المهنية والصحية والاجتماعية للأعضاء وأسرهم.
  • يجيز القانون تنظيم الإضراب السلمي وفق لوائح المنظمة والقوانين المعمول بها، وإنشاء صناديق لمساندة العمال.
  • تخضع أموال الصناديق للرقابة المالية والإدارية للجمعية العمومية والجهاز المركزي للمحاسبات، ولا تستهدف المنظمات تحقيق الربح.

وتنظم المادة 13 تشكيل فروع أو اتحادات محلية تابعة للاتحاد النقابي العمالي في المدن والتجمعات الصناعية والمحافظات. وأسند القانون إلى الاتحاد وضع اللوائح الخاصة بأغراض هذه الكيانات وأنشطتها وطريقة تشكيلها ونظام العمل بها.

أخبار ذات صلة

جامعة القاهرة تعلن نتائج هاكاثون الذكاء الاصطناعي ومشروعات التخرجقانون البنك المركزي يحدد ضوابط إصدار النقد ويحظر تشويهه

أهداف النقابات العمالية

وتنص المادة 14 على أن حماية الحقوق المشروعة للأعضاء والدفاع عن مصالحهم المشتركة يأتيان في مقدمة أهداف المنظمات النقابية. وتشمل الأهداف كذلك تحسين ظروف العمل وشروطه، وممارسة الأنشطة الاجتماعية والعلمية والرياضية والصحية.

كما تتولى المنظمات نشر الوعي النقابي بما يدعم التنظيم النقابي ويساعد على تحقيق أهدافه، ورفع المستوى الثقافي للعمال عبر الدورات التثقيفية ووسائل النشر والإعلام. ويتيح القانون لها تطوير الكفاءة المهنية من خلال إنشاء مراكز للتدريب والتأهيل المهني والتثقيف العمالي والفني.

ويمتد دورها إلى العمل على رفع المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للأعضاء وعائلاتهم، والمشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تشمل مهامها حشد طاقات العمال لتحقيق أهداف هذه الخطط والإسهام في تنفيذها، إلى جانب المشاركة في المجالات العمالية العربية والأفريقية والدولية.

ضوابط الإضراب السلمي

وأجازت المادة 14 للمنظمات النقابية ممارسة حق تنظيم الإضراب السلمي عن العمل، شريطة الالتزام بالضوابط الواردة في لوائح نظمها الأساسية، وألا يتعارض ذلك مع أحكام القوانين المعمول بها. كما سمح القانون بإنشاء صناديق لمواجهة الأعباء المالية المترتبة على الإضراب، لمساندة العمال خلال هذه الظروف وفق القواعد المنظمة لعمل المنظمات.

ويجيز القانون أيضا إنشاء صناديق للادخار أو الزمالة أو التكافل، وصناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية. وتهدف هذه الصناديق إلى تعويض العمال في الحالات التي تترتب عليها أعباء مالية، وفقا لأحكام قانون العمل.

الرقابة على أموال الصناديق

وتخضع الصناديق للرقابة المالية والإدارية للجمعية العمومية للمنظمة النقابية والجهاز المركزي للمحاسبات دون غيرهما. وبذلك حدد القانون جهات الرقابة على أموالها، إلى جانب الضوابط التي تحكم عملها.

ولا تستهدف المنظمات النقابية العمالية تحقيق الربح، مع السماح لها باستثمار أموالها بما يخدم أهدافها. وتحدد لوائح نظمها الأساسية والمالية أوجه هذا الاستثمار، بما يوجه الموارد لدعم الأنشطة النقابية وتحقيق مصالح الأعضاء.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يوضح القانون للعمال أهداف النقابات والأنشطة التي يمكن أن تقدمها لهم ولأسرهم. كما يتيح تنظيم الإضراب السلمي وإنشاء صناديق لمساندة العمال، وفق ضوابط ورقابة محددة.

أسئلة وأجوبة

ما أبرز أهداف النقابات العمالية؟

حماية الحقوق المشروعة للأعضاء والدفاع عن مصالحهم المشتركة وتحسين ظروف العمل.

ما ضوابط تنظيم الإضراب السلمي؟

يلتزم الإضراب بالضوابط الواردة في اللوائح الأساسية للمنظمة، وألا يتعارض مع أحكام القوانين المعمول بها.

من يراقب أموال الصناديق؟

الجمعية العمومية للمنظمة النقابية والجهاز المركزي للمحاسبات.