سياسة

هاني توفيق يدعو للاستثمار الأجنبي ويعتبره حلا لأزمة الديون

دعا هاني توفيق إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتخصيص الأراضي للمشروعات، مع حق انتفاع يصل إلى 99 عاما وضوابط للتنفيذ. وقال إن الاستثمار يدعم التشغيل والتصدير والضرائب التي تسهم في سداد الديون.

هاني توفيق يدعو للاستثمار الأجنبي ويعتبره حلا لأزمة الديون

قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق إن تخصيص الأرض للاستثمار قرار حكيم، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج «الحكاية» عبر فضائية «إم بي سي مصر». وربط توفيق بين جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وقدرة الاقتصاد على دعم التشغيل ومستوى المعيشة وسداد الديون.

أبرز النقاط

  • قال هاني توفيق إن تخصيص الأرض للاستثمار قرار حكيم، وربط الاستثمار الأجنبي بالتشغيل ومستوى المعيشة وسداد الديون.
  • قدر توفيق حاجة مصر إلى استثمارات أجنبية مباشرة تعادل 19% من الناتج المحلي، بما يوازي 70 أو 80 مليار دولار سنويا.
  • دعا إلى منح المستثمر حق الانتفاع بالأرض لمدة 99 عاما، مع جدول زمني للتنفيذ وسحب الأرض عند عدم الالتزام.
  • انتقد طرح الصكوك على الأرض، واعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر الحل الوحيد للأزمة من وجهة نظره.

وأوضح أن الحفاظ على مستوى المعيشة والتشغيل يتطلب استثمارات تعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجع معدل الادخار المحلي إلى 1% فقط. وبحسب حساباته، تحتاج مصر إلى استثمارات أجنبية مباشرة تعادل 19% لتعويض الفارق، بما يوازي 70 أو 80 مليار دولار سنويا.

أخبار ذات صلة

الأرصاد الجوية تتوقع شبورة كثيفة وانخفاض الرؤية اليوم الإثنين 16 نوفمبرراندا المنشاوي توضح حقيقة تعثر المطورين في السوق العقارية

الاستثمار الأجنبي المباشر

استشهد توفيق بتجربة الوزير الراحل فؤاد سلطان في الثمانينات، حين منحت الأرض للمستثمرين الأجانب بدولار واحد للمتر، بشرط البناء والتنمية وتوفير فرص العمل والعملة الصعبة. وقال إن تلك التجربة أسهمت في إقامة المشروعات السياحية الكبرى القائمة حاليا.

وأكد أن الاستثمار هو أساس النشاط الاقتصادي، موضحا أن الاستثمار يتيح التشغيل والتصدير ويوفر الضرائب التي يأتي منها الدخل القومي المستخدم في سداد الدين. وشدد على أن الدين لا يسدد من الناتج المحلي، كما يعتقد البعض، بل من الدخل القومي، وأن الضرائب ترتبط بدورها بوجود الاستثمار.

السياحة وحق الانتفاع

وأشار توفيق إلى أن مصر تحتاج إلى إنشاء ما بين 250 و280 ألف غرفة فندقية جديدة لجذب 30 مليون سائح. واعتبر السياحة فرصة لتنمية الموارد وجذب النقد الأجنبي، داعيا إلى توظيف الأصول غير المستغلة بدلا من تركها معطلة، والاستفادة من الأراضي في السياحة والصناعة والطاقة.

ودعا إلى منح المستثمر حق الانتفاع بالأرض لمدة 99 عاما، بما يحافظ على ملكيتها للأجيال القادمة، مع ربط ذلك بشروط تضمن جدية التنفيذ. وحدد الضوابط التي طرحها على النحو الآتي:

  • التزام المستثمر بجدول زمني محدد للتنفيذ.
  • سحب الأرض من المستثمر إذا لم يلتزم بالجدول الزمني.
  • عدم بيع المستثمر حصته دون موافقة الحكومة المصرية.

موقفه من الصكوك

وانتقد توفيق طرح الصكوك على الأرض، معتبرا أنها تعني الحصول على قرض طويل الأجل بفوائد، ثم سداد الدين بعد 25 أو 30 سنة. ورأى أن هذا المسار لا يضيف إلى الاقتصاد أو التشغيل أو التصدير، بل ينقل عبء الدين من جيل إلى آخر من دون معالجة جذرية.

وأكد أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو الحل الوحيد للأزمة من وجهة نظره، محذرا من أن غياب الاستثمار الحقيقي يعني غياب فرص التشغيل والضرائب والتصدير، ويحول دون سداد الديون. كما ربط بين جدوى تخصيص الأراضي وبين التزام المستثمر بالشروط والضوابط التي تحفظ الملكية وتدعم النشاط الاقتصادي.

ماذا يعني هذا الخبر؟

عمليا، يطرح توفيق استخدام الأراضي غير المستغلة لجذب مشروعات تدعم التشغيل والتصدير وتوفر الضرائب. ويقترح ربط حق الانتفاع بشروط تضمن جدية التنفيذ وتحافظ على ملكية الأرض.

أسئلة وأجوبة

ما شروط حق الانتفاع التي اقترحها توفيق؟

التزام المستثمر بجدول زمني محدد، وسحب الأرض إذا لم يلتزم، وعدم بيع حصته دون موافقة الحكومة المصرية.

لماذا انتقد توفيق طرح الصكوك على الأرض؟

اعتبر أنها تعني الحصول على قرض طويل الأجل بفوائد، ثم سداد الدين بعد 25 أو 30 سنة، من دون إضافة للاقتصاد أو التشغيل أو التصدير.

كم غرفة فندقية قال توفيق إن مصر تحتاج إلى إنشائها؟

قال إن مصر تحتاج إلى إنشاء ما بين 250 و280 ألف غرفة فندقية جديدة لجذب 30 مليون سائح.