الإسكان تتجه لإنشاء هيئة مستقلة لمراجعة تنفيذ المشروعات العقارية

كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن توجه الوزارة لإنشاء هيئة مستقلة تتبع وزارة الإسكان لمراقبة المطورين العقاريين ومراجعة تنفيذ المشروعات. وجاء ذلك في تصريحات إعلامية تناولت تأخر تسليم وحدات سكنية.

أبرز النقاط

• تتجه وزارة الإسكان إلى إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة المطورين العقاريين ومراجعة تنفيذ المشروعات.
• ستتابع الهيئة المقترحة معدلات التنفيذ والجداول الزمنية والتزامات الشركات تجاه المشترين.
• قالت الوزيرة إن عدد المشروعات العقارية المتعثرة لا يتجاوز العشرات، وفقا للحصر الأولي.
• يتيح القانون للمشتري استرداد أمواله أو الحصول على تعويض عند تأخر المطور، وفق الأحكام والضوابط المنظمة.

ويستهدف المقترح متابعة التزامات الشركات تجاه المشترين، والتحقق من معدلات التنفيذ ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتسليم. وتقول الوزارة إن هذه الآليات من شأنها حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في السوق العقارية، فيما يتيح القانون للمشتري استرداد أمواله أو الحصول على تعويض عند التأخر، وفقا للأحكام والضوابط المنظمة.

أخبار ذات صلة

أوبو وهونر ترفعان أسعار 4 إصدارات من الهواتف في مصرهواتف أوبو وهونر تسجل زيادات جديدة رغم انخفاض الدولار

مهام الهيئة المستقلة

بحسب المنشاوي، ستتولى الهيئة المقترحة مراقبة أداء المطورين العقاريين ومراجعة برامجهم الزمنية، إلى جانب متابعة التزاماتهم تجاه المشترين. وتشمل مهامها متابعة معدلات تنفيذ المشروعات والتأكد من الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات.

ويرتبط إنشاء الهيئة، كما أوضحت الوزيرة، بتعزيز الرقابة على السوق العقارية والتحقق من جدية المطورين في تنفيذ المشروعات. ويستهدف هذا الدور الحد من حالات التأخر في التسليم، بما يدعم وضوح الالتزامات بين الشركات والمشترين.

حقوق المشترين والمشروعات المتعثرة

وقالت المنشاوي إن عدد المشروعات العقارية المتعثرة لا يتجاوز العشرات، وفقا للحصر الأولي. وأشارت إلى أن الدولة تتدخل في بعض هذه المشروعات لحماية حقوق المواطنين والعمل على استكمال الوحدات السكنية والمرافق اللازمة لها.

وأوضحت الوزيرة تفهم الوزارة شكاوى المواطنين من تأخر بعض المطورين في تسليم الوحدات في المواعيد المحددة. ويمنح القانون المشتري حق استرداد أمواله أو الحصول على تعويض إذا تأخر المطور، وفق الأحكام والضوابط القانونية المنظمة.

أثر الرقابة على السوق

يمثل المقترح أداة لمتابعة التزامات المطورين ومواعيد التنفيذ، بينما يرتبط أثره المباشر على المواطنين بتعزيز حماية المتعاقدين ومتابعة استكمال المشروعات المتعثرة. ويأتي ذلك مع تأكيد الوزارة أهمية التعامل مع حالات التعثر وصون حقوق المشترين.

أما بالنسبة إلى المطورين العقاريين، فتستهدف الرقابة التأكد من جدية التنفيذ ومراجعة البرامج الزمنية المعلنة للمشروعات. وربطت المنشاوي بين متابعة الالتزامات وتعزيز الثقة في السوق العقارية، مع الحفاظ على حقوق المواطنين والمتعاقدين.

ماذا يعني هذا الخبر؟

إذا أُنشئت الهيئة، فستتابع تنفيذ المشروعات ومواعيد تسليم الوحدات والتزامات المطورين تجاه المشترين. ويظل للمشتري حق استرداد أمواله أو الحصول على تعويض عند التأخر، وفق الضوابط القانونية.

أسئلة وأجوبة

ما مهام الهيئة المقترحة؟

مراقبة أداء المطورين ومراجعة برامجهم الزمنية ومتابعة معدلات التنفيذ والتزاماتهم تجاه المشترين.

ما حقوق المشتري عند تأخر المطور؟

يتيح القانون للمشتري استرداد أمواله أو الحصول على تعويض، وفقا للأحكام والضوابط المنظمة.

كم عدد المشروعات العقارية المتعثرة؟

قالت الوزيرة إن عددها لا يتجاوز العشرات، وفقا للحصر الأولي.