ياسر الهضيبي يقترح نظاما ملزما لحماية التلاميذ داخل المدارس
اقترح النائب ياسر الهضيبي نظاما وطنيا ملزما لحماية التلاميذ في المدارس من العنف والتنمر والاعتداءات والإصابات. ويتضمن المقترح بروتوكولا موحدا ومسارا للشكاوى، وإجراءات للرعاية والمحاسبة، مع إعداد البروتوكول خلال 90 يوما من موافقة الحكومة.

تقدم النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح برغبة لإقرار نظام وطني ملزم يحمي التلاميذ من العنف والتنمر والاعتداءات والإصابات داخل المدارس. ووجه الاقتراح إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والصحة والسكان، بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والجهات المختصة.
أبرز النقاط
- اقترح النائب ياسر الهضيبي إقرار نظام وطني ملزم لحماية التلاميذ من العنف والتنمر والاعتداءات والإصابات داخل المدارس.
- يدعو الاقتراح إلى بروتوكول موحد للمدارس الحكومية والخاصة والدولية، ومسار آمن لتلقي الشكاوى ومتابعتها.
- يتضمن المقترح إجراءات للوقاية والتعامل مع الإصابات الخطرة، وتدريب العاملين، وتوفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية للمصابين.
- اقترح الهضيبي إعداد البروتوكول خلال 90 يوما من موافقة الحكومة ومراجعة نتائج المرحلة الأولى بعد ستة أشهر.
وقال الهضيبي، في بيان الثلاثاء، إن مسؤولية حماية الأطفال داخل المدارس دستورية وقانونية، وتشمل صون سلامتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم، إلى جانب توفير التعليم لهم. وأشار إلى أن الوقائع والشكاوى الأخيرة تستدعي مراجعة فاعلية إجراءات الحماية والتأكد من تطبيق اللوائح، بدلا من الاكتفاء بوجودها على الورق.
حماية التلاميذ داخل المدارس
طالب الهضيبي باعتماد بروتوكول موحد وملزم يطبق في المدارس الحكومية والخاصة والدولية، ويحدد معايير السلامة ومسؤوليات كل جهة. كما دعا إلى توفير مسار آمن لتلقي الشكاوى وتوثيقها ومتابعتها، مع تصعيد مستقل عندما تتعلق الشكوى بمسؤول في المدرسة، وحماية الأطفال والمبلغين من الضغوط أو الانتقام.
وتضمن الاقتراح إجراءات للتعامل مع الاعتداءات والإصابات الخطرة، وتقديم الرعاية اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة من دون تأخير. وشدد على عدم استبدال الإبلاغ القانوني بتسويات داخلية، ومحاسبة من يثبت إخفاؤه الوقائع أو تعطيله البلاغات وفق القانون.
وتشمل الإجراءات التي دعا إليها النائب ما يلي:
- وضع خطط للإشراف اليومي وفحص المباني والمرافق ووسائل النقل.
- تسجيل المخاطر والعمل على معالجتها، مع تفعيل لجان الحماية والرقابة على سجلاتها وقراراتها.
- تدريب المعلمين والمشرفين والعاملين، وتوفير حماية إضافية للأطفال الأصغر سنا وذوي الإعاقة وطلاب الدمج.
- ضمان الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية للمصابين، وحفظ حقوقهم الدراسية والتأمينية.
متابعة الشكاوى والاستجابة
ودعا الهضيبي إلى إنشاء نظام رقابي يقيس عدد البلاغات وسرعة الاستجابة ونتائج المعالجة، مع الحفاظ على خصوصية الأطفال. ويستهدف هذا النظام متابعة التعامل مع الشكاوى وتوثيقها، وإظهار مدى الالتزام بإجراءات الحماية، بحسب ما تضمنه الاقتراح.
وأكد النائب أن أمان التلميذ داخل مدرسته حق أصيل، وأن الحماية تبدأ بالوقاية، ثم سرعة التدخل، وتنتهي بالمحاسبة عند ثبوت التقصير. كما طالب بأن تتضمن خطة الحماية تحديد مسؤوليات الجهات المعنية وآليات متابعة التنفيذ.
موعد إعداد البروتوكول
اقترح الهضيبي إعداد البروتوكول خلال 90 يوما من موافقة الحكومة، على أن تراجع نتائج المرحلة الأولى بعد ستة أشهر. ونص الاقتراح كذلك على إخطار مجلس النواب بما تحقق، لتتابع الجهات المعنية تنفيذ النظام المقترح.
ماذا يعني هذا الخبر؟
إذا وافقت الحكومة على المقترح، فسيكون هناك بروتوكول موحد يحدد مسؤوليات الجهات وإجراءات حماية التلاميذ في المدارس. كما يتيح مسارا لتلقي الشكاوى ومتابعتها، مع رعاية للمصابين وإبلاغ الجهات المختصة عند وقوع اعتداءات أو إصابات خطرة.
أسئلة وأجوبة
ما الذي اقترحه ياسر الهضيبي؟
اقترح إقرار نظام وطني ملزم يحمي التلاميذ من العنف والتنمر والاعتداءات والإصابات داخل المدارس.
متى يقترح إعداد البروتوكول؟
خلال 90 يوما من موافقة الحكومة، على أن تراجع نتائج المرحلة الأولى بعد ستة أشهر.
ما آلية الشكاوى التي يتضمنها الاقتراح؟
مسار آمن لتلقي الشكاوى وتوثيقها ومتابعتها، مع تصعيد مستقل عندما تتعلق الشكوى بمسؤول في المدرسة.

أسعار الواردات الأمريكية ترتفع 1.1% في أكتوبر وتزيد مخاوف التضخم
هاير مصر تفتتح المرحلة الثانية من مجمعها الصناعي بالعاشر من رمضان


