مشروع قانون التعليم الرقمي يحدد ضوابط الذكاء الاصطناعي في المدارس والجامعات
تقدم النائب بسام الصواف بمشروع قانون لتنظيم التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي في المدارس والجامعات. ويقترح إدخال المهارات الرقمية تدريجيا، ودعم المعلمين، وحماية البيانات، ومراجعة القرارات المؤثرة في الطلاب بشريا.

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمشروع قانون لتنظيم التعليم الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية. ويقترح المشروع إطارا تشريعيا يربط التعليم قبل الجامعي والجامعي باحتياجات سوق العمل، مع تطبيق تدريجي وفقا لمدى جاهزية المؤسسات التعليمية.
أبرز النقاط
- تقدم النائب بسام الصواف بمشروع قانون لتنظيم التعليم الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم.
- يقترح المشروع إدخال مهارات التفكير الحاسوبي والبرمجة والوعي بالذكاء الاصطناعي تدريجيا في التعليم قبل الجامعي.
- يمتد المقترح إلى الجامعات، مع التوسع في المحاكاة الرقمية والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، خاصة في الكليات العملية.
- يشدد المشروع على حماية البيانات ومراجعة القرارات المؤثرة في الطالب بشريا، ويجعل تطبيقه تدريجيا وفق جاهزية المؤسسات.
وأوضح الصواف في المذكرة الإيضاحية أن التطور التكنولوجي وتحولات سوق العمل يستدعيان إعداد الطلاب للتعامل مع البرمجة والبيانات والذكاء الاصطناعي قبل وصولهم إلى الجامعة. ويستهدف المشروع تطوير التعليم من نموذج يعتمد على نقل المعرفة إلى مسار يدعم بناء المهارات والتفكير النقدي والإبداعي.
أهداف مشروع قانون التعليم الرقمي
يطرح المشروع إدخال مهارات التفكير الحاسوبي والبرمجة والوعي بالذكاء الاصطناعي تدريجيا في مراحل التعليم قبل الجامعي، بما يؤهل الطلاب للتخصصات المرتبطة بهذه المجالات. وذكر الصواف أن عدد كليات ومعاهد علوم الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بلغ 106، موزعة على الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا وفروع الجامعات الأجنبية.
ويمتد المقترح إلى التعليم الجامعي، عبر توسيع استخدام المحاكاة الرقمية والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، ولا سيما في الكليات العملية كالطب والهندسة والعلوم. ويتيح ذلك، وفق المذكرة الإيضاحية، تدريب الطلاب على بيئات وسيناريوهات يصعب توفيرها بالكامل في الواقع التقليدي، وتقريب الدراسة الأكاديمية من الممارسة المهنية.
دور المعلم وحماية البيانات
ويستهدف المشروع دعم المعلمين ببرامج تدريب رقمية وأدوات تساعدهم على إعداد المحتوى وتحليل أداء الطلاب وتحديد جوانب الضعف. وتؤكد فلسفته أن الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة للمعلم والأستاذ الجامعي، وليس بديلا عنهما، مع إخضاع القرارات المؤثرة في الطالب للمراجعة البشرية.
كما يتضمن التوجه المقترح حماية البيانات التعليمية للطلاب والمعلمين، وتعزيز الأمن السيبراني واستمرارية العملية التعليمية، ووضع ضوابط أخلاقية وقانونية للاستخدام. ويهدف كذلك إلى منع التمييز أو الوصم، أو اتخاذ قرارات جوهرية بحق الطالب اعتمادا على الأنظمة الذكية من دون مراجعة بشرية.
التطبيق المرحلي وأحكام المشروع
ولا يقترح المشروع إنشاء منظومة حكومية جديدة، بل تنظيم الإمكانات القائمة وربط المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والشركات الوطنية ضمن إطار موحد. كما يتيح للشركات المصرية المتخصصة في البرمجيات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي تطوير حلول وأجهزة تعليمية، وفتح فرص تدريب للطلاب والمعلمين.
وتشمل المؤسسات المقترحة للتطبيق التجريبي المدارس المصرية اليابانية، التي بلغ عددها 103 مدارس وفق أحدث البيانات حتى أكتوبر 2026، على أن يراعى تفاوت جاهزية المدارس والجامعات. وتنص المادة الأولى على العمل بأحكام القانون المرافق، فيما تلزم المادة الثانية مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ماذا يعني هذا الخبر؟
إذا أُقر المشروع، فقد يدرس الطلاب مهارات رقمية قبل الجامعة، ويستخدمون أدوات المحاكاة في بعض التخصصات الجامعية. ويقترح النص حماية بيانات الطلاب والمعلمين، وألا تحل الأنظمة الذكية محل المراجعة البشرية في القرارات المؤثرة على الطالب.
أسئلة وأجوبة
هل يقترح المشروع أن يحل الذكاء الاصطناعي محل المعلم؟
لا، فالذكاء الاصطناعي أداة مساعدة للمعلم والأستاذ الجامعي، وليس بديلا عنهما.
كيف يقترح المشروع تطبيق التعليم الرقمي؟
يقترح تطبيقه تدريجيا وفقا لمدى جاهزية المؤسسات التعليمية.

المركز القومي للبحوث يوضح ضوابط استخدام الأدوية النباتية
محطة الضبعة تنهي تركيب جمالون دعم وعاء ضغط المفاعل بالوحدة الثالثة


