يوسف رشدان: تصريحات ترامب تؤكد صواب الرؤية المصرية تجاه الإخوان
قال النائب يوسف رشدان إن تصريحات دونالد ترامب بشأن الإخوان تؤكد، في تقديره، أهمية التحذيرات المصرية. وأشار إلى إجراءات أمريكية لتصنيف فروع في مصر والأردن ولبنان، وإلى إدراج الجماعة نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية في مصر.
أكد النائب يوسف رشدان، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطورة جماعة الإخوان الإرهابية تعكس، في تقديره، تحولا في نظرة دوائر صنع القرار الأمريكية إلى التنظيم، وتؤكد أهمية التحذيرات المصرية من مخاطره وامتداداته العابرة للحدود.
أبرز النقاط
- قال يوسف رشدان إن تصريحات ترامب تعكس، في تقديره، تحولا في نظرة دوائر صنع القرار الأمريكية إلى جماعة الإخوان.
- أوضح أن واشنطن اتخذت خلال يناير 2026 إجراءات لتصنيف فروع للجماعة في مصر والأردن ولبنان، وأن ذلك لا يعني قرارا يشمل التنظيم بأكمله.
- قال إن إدراج جماعة الإخوان نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية في مصر يستند إلى أحكام قضائية نهائية والقانون رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته.
- أشار إلى أن الآثار القانونية للإدراج تشمل قيودا مرتبطة بالأنشطة والتمويل والأموال المرتبطة بالكيانات المدرجة، ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي لتتبع التمويل.
وقال رشدان إن المقارنة التي طرحها ترامب بين الجماعة والشيوعيين تحمل دلالات سياسية وأمنية في الولايات المتحدة، وتعيد النقاش حول طبيعة التنظيم وشبكات تمويله وأنشطته، وصلات بعض فروعه وكياناته بالعنف والتطرف.
أخبار ذات صلة
نقابة الصحفيين تزيل شجرة العشر بعد تحذيرات من سميتها
إبراهيم الديب يدعو إلى تنسيق عربي ودولي لمواجهة التنظيمات المتطرفةدلالات تصريحات ترامب
وأوضح عضو مجلس النواب أن الموقف الأمريكي يمثل تطورا سياسيا مهما، بالنظر إلى ما تحمله المقارنة من دلالات في التاريخ السياسي والأمني للولايات المتحدة. وأضاف أن التصريحات تبرز اتساع الاهتمام الدولي بملف الجماعة، لكنها لا تعني بالضرورة وجود قرار شامل بشأن التنظيم على المستوى الدولي.
وأشار رشدان إلى أن واشنطن اتخذت، خلال يناير 2026، إجراءات لتصنيف فروع من جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان. وشدد على ضرورة التمييز بين تصنيف فروع محددة وبين اتخاذ قرار يشمل التنظيم بأكمله.
الإجراءات القانونية في مصر
وأشاد رشدان بالإجراءات التي اتخذتها مصر منذ عام 2013 لمواجهة جماعة الإخوان، قائلا إن الدولة تعاملت مع الملف باعتباره مرتبطا بالأمن القومي وحماية مؤسساتها واستقرار المجتمع. ولفت إلى أن المواجهة لم تقتصر على الإجراءات الأمنية، بل شملت مسارا قانونيا وقضائيا لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله.
وأضاف أن إدراج جماعة الإخوان نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية، وفق القرار المنشور في الوقائع المصرية خلال نوفمبر الجاري، يرسخ المسار القانوني الذي انتهجته الدولة. وأوضح أن القرار يستند إلى أحكام قضائية نهائية وإلى القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته.
وتتمثل الآثار القانونية المقررة على الكيانات المدرجة، بحسب رشدان، في القيود المرتبطة ب:
- الأنشطة.
- التمويل.
- الأموال المرتبطة بها.
وقال إن تطبيق هذه الآثار يستند إلى الضوابط والإجراءات الواردة في التشريعات المصرية، ويعكس دور مؤسسات العدالة وسيادة القانون في مواجهة التنظيمات المصنفة إرهابية.
دعوة إلى تعاون دولي
ودعا رشدان إلى تعزيز التعاون الدولي في تتبع شبكات التمويل والتحويلات المالية المشبوهة، ومراجعة الأنشطة التي قد تستغل العمل الخيري أو الأطر المدنية لتمويل أنشطة غير قانونية. وأكد أهمية الاعتماد على الأدلة والتحقيقات المختصة، وعدم الخلط بين العمل الأهلي المشروع والأنشطة التي تثبت صلتها بالتطرف أو الإرهاب.
وأشار إلى أن التجربة المصرية تجمع، من وجهة نظره، بين الإجراءات الأمنية والتشريعية والقضائية وجهود التوعية ومواجهة الفكر المتطرف. وأضاف أن حماية مؤسسات الدولة تتطلب التعامل مع مصادر التهديد، إلى جانب مواجهة مظاهره.
وشدد النائب على أن تصريحات ترامب تتيح مجالا لمزيد من التنسيق الدولي، مؤكدا أن مصر كانت من أوائل الدول التي حذرت من مخاطر التنظيم. وقال إن مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي مسؤولية وطنية تستلزم مواصلة تطبيق القانون وصون استقرار الدولة ومقدرات الشعب المصري.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يوضح الخبر أن الإدراج يرتب قيودا قانونية على أنشطة الكيانات المدرجة وتمويلها والأموال المرتبطة بها. كما يبرز ضرورة التمييز بين تصنيف فروع محددة وبين قرار يشمل التنظيم بأكمله.
خلفية الخبر
وفي خبر سابق، قال النائب مدحت الكمار إن تصريحات ترامب تضع واشنطن أمام اختبار لتحويل التقييم السياسي إلى سياسة واضحة، ودعا إلى دراسة كل كيان على حدة والاستناد إلى الأدلة والقانون.
أسئلة وأجوبة
ما الإجراءات الأمريكية التي أشار إليها رشدان؟
قال إن واشنطن اتخذت خلال يناير 2026 إجراءات لتصنيف فروع من جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان.
ما الآثار القانونية للإدراج في مصر؟
تتمثل في قيود مرتبطة بالأنشطة والتمويل والأموال المرتبطة بالكيانات المدرجة.
ما القانون الذي يستند إليه القرار المصري؟
القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته.
