هيئة قضايا الدولة تسترد 26 ألف فدان بالعياط بحكم قضائي

استردت الدولة مساحة 26 ألف فدان في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، بعد حكم للمحكمة الإدارية العليا صدر في 23 نوفمبر 2021، ألغى حكما سابقا لصالح شركة استثمارية وأيد قرار فسخ التعاقد.

أبرز النقاط

• استردت الدولة 26 ألف فدان في منطقة العياط بمحافظة الجيزة.
• قضت المحكمة الإدارية العليا في 23 نوفمبر 2021 بإلغاء حكم سابق لصالح الشركة ورفض دعواها.
• أيد الحكم قرار فسخ التعاقد، بعد مخالفة الشركة للشروط المتفق عليها.
• تعاقدت الشركة على شراء الأرض عام 2002 بسعر 200 جنيه للفدان، وقررت الجهة المتعاقدة فسخ العقد عام 2011.

وتولت هيئة قضايا الدولة الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري، دفاعا عن قرار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بعدما فسخت العقد بسبب مخالفة الشركة لشروطه.

أخبار ذات صلة

صفحات البيع الوهمية.. 7 علامات تكشف النصب قبل تحويل الأموالخلية التجمع.. محاكمة 59 متهما أمام الدائرة الأولى إرهاب اليوم

قضية هيئة قضايا الدولة

تعاقدت الشركة على شراء الأرض عام 2002، بسعر 200 جنيه للفدان. وفي عام 2011، قررت الجهة المتعاقدة فسخ العقد، مستندة إلى عدم التزام الشركة بالشروط المتفق عليها.

طعنت الشركة على قرار الفسخ أمام القضاء، وحصلت على حكم من محكمة القضاء الإداري عام 2018. ثم لجأت هيئة قضايا الدولة إلى المحكمة الإدارية العليا للطعن على الحكم، والتمسك بسلامة قرار الجهة الإدارية وحقوق الدولة في الأرض.

وفي 23 نوفمبر 2021، قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم السابق ورفض دعوى الشركة. وبذلك تأيد قرار فسخ التعاقد، وانتهى النزاع إلى استرداد مساحة الأرض للدولة.

شروط تخصيص الأراضي

تتصل المنازعات على أملاك الدولة بصحة عقود البيع والتخصيص، وبمدى تنفيذ الالتزامات التي تضمنتها. وقد يرتبط تخصيص الأرض بمشروع زراعي أو صناعي أو عمراني، ويكون الالتزام بالغرض المحدد ومواعيد التنفيذ والبرنامج الزمني عنصرا مؤثرا في استمرار التعاقد.

وتشمل الملفات أيضا الطعن على قرارات سحب الأراضي وفسخ العقود، أو محاولات وضع اليد واكتساب حقوق على ممتلكات الدولة من دون سند قانوني. ويحظر القانون تملك أموال الدولة أو اكتساب حقوق عينية عليها بالتقادم، بما يصونها من تحول الحيازة غير المشروعة إلى وسيلة للاستيلاء عليها.

وتتولى الهيئة تمثيل الجهات الإدارية أمام المحاكم، وتقدم المستندات والدفوع المرتبطة بقراراتها، سواء تعلق النزاع بفسخ عقد أو سحب أرض أو طلب يخالف شروط التخصيص. ويتطلب ذلك تنسيقا مع الجهات صاحبة الولاية والجهات الحكومية المعنية، لإثبات الملكية أو التخصيص ومواجهة الادعاءات غير المستندة إلى أساس قانوني.

الأساس الدستوري لدور الهيئة

تستند ولاية هيئة قضايا الدولة إلى المادة 196 من الدستور، التي أقرت استقلالها وأسندت إليها النيابة عن الدولة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها. كما خولتها اقتراح تسوية المنازعات وديا في أي مرحلة من مراحل التقاضي.

ويمتد عمل الهيئة إلى المنازعات التي تكون الوزارات والهيئات والجهات الحكومية طرفا فيها، ومنها القضايا المتعلقة بالأراضي والعقارات والأصول العامة. ويظل فحص الالتزامات الواردة في عقود البيع والتخصيص جزءا من النزاعات التي تنظرها المحاكم عند بحث سلامة قرارات الجهات الإدارية.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يثبت الحكم حق الدولة في الأرض وينهي النزاع على التعاقد. ويوضح أن مخالفة شروط العقد قد تؤدي إلى فسخه واسترداد الأرض.

خلفية الخبر

سبق أن أوضح رادار مصر أن هيئة قضايا الدولة تمثل الجهات الحكومية في منازعات العقود والاستثمار، وتدافع عن حقوق الدولة والخزانة العامة.

• هيئة قضايا الدولة تحمي المال العام وتواجه مطالبات التعويض

أسئلة وأجوبة

ما مساحة الأرض التي استردتها الدولة؟

26 ألف فدان في منطقة العياط بمحافظة الجيزة.

متى صدر حكم المحكمة الإدارية العليا؟

في 23 نوفمبر 2021.

لماذا فُسخ العقد؟

بسبب عدم التزام الشركة بالشروط المتفق عليها.