أجور الحكومة ترتفع إلى 116.8 مليار جنيه خلال أول شهرين من 2025/2026
ارتفعت أجور وتعويضات العاملين إلى 116.8 مليار جنيه خلال يوليو وأغسطس من العام المالي 2025/2026، مقابل 106.4 مليار جنيه قبل عام، فيما زادت مصروفات الموازنة إلى 849.1 مليار جنيه.
بلغت مصروفات الأجور والتعويضات للعاملين 116.8 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي 2025/2026، مقابل 106.4 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق. وجاء ذلك مع ارتفاع إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة إلى 849.1 مليار جنيه، بزيادة 94.1 مليار جنيه ونمو بلغ نحو 12.5%.
أبرز النقاط
- بلغت أجور وتعويضات العاملين 116.8 مليار جنيه خلال يوليو وأغسطس من العام المالي 2025/2026، مقابل 106.4 مليار جنيه قبل عام.
- وصل إجمالي مصروفات الموازنة العامة إلى 849.1 مليار جنيه، بزيادة 94.1 مليار جنيه ونمو نحو 12.5%.
- تستهدف الموازنة تخصيص 822.8 مليار جنيه للأجور والتعويضات خلال العام المالي الحالي، مقابل 588.1 مليار جنيه في العام السابق.
- ارتفعت مصروفات شراء السلع والخدمات إلى 26.8 مليار جنيه خلال أول شهرين، مقابل 19.7 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق.
وتوزعت مصروفات الأجور والتعويضات بين أجور وبدلات نقدية وعينية بلغت 100.5 مليار جنيه، ومزايا تأمينية بقيمة 14 مليار جنيه، ومزايا عينية بنحو 2.3 مليار جنيه. وتوضح هذه البنود مكونات الإنفاق الحكومي على العاملين، إلى جانب المصروفات الأخرى التي تغطي شراء السلع والخدمات.
أخبار ذات صلة
صندوق النقد يؤكد أولوية تقليص دور الدولة في الاقتصاد المصري
الصناعة تمنح 4 شركات رخصا لإنتاج البليت بطاقة مليوني طن سنويامخصصات أجور الحكومة
تستهدف موازنة العام المالي 2025/2026 تخصيص 822.8 مليار جنيه لبند الأجور والتعويضات، مقابل 588.1 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025. وعلى مدى السنوات السابقة، ارتفع هذا البند من 358.7 مليار جنيه في 2021/2022 إلى 412.5 مليار جنيه في 2022/2023، ثم 512.7 مليار جنيه في 2023/2024.
وسجلت الأجور والبدلات النقدية والعينية 622.8 مليار جنيه في الموازنة الحالية، مقارنة ب487.2 مليار جنيه في العام المالي السابق، و423.2 مليار جنيه في 2023/2024. وخلال أول شهرين من العام المالي الحالي، تضمنت هذه المصروفات 55.4 مليار جنيه للمكافآت، مقابل 49 مليار جنيه في الفترة المقابلة.
تفاصيل التعويضات
بلغت الوظائف الدائمة 22.4 مليار جنيه خلال يوليو وأغسطس، مقابل 20.1 مليار جنيه قبل عام، فيما سجلت الوظائف المؤقتة 3.2 مليار جنيه، مقابل 2.8 مليار جنيه. كما وصلت البدلات النوعية إلى 8 مليارات جنيه، مقارنة ب7.8 مليار جنيه.
وسجلت المزايا النقدية 9.3 مليار جنيه، مقابل 9.7 مليار جنيه في الفترة المقابلة، بينما تراجعت المزايا العينية إلى 2.3 مليار جنيه من 3 مليارات جنيه. وفي المقابل، ارتفعت المزايا التأمينية إلى 14 مليار جنيه، وشملت حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي للحكومة بقيمة 10.6 مليار جنيه، مقابل 9.7 مليار جنيه.
شراء السلع والخدمات
ارتفعت مصروفات شراء السلع والخدمات إلى 26.8 مليار جنيه في أول شهرين من العام المالي الحالي، مقارنة ب19.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق. وتستهدف الموازنة تخصيص 293.7 مليار جنيه لهذا البند، مقابل 186.2 مليار جنيه في 2024/2025.
وشملت المصروفات 15 مليار جنيه للسلع، مقابل 7.9 مليار جنيه، و11.7 مليار جنيه للخدمات، مقابل 13.1 مليار جنيه. وبلغت مخصصات شراء السلع والخدمات 99.6 مليار جنيه في 2021/2022، ثم ارتفعت إلى 146.4 مليار جنيه في 2023/2024، قبل أن تصل إلى 293.7 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، بما يوضح مسار التوسع في هذا الجانب من الإنفاق العام.
ماذا يعني هذا الخبر؟
توضح الأرقام حجم الإنفاق الحكومي على أجور العاملين، إلى جانب شراء السلع والخدمات. وهي لا تحدد وحدها مقدار ما يحصل عليه كل موظف، إذ تعرض إجمالي المصروفات ومكوناتها.
خلفية الخبر
وفي الفترة نفسها من العام المالي 2025/2026، ارتفع دعم السلع التموينية إلى 25.6 مليار جنيه خلال يوليو وأغسطس، بحسب خبر سابق لرادار مصر.
أسئلة وأجوبة
كم بلغت أجور وتعويضات العاملين خلال أول شهرين من العام المالي؟
بلغت 116.8 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي 2025/2026.
ما مخصصات الأجور والتعويضات في الموازنة الحالية؟
تستهدف موازنة 2025/2026 تخصيص 822.8 مليار جنيه لبند الأجور والتعويضات.
كم بلغت مصروفات شراء السلع والخدمات خلال يوليو وأغسطس؟
بلغت 26.8 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي.
