سياسة

وزارة الزراعة تطور الرقم القومي للأرض الزراعية بكود فريد لكل قطعة

تطور وزارة الزراعة منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية عبر كود فريد لكل قطعة مرتبط بكارت الفلاح، بهدف ضبط بيانات المساحات، وتوجيه الدعم لمستحقيه، ورصد التعديات، وتحسين التخطيط للإنتاج الزراعي.

وزارة الزراعة تطور الرقم القومي للأرض الزراعية بكود فريد لكل قطعة

تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تطوير منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية، بتخصيص كود رقمي فريد لكل قطعة، وربطه بكارت الفلاح، بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للأراضي الزراعية وإحكام الرقابة عليها.

أبرز النقاط

  • تعمل وزارة الزراعة على تخصيص كود رقمي فريد لكل قطعة أرض، وربطه بكارت الفلاح.
  • تستهدف المنظومة الحد من التلاعب في بيانات ومساحات الأراضي، وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه.
  • تتيح البيانات رصد التعديات لحظيا عبر الأقمار الصناعية، والتنبؤ بحجم الإنتاج الزراعي.
  • ارتفع عدد كروت الفلاح إلى 4.4 مليون كارت عام 2026، مقارنة بنحو 320 ألفا عام 2014.

وتستهدف المنظومة الحد من التلاعب في المساحات وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب رصد التعديات لحظيا عبر الأقمار الصناعية. كما تتيح بيانات تساعد على التنبؤ بحجم الإنتاج الزراعي وتحسين التخطيط.

أخبار ذات صلة

خالد عبدالغفار يبحث إطلاق برامج للجراحة الروبوتية في مصرأنس حبيب.. مجلس الوزراء يوافق على إسقاط الجنسية المصرية عنه

الرقم القومي للأرض الزراعية

وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الكود الرقمي سيخصص لكل قطعة أرض، سواء كانت فدانا أو قيراطا أو سهما، ويرتبط بكارت الفلاح. ويشكل هذا الربط أساس قاعدة بيانات متكاملة تسجل الأراضي الزراعية على مستوى القطع.

وأوضح الوزير أن تخصيص كود لكل مساحة يستهدف منع التلاعب في بيانات الأراضي، ويساعد على إحكام الرقابة على المساحات الزراعية. ويرتبط ذلك بضمان وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين، ورصد التعديات على الأراضي في وقت حدوثها عبر الأقمار الصناعية.

وتدعم البيانات كذلك التنبؤ الدقيق بحجم الإنتاج الزراعي، بما يوفر أساسا للتخطيط الزراعي وفق معلومات دقيقة ومحدثة. وتأتي هذه الأهداف ضمن مساعي حماية الرقعة الزراعية ورفع كفاءة توزيع مستلزمات الإنتاج المدعمة.

تطوير كارت الفلاح

وأشار فاروق إلى أن العمل على المنظومة يتزامن مع التوسع في التحول الرقمي وتطوير كارت الفلاح. وارتفع عدد الكروت إلى 4.4 مليون كارت عام 2026، مقارنة بنحو 320 ألف كارت عام 2014.

وتعمل الوزارة أيضا على ميكنة الخدمات الزراعية وتطوير قواعد البيانات المرتبطة بالنشاط الزراعي. وتهدف هذه الأعمال إلى تحسين إدارة الموارد وتطوير آليات تقديم الخدمات للمزارعين، إلى جانب تعزيز دقة المعلومات المستخدمة في متابعة النشاط الزراعي.

ويعكس نمو عدد الكروت اتساع نطاق المنظومة التي يجري تطويرها، فيما يربط الرقم القومي للأرض الزراعية بيانات القطع بكارت الفلاح. وتجمع الوزارة بين هذه الجهود وبين تحديث قواعد البيانات والخدمات المقدمة للمزارعين.

حماية الرقعة الزراعية

وأكد الوزير أن إحكام الرقابة على الأراضي الزراعية يمثل محورا مهما للحفاظ على الرقعة الزراعية. ويشمل ذلك متابعة التعديات وضبط منظومة الدعم، إلى جانب دعم كفاءة توزيع مستلزمات الإنتاج المدعمة.

وتوفر البيانات الدقيقة والمحدثة أساسا للتخطيط الزراعي، كما تساعد على تحسين إدارة الموارد. ويأتي تطوير المنظومة ضمن جهود الدولة لحماية الأراضي والحفاظ على الرقعة الزراعية، بالتوازي مع رقمنة الخدمات والبيانات الزراعية.

ماذا يعني هذا الخبر؟

للمزارع، يربط الكود بيانات قطعة الأرض بكارت الفلاح، بما يساعد على ضبط توجيه الدعم إلى مستحقيه. كما توفر المنظومة بيانات أدق لمتابعة الأراضي والتخطيط الزراعي.

خلفية الخبر

تواصل وزارة الزراعة التوسع في استخدام كارت الفلاح والتحول الرقمي لضبط توزيع الأسمدة المدعمة ومتابعة وصولها إلى مستحقيها.

أسئلة وأجوبة

كيف سيخصص الرقم القومي للأرض الزراعية؟

سيخصص كود رقمي فريد لكل قطعة أرض، سواء كانت فدانا أو قيراطا أو سهما، ويرتبط بكارت الفلاح.

ما أهداف تطوير المنظومة؟

تهدف إلى الحد من التلاعب في المساحات، وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه، ورصد التعديات، وتحسين التخطيط الزراعي.