ياسر قورة يوضح تعديلات قانون الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية

كشف النائب ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، ملامح تعديلات تقدم بها على قانون الاستثمار، تستهدف جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية. وتشمل المقترحات حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين، إلى جانب إعادة النظر في القيود المرتبطة بتشغيل العمالة الأجنبية.

أبرز النقاط

• تقدم ياسر قورة بمقترحات لتعديل قانون الاستثمار بهدف جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية.
• تشمل المقترحات حوافز وإعفاءات ضريبية للشركات مقابل تدفقات أموال بالعملة الأجنبية، وتسهيلات للمستثمرين.
• تدعو التعديلات إلى إعادة النظر في نسبة تشغيل العمالة الأجنبية التي قال قورة إنها تبلغ حاليا 5%.
• يربط قورة بين الاستعانة بالخبرات الأجنبية ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة ورفع كفاءة الإنتاج.

وتقوم التعديلات، بحسب قورة، على تشجيع ضخ استثمارات جديدة بالعملة الأجنبية، ومنح الشركات مرونة أكبر في اختيار الخبرات التي تحتاج إليها. ويربط المقترح بين هذه التيسيرات وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، فضلا عن دعم الإنتاج والصناعة.

أخبار ذات صلة

خالد عبدالغفار يبحث إطلاق برامج للجراحة الروبوتية في مصرأنس حبيب.. مجلس الوزراء يوافق على إسقاط الجنسية المصرية عنه

حوافز قانون الاستثمار

وأوضح قورة أن المقترحات تتضمن منح حوافز وإعفاءات ضريبية للشركات مقابل تدفقات رؤوس الأموال بالعملة الأجنبية. ويستهدف هذا الإجراء تشجيع المستثمرين على ضخ أموال جديدة في السوق المصرية، بما يسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وتشمل التعديلات، وفق ما أوضحه النائب، تسهيلات جديدة للمستثمرين، في سياق إزالة العقبات أمامهم وتوفير حوافز تشجع على التوسع في المشروعات الإنتاجية والصناعية. ويرى قورة أن تحفيز التدفقات الأجنبية يرتبط بتعزيز تنافسية السوق المصرية وتهيئة بيئة أكثر مرونة للاستثمار.

تشغيل العمالة الأجنبية

وأشار قورة إلى أن المقترحات تتناول القيود المفروضة على تشغيل الأجانب، وتدعو إلى إعادة النظر في النسبة التي قال إنها تبلغ حاليا 5%. ومن شأن التيسيرات المقترحة، بحسب طرحه، منح الشركات والمصانع مرونة أوسع للاستعانة بالعمالة والخبرات الأجنبية التي تحتاج إليها.

وأكد النائب أن الاستعانة بالخبرات الأجنبية المتخصصة تمثل إحدى الآليات الداعمة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة. كما ربط بينها وبين رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

أهداف التعديلات المقترحة

وقال قورة إن فلسفة التعديلات تقوم على تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم العائد على الاقتصاد الوطني. ويتصل هذا التوازن، بحسب ما عرضه، بتخفيف العقبات أمام المستثمرين وتوفير حوافز تدعم التوسع في المشروعات الإنتاجية والصناعية.

وتأتي المقترحات ضمن تعديلات تقدم بها قورة على قانون الاستثمار، ولم يذكر النص تفاصيل أخرى بشأن إجراءات مناقشتها. ويستند طرحه إلى الجمع بين جذب رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية، ودعم فرص النمو الاقتصادي ورفع تنافسية المنتجات المصرية.

ماذا يعني هذا الخبر؟

إذا أُقرت المقترحات، فقد تستفيد الشركات من حوافز ضريبية وتسهيلات أوسع للاستثمار. كما قد تمنح المصانع مرونة أكبر في الاستعانة بالخبرات الأجنبية التي تحتاج إليها.

أسئلة وأجوبة

ما أبرز الحوافز المقترحة للشركات؟

منح حوافز وإعفاءات ضريبية مقابل تدفقات رؤوس الأموال بالعملة الأجنبية.

ما التغيير المقترح بشأن تشغيل العمالة الأجنبية؟

إعادة النظر في القيود والنسبة التي قال قورة إنها تبلغ حاليا 5%.