سياسة

وزير الكهرباء يدرس تعديل شرائح الاستهلاك لمعالجة قفزات الفواتير

تدرس وزارة الكهرباء مقترحات لتعديل شرائح الاستهلاك ومعالجة قفزات الفواتير عند الانتقال إلى شريحة أعلى. وأعدت نماذج تسعير تبحث آثارها المالية واستفادة المستهلكين منها، من دون إقرار أي نموذج حتى الآن.

وزير الكهرباء يدرس تعديل شرائح الاستهلاك لمعالجة قفزات الفواتير

كشف محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تدرس مقترحات لتعديل نظام شرائح استهلاك الكهرباء، بهدف معالجة القفزات في قيمة الفاتورة عند انتقال المواطن من شريحة إلى أخرى. وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حيث تناول الوزير تساؤلات النواب المرتبطة بقطاع الكهرباء.

أبرز النقاط

  • وزارة الكهرباء تدرس مقترحات لتعديل شرائح الاستهلاك، بهدف معالجة قفزات قيمة الفاتورة عند الانتقال إلى شريحة أعلى.
  • أعدت الوزارة عدة نماذج للتسعير، وتبحث آثارها المالية ومدى استفادة فئات المستهلكين منها.
  • لم يصل أي نموذج إلى مرحلة الإقرار، وما زالت المقترحات قيد الدراسة.
  • تناولت مناقشات لجنة الطاقة والبيئة أسعار الكهرباء والعدادات الكودية وأعباء المواطنين والمديونيات بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وأوضح عصمت أن الوزارة أعدت عدة نماذج للتسعير، ولا تزال تبحث آثارها المالية ومدى استفادة فئات المستهلكين المختلفة منها. ولم يصل أي من النماذج المطروحة إلى مرحلة الإقرار، إذ ما زالت محل دراسة من جانب الوزارة.

أخبار ذات صلة

وزارة النقل تنفي شائعات أوزان العربات الروسية وتؤكد سلامتهاقيادات حزب المؤتمر تطالب بكشف حقيقة انتخابات رئاسة الحزب

مقترحات شرائح الاستهلاك

تركز المقترحات على نظام المحاسبة بحسب شرائح الاستهلاك، وبالتحديد القفزة التي تظهر في قيمة الفاتورة عند انتقال الاستهلاك إلى شريحة أعلى. وتبحث الوزارة بدائل للتسعير تأخذ في الاعتبار أثر الانتقال بين الشرائح على ما يتحمله المستهلك.

وقال محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن النماذج التي أعدتها الوزارة تخضع لبحث آثارها المالية، إلى جانب تقييم مدى استفادة مختلف فئات المستهلكين منها. ويشمل ذلك دراسة المقترحات قبل تحديد ما إذا كان سيجري تغيير طريقة المحاسبة المعمول بها.

ملفات ناقشها النواب

جاء عرض المقترحات في سياق رد الوزير على أسئلة أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بشأن أسعار الكهرباء والعدادات الكودية. كما تناول الاجتماع الأعباء التي يتحملها المواطنون، إلى جانب المديونيات المتراكمة بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وبذلك شملت المناقشات أكثر من جانب يتصل بقطاع الكهرباء، من آلية احتساب الاستهلاك إلى أسعار الخدمة والعدادات الكودية. وجرى التطرق كذلك إلى الأعباء على المواطنين والمديونيات بين الوزارتين، من دون أن يعلن الوزير اعتماد نموذج محدد للتسعير.

أثر التغيير على القطاع

أكد عصمت أن تغيير نظام المحاسبة لا ينفصل عن دراسة تأثيره على الدعم وتكاليف تشغيل القطاع. ويعني ذلك أن بحث المقترحات لا يقتصر على تعديل الشرائح أو معالجة القفزات في الفواتير، بل يتضمن النظر في الأثر المالي للتغيير على منظومة الكهرباء.

وتظل النماذج المطروحة قيد الدراسة، مع مواصلة بحث انعكاساتها على فئات المستهلكين وعلى الدعم وتكاليف التشغيل. وكان الوزير قد عرض هذه الملفات أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال مناقشة أسئلة النواب عن أسعار الكهرباء والعدادات الكودية والمديونيات.

ماذا يعني هذا الخبر؟

قد يستهدف تعديل الشرائح الحد من قفزة الفاتورة عند انتقال الاستهلاك إلى شريحة أعلى. لكن لا يوجد حتى الآن نموذج معتمد أو تغيير معلن في طريقة المحاسبة.

أسئلة وأجوبة

لماذا تدرس الوزارة تعديل شرائح الاستهلاك؟

لمعالجة القفزات في قيمة الفاتورة عند انتقال المواطن من شريحة إلى أخرى.

هل أقرت الوزارة نموذجا جديدا للتسعير؟

لا، فما زالت النماذج المطروحة محل دراسة ولم يصل أي منها إلى مرحلة الإقرار.

ما الذي تدرسه الوزارة بشأن المقترحات؟

تبحث آثارها المالية ومدى استفادة فئات المستهلكين المختلفة منها.