اقتصاد واستثمار

أحمد كجوك يستهدف مضاعفة التبادل التجاري والاستثماري مع اليونان

تستهدف مصر مضاعفة التبادل التجاري والاستثماري مع اليونان، وبحث فرص شراكات جديدة بين شركات القطاع الخاص في الطاقة والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات، مع تعزيز مشاركة الشركات اليونانية في قطاعات استراتيجية بالاقتصاد المصري.

أحمد كجوك يستهدف مضاعفة التبادل التجاري والاستثماري مع اليونان

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مصر تستهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع اليونان، خلال لقائه كيرياكوس بيراكاكيس، وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوناني، على هامش منتدى الدبلوماسية الاقتصادية باليونان. وتناول اللقاء فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين وإمكانات إقامة شراكات جديدة بين شركات القطاع الخاص.

أبرز النقاط

  • تستهدف مصر مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع اليونان.
  • بحث الجانبان فرص التعاون الاقتصادي وإقامة شراكات جديدة بين شركات القطاع الخاص.
  • تشمل مجالات التعاون المحتملة الطاقة والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات.
  • تطلع مصر إلى زيادة مساهمات الشركات اليونانية في القطاعات الاستراتيجية، مع تبادل الخبرات والرؤى بشأن السياسات المالية.

وتشمل الفرص التي أشار إليها كجوك قطاعات الطاقة والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات. ومن شأن توسيع الشراكات في هذه المجالات أن يتيح فرصا استثمارية أمام الشركات، فيما ربط الوزير القدرات التنافسية لمصر بإمكانات تحقيق نمو قوي وتوفير مزيد من فرص العمل.

أخبار ذات صلة

سعر الذهب عيار 21 يتراجع إلى 5560 جنيها دون مصنعيةنظم الإشارات على خط بنها بورسعيد تدخل الخدمة بعد اكتمال تحديثها

فرص التبادل التجاري والاستثماري

وأوضح كجوك أن مصر تمتلك كوادر شابة وقدرات تنافسية في الأنشطة الخدمية، بما يدعم فرص نمو هذه الأنشطة ويعزز إمكاناتها. ويأتي استهداف مضاعفة التبادل التجاري والاستثماري مع اليونان بالتوازي مع بحث فرص جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين.

وأكد الوزير تطلع مصر إلى زيادة مساهمات الشركات اليونانية في القطاعات الاستراتيجية بالاقتصاد المصري. ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ المصرية أصبحت أكثر جذبا لهذه الشركات، بما يفتح مجالات للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.

مناخ الاستثمار والإصلاحات

وقال كجوك إن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزا لنشاط القطاع الخاص ونموه، بالتزامن مع تنفيذ إصلاحات هيكلية مؤثرة. وتستهدف السياسات المالية دعم نمو القطاعات الإنتاجية وتعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب زيادة الصادرات السلعية والخدمية في ظل الاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى العمل على تحسين الخدمات الضريبية والجمركية وتيسيرها عبر مزيد من المرونة والتبسيط، بما يجعلها أداة جاذبة للاستثمار. وأضاف أن مجتمع الأعمال تجاوب مع مبادرة التسهيلات الضريبية، وأن التعاون أسهم في تحقيق إيرادات ضريبية أعلى من دون فرض أعباء إضافية على الممولين.

التنسيق المالي بين البلدين

واتفق الجانبان على تبادل الخبرات والرؤى بشأن تطوير السياسات المالية، دعما لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة لمصر واليونان. ويأتي هذا التفاهم إلى جانب بحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي، بما يشمل الشراكات الاستثمارية ومشاركة الشركات اليونانية في قطاعات استراتيجية داخل الاقتصاد المصري.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يفتح التوجه مجالا لفرص استثمارية وشراكات أمام الشركات المصرية في قطاعات متعددة. وقد يتيح توسيع التعاون فرصا للشركات في البلدين، مع التركيز على زيادة التبادل التجاري والاستثماري.

خلفية الخبر

ناقشت منتديات سابقة فرص التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والصين ومصر والهند، بما في ذلك إقامة شراكات بين الشركات. [3][5]

أسئلة وأجوبة

ما القطاعات التي تشملها فرص التعاون بين مصر واليونان؟

تشمل الطاقة والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات.

على ماذا اتفق الجانبان بشأن السياسات المالية؟

اتفق الجانبان على تبادل الخبرات والرؤى بشأن تطوير السياسات المالية.