عاجل

مها عبد الناصر تدعو لتعزيز الأمن السيبراني وحلول جذرية للكهرباء

دعت النائبة مها عبد الناصر إلى تعزيز الأمن السيبراني وتصنيع برامج الحماية محليا، كما طالبت بحلول جذرية للكهرباء تشمل تطوير شركات التوزيع وخفض الفقد وتشجيع تركيب محطات للطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل.

مها عبد الناصر تدعو لتعزيز الأمن السيبراني وحلول جذرية للكهرباء

طالبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بتعزيز قدرات مصر في الأمن السيبراني وتصنيع برامج الحماية محليا، ودعت إلى معالجة أزمة استهلاك الكهرباء عبر تقليل الفقد وتطوير شركات التوزيع، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة MBC مصر.

أبرز النقاط

  • دعت مها عبد الناصر إلى تعزيز قدرات مصر في الأمن السيبراني وتصنيع برامج الحماية محليا.
  • قالت إن حماية البيانات وتأمين الأنظمة الإلكترونية جزء من منظومة الأمن القومي.
  • أوضحت أن مصطلح «المشترك» في تعديلات قانون الكهرباء لا ينطبق على المواطنين أو الأفراد فيما يتعلق بالغرامات.
  • دعت إلى تطوير شركات توزيع الكهرباء وخفض الفقد، وتشجيع تركيب محطات للطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل.

وقالت إن حماية البيانات وتأمين الأنظمة الإلكترونية لم تعد مسألة تقنية فحسب، بل أصبحت جزءا من منظومة الأمن القومي، مع اتساع التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا في قطاعات مختلفة. وشددت على ضرورة بناء قدرات محلية في هذا المجال بدلا من الاعتماد على الحلول المستوردة.

أخبار ذات صلة

ميدالية الكونجرس الذهبية تكرم أنور السادات في واشنطن بحضور أسرتهوزير الدفاع يتفقد تدريبات المظلات والصاعقة ويشيد بكفاءة المقاتلين

الأمن السيبراني قضية أمن قومي

أوضحت مها عبد الناصر أن مستوى العمل في الأمن السيبراني يختلف بين القطاعات؛ إذ تعمل بعض الجهات بكفاءة، بينما تحتاج قطاعات أخرى إلى التطوير ورفع القدرات. وأكدت أن تعزيز هذه الجهود يتطلب الاهتمام بتصنيع برامج التأمين والحماية داخل مصر.

وأضافت أن تطوير الصناعة المحلية في مجال الأمن السيبراني يدعم قدرة الدولة على حماية أنظمتها وبياناتها ومواجهة التحديات المرتبطة بهذا الملف. كما دعت إلى تعزيز الاعتماد على الحلول التكنولوجية المصنعة محليا، باعتبارها جزءا من تطوير القدرات المصرية.

تعديلات قانون الكهرباء

وتطرقت النائبة إلى تعديلات قانون الكهرباء الأخيرة، موضحة أن مصطلح «المشترك» الوارد في القانون لا ينطبق على المواطنين أو الأفراد فيما يتعلق بالغرامات المنصوص عليها. وأشارت إلى أن اعتراضها على القانون ارتبط بمشكلات كان يمكن أن يتعرض لها المواطنون بسبب بعض مواده.

وأكدت دعم ترشيد استهلاك الكهرباء، لكنها قالت إن التعامل مع الأزمة يحتاج إلى رؤية متكاملة تتجاوز مطالبة المواطنين بخفض استهلاكهم. ورأت أن الترشيد ينبغي أن يبدأ أيضا من تطوير شركات توزيع الكهرباء والعمل على خفض نسب الفقد، بما يرفع كفاءة الاستفادة من الطاقة المنتجة.

حلول أزمة استهلاك الكهرباء

وقالت مها عبد الناصر إن وضع ملصقات على الأجهزة الكهربائية لبيان معدلات توفير الطاقة لا يمثل الحل الأساسي للأزمة. ودعت إلى تحديد أسباب المشكلة والبحث عن حلول جذرية ومستدامة، بدلا من الاكتفاء بإجراءات محدودة التأثير.

كما دعت إلى تشجيع المواطنين على تركيب محطات للطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل، بما يساعد على توفير الكهرباء من مصادر بديلة وتخفيف الضغط على الشبكة القومية. وأشارت إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، بالتوازي مع تطوير شركات التوزيع وتقليل الفقد، يمكن أن يسهم في تحسين كفاءة منظومة الطاقة ودعم استخدام الطاقة النظيفة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

تطرح النائبة مسارات لتحسين كفاءة الكهرباء، تشمل تطوير التوزيع وتقليل الفقد، إلى جانب تشجيع الطاقة الشمسية فوق المنازل. كما تربط تعزيز الأمن السيبراني بحماية البيانات والأنظمة الإلكترونية.

خلفية الخبر

سبق أن دعا عمرو أديب إلى تعزيز الأمن السيبراني في مصر، بعد أعطال عطلت تطبيقات وماكينات صراف آلي في بنوك أمريكية كبرى.

أسئلة وأجوبة

ما الذي دعت إليه مها عبد الناصر في الأمن السيبراني؟

دعت إلى تعزيز قدرات مصر في الأمن السيبراني وتصنيع برامج الحماية محليا.

ما الحلول التي اقترحتها لمعالجة أزمة استهلاك الكهرباء؟

دعت إلى تطوير شركات التوزيع وخفض الفقد، وتشجيع تركيب محطات للطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل.

ما توضيحها بشأن مصطلح «المشترك» في تعديلات قانون الكهرباء؟

قالت إن المصطلح لا ينطبق على المواطنين أو الأفراد فيما يتعلق بالغرامات المنصوص عليها.