الصناعة تمنح 4 شركات رخصا لإنتاج البليت بطاقة مليوني طن سنويا
منحت الجهات المختصة 4 شركات رخصا لإنتاج البليت بطاقة إجمالية تبلغ مليوني طن سنويا، فيما تستعد لإجراء مزايدة على 4 رخص أخرى بطاقة 800 ألف طن سنويا في 19 نوفمبر الجاري، وسط منافسة 6 شركات.
منحت مصر 4 شركات رخصا جديدة لإنتاج خام البليت بطاقة إجمالية تبلغ مليوني طن سنويا، بواقع 500 ألف طن لكل رخصة. وتشمل الشركات الفائزة العشري والجارحي والمدينة.
أبرز النقاط
- منحت الجهات المختصة 4 شركات رخصا لإنتاج البليت بطاقة إجمالية تبلغ مليوني طن سنويا، بواقع 500 ألف طن لكل رخصة.
- تشمل الشركات المعلنة العشري والجارحي والمدينة، ولم يذكر اسم الشركة الرابعة.
- تجري مزايدة على 4 رخص أخرى بطاقة إجمالية 800 ألف طن سنويا، وتتنافس عليها 6 شركات في 19 نوفمبر الجاري.
- يستهدف التوسع زيادة الإنتاج المحلي وتوفير البليت للمصانع، في ظل اعتماد مصانع الدرفلة على الكميات المتاحة في السوق المحلية.
وتستعد الجهات المختصة لإجراء مزايدة على 4 رخص أخرى في 19 نوفمبر الجاري، بإجمالي طاقة 800 ألف طن سنويا، وسط منافسة 6 شركات. ويستهدف التوسع زيادة الإنتاج المحلي وتوفير الخامات اللازمة للمصانع، في وقت تعتمد فيه مصانع الدرفلة على ما يتاح من البليت في السوق المحلية.
أخبار ذات صلة
صندوق النقد يؤكد أولوية تقليص دور الدولة في الاقتصاد المصري
أجور الحكومة ترتفع إلى 116.8 مليار جنيه خلال أول شهرين من 2025/2026رخص إنتاج البليت
قال مصدر مطلع إن الرخص الأربع الممنوحة تتيح إنتاج 500 ألف طن سنويا لكل شركة، بما يرفع الطاقة الإجمالية للمجموعة إلى مليوني طن. ولم يسم المصدر الشركة الرابعة، فيما ذكر أسماء العشري والجارحي والمدينة ضمن الشركات الحاصلة على الرخص.
وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أعلنت في أغسطس طرح 8 رخص لتصنيع منتجات الحديد والصلب، وتحديدا مربعات الصب المستمر المعروفة باسم البليت، بطاقة مستهدفة إجمالية تصل إلى 2.8 مليون طن سنويا. وجاء الطرح تنفيذا لتوجيهات خالد هاشم، وزير الصناعة، لتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتوفير الخامات للمصانع الوطنية.
المزايدة على الرخص المتبقية
تضم الرخص المطروحة للمزايدة أربع رخص بطاقة 200 ألف طن سنويا لكل منها، ويصل إجمالي إنتاجها المستهدف إلى 800 ألف طن. ومن المقرر أن تتنافس عليها 6 شركات في المزايدة المحددة يوم 19 نوفمبر الجاري.
وسبق أن تقدمت أكثر من 20 شركة من شركات حديد التسليح العاملة في السوق المحلية لشراء كراسات الشروط والمنافسة على الرخص الثماني. ويمنح الحصول على الرخص فرصة لتأمين جزء من احتياجات المصانع من خام يدخل في مراحل تصنيع الحديد، ولا سيما حديد التسليح المستخدم في البناء والتشييد.
أثر الرسوم على المصانع
يأتي طرح الرخص وسط فرض الحكومة رسوما بنسبة 13% على واردات البليت لمدة 3 سنوات، للحد من الاستيراد، بعد شكاوى مصانع الحديد المتكاملة من زيادة الواردات وتأثيرها على أرباحها. ويمثل البليت منتجا معدنيا نصف نهائي، ويعد المادة الخام الأساسية في صناعة الحديد.
وتسعى نحو 22 من مصانع الدرفلة إلى الحصول على الرخص، بعدما توقف أغلبها عن الإنتاج عقب فرض الرسوم التي رفعت تكاليف التشغيل. وتعتمد هذه المصانع على تدبير احتياجاتها من البليت وفقا للكميات المتاحة في السوق المحلية.
وفي السوق، ارتفعت مبيعات حديد التسليح في مصر 12.5% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، إلى نحو 5.356 مليون طن، مقابل 4.757 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي. كما زاد الإنتاج المحلي 4% إلى 6.339 مليون طن، مقارنة بنحو 6.085 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مع نمو الطلب المرتبط بالمشروعات الإنشائية والمدن الجديدة.
ماذا يعني هذا الخبر؟
تضيف الرخص طاقة جديدة لإنتاج البليت محليا، وهو خام تحتاج إليه مصانع الحديد، ومنها مصانع الدرفلة. وتظل الرخص الأربع المتبقية قيد المنافسة، لذا لم تُحسم بعد الجهات التي ستتولى إنتاج طاقتها المستهدفة.
خلفية الخبر
سبق أن تناول رادار مصر أثر رسوم واردات البليت في سوق الحديد، وأشار إلى اقتراح تخصيص حصة من الواردات للمصانع الاستثمارية.
أسئلة وأجوبة
ما إجمالي الطاقة الإنتاجية للرخص الأربع الممنوحة؟
تبلغ مليوني طن سنويا، بواقع 500 ألف طن لكل رخصة.
ما الشركات التي وردت أسماؤها ضمن الحاصلين على الرخص؟
العشري والجارحي والمدينة.
متى تجري المزايدة على الرخص الأربع المتبقية؟
في 19 نوفمبر الجاري.
