وزارة الأوقاف تحذر من الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال بالذكاء الاصطناعي
حذرت وزارة الأوقاف من استغلال الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق في الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، ودعت إلى التحقق قبل مشاركة البيانات أو تحويل الأموال، والإبلاغ عن مصادر الاحتيال ومساندة ضحاياه.
حذرت وزارة الأوقاف من استخدام الشبكات الإجرامية الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق والبرمجيات الخبيثة في الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال. وجاء التحذير في بيان صدر بمناسبة اليوم الدولي لمنع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الذي يوافق 15 نوفمبر من كل عام.
أبرز النقاط
- حذرت وزارة الأوقاف من استخدام الشبكات الإجرامية الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق والبرمجيات الخبيثة في الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال.
- نبهت الوزارة إلى مخاطر الاستثمارات الوهمية وانتحال صفة الجهات الرسمية والاستدراج الإلكتروني.
- دعت الأوقاف إلى عدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية، وتجنب تحويل الأموال إلى جهات مجهولة، والإبلاغ عن مصادر الاحتيال.
- استعرض البيان قوانين واستراتيجيات لمواجهة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال، وأشار إلى إنشاء المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
ونبهت الوزارة إلى اتساع مخاطر الاستثمارات الوهمية والجرائم التي تخفي عائداتها وتتجاوز الحدود، مؤكدة ضرورة رفع الوعي المجتمعي وتعزيز التعاون المؤسسي والدولي. ويحمل اليوم الدولي هذا العام شعارا يدعو إلى تتبع مسارات الأموال والتصدي للاحتيال المنظم.
أخبار ذات صلة
هيئة الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة على طرق عدة خلال الأسبوع
خلود ماهر تؤكد أن الفسطاط أول عاصمة إسلامية لمصر.. والقاهرة شاهدة على العصورمخاطر الاحتيال الإلكتروني
أوضحت الأوقاف أن الجرائم قد تستهدف أموال الأفراد عبر استغلال ثقتهم أو احتياجاتهم، سواء باستخدام وسائل تقليدية أو منصات رقمية. كما حذرت من الوعود الاستثمارية الوهمية وانتحال صفة الجهات الرسمية والاستدراج الإلكتروني.
وأكدت الوزارة أن تعاليم الإسلام تصون أموال الناس وحقوقهم، وتجرم الاعتداء عليها بالغش والتدليس والاحتيال. واستشهدت بما تقرره النصوص الشرعية من تحريم أكل أموال الناس بالباطل، وبالتحذير النبوي من الغش، مشددة على قيم الأمانة والصدق والتثبت قبل تداول الأخبار والمعلومات.
جهود مواجهة الجرائم
استعرض البيان جهود الدولة المصرية في دعم الأمن الرقمي ومواجهة الجرائم المستحدثة، ومنها الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2023-2027)، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. كما أشار إلى قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ومنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار البيان إلى إعلان وزارة العدل إنشاء المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ويستهدف المركز دعم تبادل الخبرات وتطوير أدوات مواجهة الجرائم الإلكترونية والتحقيق فيها.
التوعية والوقاية الرقمية
قالت الأوقاف إن جهودها التوعوية تشمل خطب الجمعة والدروس والندوات والقوافل الدعوية والبرامج التثقيفية، إلى جانب مبادرة «صحح مفاهيمك». وتناولت مجلة «وقاية» في عدد نوفمبر موضوع الوعي الرقمي بوصفه مسؤولية مشتركة، وطرحت مخاطر الخداع الإلكتروني وسبل حماية البيانات.
ودعت الوزارة إلى اتباع إجراءات تحمي الأفراد من الاحتيال، تشمل:
- عدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية.
- تجنب تحويل الأموال إلى جهات مجهولة.
- الإبلاغ عن مصادر الاحتيال ومساندة ضحاياه دون لومهم.
وشددت الأوقاف على أن المواجهة لا تعتمد على الإجراءات الأمنية والتشريعية وحدها، بل تتطلب التحقق قبل الوثوق أو مشاركة المعلومات أو تحويل الأموال. وتأتي الدعوة ضمن تأكيد أهمية التعاون لمواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وفق شعار المناسبة لهذا العام.
ماذا يعني هذا الخبر؟
على الأفراد التحقق قبل الوثوق بوعود الاستثمار أو مشاركة المعلومات أو تحويل الأموال. كما تدعو الوزارة إلى الإبلاغ عن مصادر الاحتيال ومساندة ضحاياه دون لومهم.
خلفية الخبر
سبق أن تناول رادار مصر احتيالا في بريطانيا استُخدمت فيه صور مزيفة بالذكاء الاصطناعي لابتزاز أصحاب الحيوانات المفقودة، مع التحذير من الدفع قبل التحقق.
أسئلة وأجوبة
ما الأدوات التي حذرت الوزارة من استخدامها في الاحتيال؟
حذرت من الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق والبرمجيات الخبيثة.
ما الإجراءات التي دعت الأوقاف إلى اتباعها للوقاية؟
دعت إلى عدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية، وتجنب تحويل الأموال إلى جهات مجهولة، والإبلاغ عن مصادر الاحتيال.
ما المركز الذي أشار البيان إلى إنشائه؟
أشار البيان إلى إعلان وزارة العدل إنشاء المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
