اقتصاد واستثمار

وزير المالية يعلن زيادة الإيرادات الضريبية 26% دون أعباء إضافية

أعلن وزير المالية ارتفاع الإيرادات الضريبية ٢٦٪ خلال أول ٣ أشهر من العام المالي الحالي دون أعباء إضافية، وقال إن الحكومة تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى ٧٨٪ خلال العام الحالي، و٧٠٪ أو أقل بحلول ٢٠٢٩/٢٠٣٠.

وزير المالية يعلن زيادة الإيرادات الضريبية 26% دون أعباء إضافية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٦٪ خلال أول ٣ أشهر من العام المالي الحالي، دون فرض أعباء إضافية، وذلك خلال مشاركته في المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة أثينا.

أبرز النقاط

  • ارتفعت الإيرادات الضريبية ٢٦٪ خلال أول ٣ أشهر من العام المالي الحالي، دون فرض أعباء إضافية.
  • بلغت الاستثمارات الخاصة نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي.
  • قال الوزير إن معدل التضخم تراجع من ٣٥٪ إلى ١٣,٣٪ خلال عامين.
  • تستهدف وزارة المالية خفض دين أجهزة الموازنة إلى ٧٨٪ من الناتج المحلي خلال العام الحالي، وإلى ٧٠٪ أو أقل بحلول العام المالي ٢٠٢٩/٢٠٣٠.

وقال كجوك، خلال جلسة نقاشية حول السياسة المالية والاستثمار في مصر، إن السياسة المالية تستهدف تحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية. وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية أسهمت في تحسن المؤشرات المالية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

أخبار ذات صلة

فابيو بانيتا يدعو إلى كبح التضخم في منطقة اليورو دون الإضرار بالاقتصادالبورصة المصرية تسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 1% مع تراجع إي جي إكس 30

الإيرادات الضريبية والاستثمار

أضاف وزير المالية أن التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف تعزيز الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال، بما يساعده على التوسع والنمو. ولفت إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي تحققت من دون تحميل الممولين أعباء إضافية.

وأشار كجوك إلى أن الاستثمارات الخاصة بلغت نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي. كما قال إن الحكومة تعمل على دعم تنافسية الاقتصاد المصري عبر مبادرات مساندة للإنتاج والتصدير والصناعة والسياحة، بما يتصل بتوسيع النشاط الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

النمو والتضخم والفائض

وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري سجل نموا بنسبة ٥,١٪ خلال العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، رغم التحديات الجيوسياسية. وذكر أن الفائض الأولي بلغ ٤,٩٪ من الناتج المحلي خلال العام الماضي، فيما تستهدف المالية الوصول به إلى ٥٪ خلال العام الحالي.

وتناول كجوك مسار التضخم، قائلا إن معدله تراجع من ٣٥٪ إلى ١٣,٣٪ خلال عامين، مع توقع استمرار الاتجاه النزولي خلال العام المالي الحالي. وتضع هذه المؤشرات، إلى جانب مستهدف الفائض الأولي، صورة الأداء المالي التي عرضها الوزير خلال مناقشة السياسة المالية والاستثمار.

مستهدفات خفض الدين

وقال وزير المالية إن استراتيجية الدين متوسطة المدى تقوم على إطالة آجال الاستحقاق وتنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين. وأشار إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة تراجع خلال ٣ سنوات، رغم ارتفاع متوسط الدين العام في الأسواق الناشئة.

وتشمل مستويات الدين التي أعلنها الوزير ما يلي:

  • انخفاض المعدل من ٩٦٪ إلى أقل من ٨٢٪ من الناتج المحلي خلال ٣ سنوات.
  • استهداف خفضه إلى ٧٨٪ من الناتج المحلي خلال العام الحالي.
  • الوصول به إلى ٧٠٪ أو أقل بحلول العام المالي ٢٠٢٩/ ٢٠٣٠.

وجاءت تصريحات كجوك خلال المنتدى المنعقد في أثينا، حيث عرض توجهات السياسة المالية ومؤشرات النمو والتضخم والإيرادات، إلى جانب المسار المستهدف للدين خلال السنوات المقبلة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

بحسب الوزير، لم تتحقق زيادة الإيرادات الضريبية عبر تحميل الممولين أعباء إضافية. وتستهدف التسهيلات الضريبية والجمركية تعزيز الثقة ومساندة مجتمع الأعمال.

أسئلة وأجوبة

كم بلغت زيادة الإيرادات الضريبية؟

ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٦٪ خلال أول ٣ أشهر من العام المالي الحالي.

ما مستهدف خفض دين أجهزة الموازنة خلال العام الحالي؟

تستهدف المالية خفضه إلى ٧٨٪ من الناتج المحلي.