أحمد الشناوي يطالب بتعديل شروط مشاركة المطورين في الإسكان الاجتماعي

طالب الدكتور أحمد الشناوي، عضو مجلس النواب، بإعادة النظر في اشتراطات مشاركة المطورين العقاريين بمشروعات الإسكان الاجتماعي، بالتزامن مع توجه حكومي لتنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص. ودعا إلى فتح المجال أمام الشركات الجديدة وفق معايير تقيس الجدية والخبرة والقدرة على التنفيذ.

أبرز النقاط

• طالب أحمد الشناوي بإعادة النظر في شروط مشاركة المطورين العقاريين بمشروعات الإسكان الاجتماعي.
• دعا إلى تقييم الشركات وفق الجدية والخبرة والقدرة على التنفيذ، بدلا من الاعتماد على الملاءة المالية وحدها.
• تستهدف اتفاقيات الشراكة تنفيذ نحو 20 ألف وحدة في 8 مدن جديدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين».
• تقدمت 104 شركات تطوير عقاري بطلبات للمشاركة في المرحلة الأولى.

وقال الشناوي، في بيان له اليوم، إن التوسع في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يمكن أن يزيد المعروض من الوحدات المناسبة لاحتياجات المواطنين وقدراتهم الشرائية. وأكد أهمية توظيف الخبرات الفنية والتمويلية لشركات التطوير العقاري في تنفيذ مشروعات تحقق أهداف التنمية العمرانية والاجتماعية.

أخبار ذات صلة

محكمة بريطانية تدين إيرانيين في قضية مراقبة صحفيين معارضينالعلاوات الخمس.. الإدارية العليا تحسم طعون المستحقات في 25 مارس 2027

شراكة لتنفيذ 20 ألف وحدة

وأشار الشناوي إلى أن اتفاقيات الشراكة التي شهدتها الحكومة مؤخرا بين هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي وعدد من المطورين العقاريين تستهدف تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة. وتأتي هذه الوحدات ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين».

وأوضح أن تقدم 104 شركات تطوير عقاري بطلبات للمشاركة في المرحلة الأولى يعكس اتساع الاهتمام بدخول القطاع الخاص إلى مشروعات الإسكان لمحدودي الدخل. وشدد على أن نجاح التجربة يرتبط بإتاحة الأراضي المرفقة بأسعار وشروط تنافسية، إلى جانب حوافز استثمارية مدروسة.

شروط المشاركة في الإسكان الاجتماعي

وحذر الشناوي من أن اشتراط حجم أعمال يصل إلى ملياري جنيه قد يقصر المشاركة على الشركات الكبرى، ويشكل عائقا أمام المطورين الجدد. وطالب بتبسيط الإجراءات وإتاحة الفرصة أمام الشركات وفقا لمعايير موضوعية، بدلا من الاعتماد على الملاءة المالية وحدها.

وأكد ضرورة الالتزام بمواصفات التنفيذ ومواعيد التسليم، بما يحفظ حقوق المواطنين ويدعم ثقتهم في السوق العقارية. كما دعا إلى تقييم الشركات على أساس جديتها وخبرتها وقدرتها الفعلية على إنجاز المشروعات.

تنويع الشراكة واستغلال الأراضي

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى نماذج أكثر تنوعا، تشمل الإسكان لمتوسطي الدخل والإيجار التمليكي، إلى جانب التوسع في التمويل العقاري. وقال إن المطلوب تحقيق توازن بين توفير وحدة بتكلفة قابلة للتحمل للمواطن، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام للمطور يشجعه على ضخ استثمارات جديدة.

ودعا الشناوي إلى وقف بيع الأراضي في المناطق غير الاستراتيجية، واستغلالها وتطويرها بنظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص. وأوضح أن ذلك يتيح للدولة الاستفادة من العائد التنموي والاستثماري للأراضي، ويربط الحصول عليها بتنفيذ مشروعات حقيقية، كما يمنح المطور الجاد فرصة لإثبات قدرته كشريك في التنمية العمرانية.

ماذا يعني هذا الخبر؟

بالنسبة للمواطنين، يرتبط المقترح بتوسيع قاعدة الشركات المشاركة في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، مع الالتزام بمواصفات التنفيذ ومواعيد التسليم. والخبر يعرض مطالبات نيابية، ولا يعلن تغييرا جديدا في شروط المشاركة.

أسئلة وأجوبة

ما الذي طالب به أحمد الشناوي؟

طالب بإعادة النظر في اشتراطات مشاركة المطورين العقاريين، وإتاحة الفرصة للشركات وفق معايير الجدية والخبرة والقدرة على التنفيذ.

كم وحدة تستهدف اتفاقيات الشراكة تنفيذها؟

تستهدف الاتفاقيات تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة.

كم شركة تقدمت للمشاركة في المرحلة الأولى؟

تقدمت 104 شركات تطوير عقاري بطلبات للمشاركة في المرحلة الأولى.