وزارة السياحة توضح ضوابط تنظيم الشقق الفندقية وتذليل معوقات الترخيص

كشفت وزارة السياحة والآثار عن جهود تنظيم الشقق الفندقية وأنماط الإقامة السياحية المستحدثة، ردا على مقترح تقدمت به النائبة يوستينا رامي جورج في مجلس الشيوخ لتفعيل الأطر القانونية للشركات العاملة في تجهيز هذه الوحدات وإدارتها.

أبرز النقاط

• وزارة السياحة والآثار تعمل على تنظيم الشقق الفندقية وأنماط الإقامة السياحية المستحدثة.
• تستهدف الضوابط ضمان جودة الخدمات والالتزام بمعايير الأمن والسلامة، مع تنويع الإقامة وزيادة الطاقة الفندقية.
• تتابع الوزارة تطبيق المنظومة مع الجهات المعنية، وتعمل على معالجة المعوقات التي تظهر على أرض الواقع.
• أوصت لجنة السياحة بمجلس الشيوخ باستمرار التنسيق لتيسير إجراءات الترخيص والتشغيل، وتقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين.

وتستند المنظومة إلى أطر وضوابط صدرت بشأنها قرارات وزارية، وتهدف إلى ضمان جودة الخدمات والالتزام بمعايير الأمن والسلامة، إلى جانب تنويع المنتجات السياحية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمقصد المصري. وأوضحت الوزارة أنها تتابع تطبيق القواعد مع الجهات المعنية، وتعمل على معالجة المعوقات التي قد تظهر على أرض الواقع.

أخبار ذات صلة

أمين الفتوى يوضح معنى قول النبي «احفظوني في أصحابي»تعديلات ضريبة القيمة المضافة تعفي مستلزمات أجهزة الغسيل الكلوي

ضوابط تنظيم الشقق الفندقية

قالت وزارة السياحة والآثار إن تنظيم أنماط الإقامة المستحدثة يأتي ضمن جهود الدولة لدعم القطاع السياحي وزيادة الطاقة الفندقية. وتشمل الأطر التنظيمية الشقق الفندقية، بما يضمن خضوع الخدمات لمعايير الجودة والأمن والسلامة، ويعزز تنوع أنماط الإقامة المتاحة.

وأشارت الوزارة إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ المنظومة، والتعامل مع الصعوبات التي تعترض تطبيقها. كما طرحت توصيات ومقترحات على جهات الولاية على الأراضي لتشجيع الاستثمار السياحي والاستفادة من الثروة العقارية المتاحة، وزيادة الطاقة الفندقية وإتاحة فرص استثمارية، كل في نطاق اختصاصه.

توصيات لجنة السياحة

أوصت لجنة السياحة والثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بعد مناقشة مقترح النائبة، باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة إجراءات ترخيص وتشغيل هذا النمط من المنشآت الفندقية. وشددت على وضع حلول فورية للمعوقات التي تظهر أثناء التطبيق.

ودعت اللجنة كذلك إلى مواصلة تقديم الحوافز التشجيعية للمستثمرين، بما يساعد على توظيف الثروة العقارية وزيادة الطاقة الفندقية. وجاءت التوصيات في سياق متابعة تنفيذ المنظومة التي وضعتها الوزارة لتنظيم هذا النشاط.

تفاصيل مقترح يوستينا رامي

ويستهدف مقترح برغبة قدمته يوستينا رامي تقنين أوضاع الشقق الفندقية، ونقل النشاط العشوائي إلى قطاع رسمي خاضع لرقابة وزارة السياحة. واستند المقترح إلى تفعيل أحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، والقانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن الغرف السياحية، والقرار الوزاري الصادر في نوفمبر 2025.

وتضمن المقترح عددا من الإجراءات لتيسير توفيق الأوضاع وتنظيم العمل، من بينها:

• وضع آلية موحدة للترخيص والتصنيف والرقابة والالتزامات الضريبية.
• إتاحة التقديم الإلكتروني للشركات للحصول على شهادة الصلاحية السياحية، مع حوافز مؤقتة لتوفيق الأوضاع.
• إنشاء تطبيق إلكتروني رسمي يضم قاعدة بيانات محدثة للوحدات المرخصة، وربطه بالجهات المختصة لتعزيز الحوكمة والشفافية ودمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية.

ماذا يعني هذا الخبر؟

للمقيمين في الشقق الفندقية، يستهدف التنظيم إخضاع الخدمات لمعايير الجودة والأمن والسلامة. أما الشركات والمستثمرون، فتتضمن التوصيات متابعة إجراءات الترخيص والتشغيل والعمل على حل المعوقات، لكنها لا تعني أن جميع المقترحات أصبحت إجراءات مطبقة.

أسئلة وأجوبة

ما الهدف من تنظيم الشقق الفندقية؟

ضمان جودة الخدمات والالتزام بمعايير الأمن والسلامة، إلى جانب تنويع المنتجات السياحية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمقصد المصري.

ما توصيات لجنة السياحة بمجلس الشيوخ؟

أوصت اللجنة باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة إجراءات ترخيص وتشغيل هذا النمط، ووضع حلول فورية للمعوقات التي تظهر أثناء التطبيق.

ما الإجراءات التي تضمنها مقترح يوستينا رامي؟

تضمن وضع آلية موحدة للترخيص والتصنيف والرقابة والالتزامات الضريبية، وإتاحة التقديم الإلكتروني لشهادة الصلاحية السياحية، وإنشاء تطبيق رسمي لقاعدة بيانات الوحدات المرخصة.