اتحاد الغرف التجارية: التبادل التجاري بين مصر والهند يبلغ 6.6 مليار دولار
ارتفع التبادل التجاري بين مصر والهند إلى 6.6 مليار دولار، مقابل نحو 4.4 مليار دولار في العام السابق. وناقش المنتدى فرص الاستثمار والتصنيع والتصدير، ومقترحات لإقامة شراكات ومشروعات مشتركة.
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن التبادل التجاري بين مصر والهند ارتفع إلى 6.6 مليار دولار، خلال كلمته في افتتاح منتدى الأعمال المصري الهندي بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأحد.
أبرز النقاط
- بلغ التبادل التجاري بين مصر والهند 6.6 مليار دولار، مقابل نحو 4.4 مليار دولار في العام السابق.
- توجد في مصر 55 استثمارا هنديا رئيسيا تتجاوز قيمتها 4.5 مليار دولار.
- طرح المنتدى فرصا في التصنيع والتصدير والاستثمار، بينها تنمية محور قناة السويس ومشروعات الصناعة والزراعة والبنية التحتية.
- دعا أحمد الوكيل إلى إقامة شراكات تصنيع مشتركة وتحالفات لتنفيذ مشروعات في أفريقيا.
وأوضح الوكيل أن حجم التبادل سجل نحو 4.4 مليار دولار في العام السابق، كما توجد في مصر 55 استثمارا هنديا رئيسيا تتجاوز قيمتها 4.5 مليار دولار. واعتبر أن هذه المؤشرات، على أهميتها، لا تعكس كامل الإمكانات والفرص المتاحة أمام البلدين.
أخبار ذات صلة
استثمارات شركات التأمين ترتفع إلى 365.7 مليار جنيه في 2025
أراضي البحر الأحمر.. الحكومة تستهدف خفض الدين دون نقل الملكيةنمو التبادل التجاري بين مصر والهند
انعقد المنتدى بتنظيم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، وبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، والسفير سوريش ريدي، سفير الهند بالقاهرة، إلى جانب ممثلين عن الشركات ومجتمعي الأعمال في البلدين.
وقال الوكيل إن مصر تملك مقومات تؤهلها لتكون مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير والاستثمار، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 4.5 مليار مستهلك في أفريقيا والدول العربية والاتحاد الأوروبي وأسواق عالمية أخرى، فضلا عن سوق محلية يزيد عدد مستهلكيها على 120 مليون شخص.
فرص الاستثمار والتصنيع
وأشار الوكيل إلى أن الشركات الهندية العاملة في مصر تستفيد من التصنيع المحلي والتصدير إلى الخارج، ومن اتفاقيات التجارة الحرة وشبكات الموانئ الحديثة وخطوط النقل البحري والطرق العابرة للقارات. وتسهم هذه المقومات في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات وفتح فرص للتوسع والاستثمار.
وتشمل الفرص التي عرضها الوكيل تنمية محور قناة السويس، واستصلاح 3.5 مليون فدان، وإنشاء 22 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، إلى جانب مشروعات في قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة والبنية التحتية. كما أشار إلى دعم هذه الفرص ببرامج تمويل ميسر وضمانات للتجارة والاستثمار تتجاوز قيمتها 22 مليار دولار، من مؤسسات تمويل دولية وبنوك تنمية وصناديق مختلفة.
واستعرض الوكيل إصلاحات قال إنها تدعم جاذبية الاستثمار، من بينها الرخصة الذهبية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب الاستقرار السياسي والاقتصادي وتطوير البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية.
شراكات ومشروعات مشتركة
ودعا رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى الانتقال من التعاون التجاري والاستثماري الثنائي إلى شراكات ثلاثية تستهدف الأسواق الإقليمية والدولية. وتشمل المقترحات إقامة مشروعات تصنيع مشترك تعتمد على المكونات والتكنولوجيا الهندية، مع الاستفادة من القدرات الصناعية المصرية وشبكات النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
كما دعا إلى تحالفات بين الشركات المصرية والهندية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في أفريقيا والمشاركة في إعادة إعمار الدول المجاورة. وأشار إلى أن خبرات الشركات المصرية في المشروعات الكبرى، إلى جانب القدرات التكنولوجية والصناعية الهندية، توفر فرصا لبناء شراكات اقتصادية مستدامة.
وأعلن الوكيل العمل على تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة مؤخرا بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، على هامش قمة بريكس. وتناولت جلسات المنتدى فرص الشركات الهندية في مصر، والتعاون في الاقتصاد الرقمي والابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، إلى جانب لقاءات مباشرة لاستكشاف فرص الشراكة.
وربط الوكيل تطور العلاقات الحالية بمحطة قمة مجموعة الخمس عشرة التي استضافتها القاهرة عام 1998، بمشاركة وفد هندي ضم قيادات صناعية من بينها بيرلا وتاتا، وقال إنها أسهمت في تأسيس استثمارات ومشروعات هندية قائمة في مصر. ودعا مجتمع الأعمال الهندي إلى توسيع استثماراته وشراكاته.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يعني ارتفاع التبادل التجاري زيادة قيمة التجارة بين البلدين مقارنة بالعام السابق. وعرض المنتدى فرصا للشركات في التصنيع والتصدير والاستثمار، إلى جانب بحث شراكات ومشروعات مشتركة.
خلفية الخبر
وكانت مصر والهند قد اتفقتا، وفق خبر سابق، على رفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار، مقابل نحو 6.5 مليار دولار آنذاك، مع تسريع الإجراءات الجمركية وإزالة العقبات أمام الشركات.
أسئلة وأجوبة
كم بلغ التبادل التجاري بين مصر والهند؟
بلغ 6.6 مليار دولار.
كم عدد الاستثمارات الهندية الرئيسية في مصر؟
توجد في مصر 55 استثمارا هنديا رئيسيا تتجاوز قيمتها 4.5 مليار دولار.
ما أبرز مجالات التعاون التي تناولها المنتدى؟
تناولت جلسات المنتدى فرص الشركات الهندية في مصر، والتعاون في الاقتصاد الرقمي والابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
