عاجل

مها عبدالناصر تنتقد تعديلات قانون الكهرباء وتحذر من أثر الغرامات

انتقدت مها عبدالناصر تعديلات قانون الكهرباء بعد إقرارها نهائيا، وقالت إن الغرامات المضاعفة تستهدف الشركات والأغراض التجارية، محذرة من انعكاسها على المواطنين، ودعت وزارة الكهرباء إلى تطوير شبكات التوزيع ووضع استراتيجية تراعي مشكلاتهم.

مها عبدالناصر تنتقد تعديلات قانون الكهرباء وتحذر من أثر الغرامات

انتقدت النائبة مها عبدالناصر تعديلات قانون الكهرباء التي أقرها مجلس النواب نهائيا أمس، وقالت إن الغرامات المضاعفة تستهدف الشركات والأغراض التجارية ولا تخص الأفراد. ودعت وزارة الكهرباء إلى وضع استراتيجية تراعي مشكلات المواطنين وتطور شبكات التوزيع.

أبرز النقاط

  • انتقدت مها عبدالناصر تعديلات قانون الكهرباء التي أقرها مجلس النواب نهائيا.
  • قالت إن الغرامات المضاعفة تستهدف الشركات والأغراض التجارية، ولا تخص الأفراد، لكنها قد تنعكس عليهم في النهاية.
  • دعت وزارة الكهرباء إلى وضع استراتيجية تراعي مشكلات المواطنين وتطوير شبكات التوزيع للحد من الفاقد.
  • اقترحت التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، وتشجيع محطات الطاقة الشمسية المنزلية مع توفير تسهيلات مادية.

وقالت عبدالناصر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاتصالات، إن المواطنين يواجهون أزمات تتعلق بفواتير الكهرباء والعدادات الكودية وسرقة التيار بسبب عجز بعضهم عن توصيله، إلى جانب تغيير العدادات وملف الممارسات. وأكدت أن الغرامات، رغم عدم استهدافها الأفراد، قد تنعكس عليهم في النهاية.

أخبار ذات صلة

الجيش الكويتي يتصدى لهجمات بطائرات مسيرة معادية حالياالسيسي يعلن بلوغ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 18 مليار دولار

اعتراض على تعديلات قانون الكهرباء

وأوضحت عبدالناصر، في مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» على قناة «mbc مصر» مساء الثلاثاء، أن الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي رفض التعديلات، لعدم تناولها مشكلات المواطنين المرتبطة بالكهرباء. وقالت: «مينفعش تيجي لي من آخر نقطة وكأن وزارة الكهرباء هي وزارة في الصين لا إحنا في مصر».

وأشارت إلى أن فاتورة الكهرباء تمثل مشكلة للمواطنين، مضيفة: «مفيش حد في مصر معندوش مشكلة في فاتورة الكهرباء.. أنت عندك أزمة كبيرة في التكلفة بتاعت الكهرباء بمصر». كما وصفت الغرامات الواردة في التعديل بأنها مبالغ فيها.

مقترحات لترشيد الكهرباء

وقالت عبدالناصر إن ترشيد الاستهلاك يبدأ بتطوير شبكات التوزيع للحد من الفاقد، وليس بالاعتماد على اللمبات الموفرة أو بطاقة كفاءة الطاقة. ودعت إلى إعداد استراتيجية للتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، وتشجيع إقامة محطات للطاقة الشمسية في المنازل، مع توفير تسهيلات مادية بسبب ارتفاع التكلفة الأولية.

ولفتت إلى أن أحد النواب ناقش تحويل النفايات إلى طاقة وتشغيل القطاع الخاص في هذا المجال، وقالت: «عاوزين أفكار بره الصندوق». وأضافت أن القانون لن يعاد النظر فيه بعد إقراره، مطالبة وزارة الكهرباء بالعمل على استراتيجية مختلفة تراعي المواطنين.

الأمن السيبراني وخلفية القانون

وفي ملف آخر، قالت عبدالناصر إن الأمن السيبراني ينبغي أن يكون قضية أمن قومي، ودعت إلى تصنيع برامج التأمين والحماية محليا بدلا من استيرادها. واعتبرت أن الاعتماد على برامج خارجية يعني منح جهات خارجية مسؤولية تأمين البلاد.

وجاءت تصريحاتها بعد تقرير نقل عن 6 مصادر مطلعة تعرض شبكة الاتصالات الداخلية شديدة السرية التابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية لعطل تقني؛ وهي شبكة تستخدم لتبادل المعلومات السرية بين موظفي الوكالة.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد وافق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ويستهدف المشروع وضع ضوابط فنية وتنظيمية ورقابية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والحد من الفاقد وتخفيف الأحمال على الشبكات، وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي، مع الانتقال من إجراءات الترشيد الطوعية إلى التزامات قانونية ومعايير فنية محددة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

توضح التصريحات أن الغرامات المضاعفة تستهدف الشركات والأغراض التجارية، لا الأفراد. لكن عبدالناصر تحذر من احتمال انعكاسها على المواطنين، وتطالب الوزارة بمعالجة مشكلات الفواتير والعدادات وتطوير شبكات التوزيع.

خلفية الخبر

تناولت أخبار سابقة اعتراض نواب على تعديلات قانون الكهرباء، وحذروا من انتقال أعباء الغرامات إلى المواطنين عبر أسعار الأجهزة أو تكاليف أخرى.

أسئلة وأجوبة

من تستهدف الغرامات المضاعفة؟

قالت عبدالناصر إنها تستهدف الشركات والأغراض التجارية ولا تخص الأفراد.

ما الذي طالبت به وزارة الكهرباء؟

دعتها إلى وضع استراتيجية تراعي مشكلات المواطنين وتطوير شبكات التوزيع.