حوادث وقضايا

مديرة مكتب الإسكان بالقاهرة تواجه حكما بالسجن 15 عاما في الرشوة

قضت المحكمة بسجن مديرة الإسكان بمحافظة القاهرة 15 سنة، وتغريمها 9 ملايين جنيه وعزلها من وظيفتها، في قضية رشوة تتعلق بتسريب تقديرات مشروعات حكومية قبل طرحها رسميا مقابل تسهيل إسنادها إلى شركات مقاولات.

مديرة مكتب الإسكان بالقاهرة تواجه حكما بالسجن 15 عاما في الرشوة

قضت المحكمة بسجن مديرة الإسكان بمحافظة القاهرة 15 سنة، وتغريمها 9 ملايين جنيه، وعزلها من وظيفتها، في قضية اتهامها بالحصول على رشوة من شركات مقاولات مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية.

أبرز النقاط

  • قضت المحكمة بسجن مديرة الإسكان بمحافظة القاهرة 15 سنة، وتغريمها 9 ملايين جنيه وعزلها من وظيفتها.
  • تتعلق القضية باتهامها بطلب نسبة مالية مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية لشركات مقاولات.
  • قالت التحقيقات إن المتهمة طلبت نسبة 2% من قيمة المشروعات مقابل كشف تقديراتها قبل طرحها رسميا.
  • أقر المتهم الثاني بسداد 117 ألف جنيه على دفعات، مقابل تمكين شركته من الفوز بمشروعين.

صدر الحكم في القضية التي حملت رقم 1711 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل زهران، بعد إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات من نيابة أمن الدولة العليا. وتناولت التحقيقات طلب نسبة مالية مقابل كشف تقديرات مشروعات قبل طرحها رسميا.

أخبار ذات صلة

الأجهزة الأمنية تضبط سارقا استولى على 5 مسامير من قضبان السكة الحديد بالدقهليةالتجمع الخامس.. ضبط متهم روج أدوات منافية للآداب للنصب على المواطنين

تفاصيل الحكم والجلسة

ترأس جلسة الحكم المستشار وائل زهران، وشارك في عضوية الهيئة المستشارون إبراهيم صقر وسامح رمزى ومحمود يحى رشدان، فيما تولى عمر عاشور أمانة السر. وشمل الحكم العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية والعزل من الوظيفة.

وحضر جلسات المحاكمة محمود رجب ومسحت رجب عن المتهمة، وطلبا براءة المتهمين. وجاء الحكم بعد نظر القضية التي أحيلت فيها مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة إلى محكمة الجنايات.

اتهامات مديرة الإسكان

أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمة تهمة الحصول على رشوة من شركات مقاولات، مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية إليها بالمخالفة للقانون. وأفادت التحريات بوجود اتفاقات مسبقة لتسريب القيم التقديرية للمشروعات قبل طرحها.

وذكرت التحريات أن التسريب كان يتيح لشركات بعينها التقدم بعروض تبدو أقل من غيرها، لكنها تستند إلى معلومات داخلية غير متاحة لباقي المنافسين. وتعلقت القضية باستغلال الصلاحيات الوظيفية للتأثير في إجراءات الإسناد.

تفاصيل اتفاق الرشوة

أقرت المتهمة خلال التحقيقات بأنها تشغل منصب القائم بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة. وقالت التحقيقات إن طبيعة موقعها تشمل الإشراف الفني على المشروعات، واعتماد المقايسات وتحديد القيم التقديرية، إلى جانب مراجعة عروض شركات المقاولات ورفع التوصيات النهائية للمحافظ بشأن الترسية.

كما تشمل مهامها تشكيل لجان فحص المشروعات وإجراء المعاينات والتواصل المباشر مع المقاولين، وهي صلاحيات قالت التحقيقات إنها منحتها نفوذا في توجيه قرارات الإسناد. واستغلت المتهمة موقعها، وفقا للتحقيقات، في طلب نسبة ثابتة قدرها 2% من إجمالي قيمة المشروعات من مالك شركة مقاولات، لقاء إفشاء تقديراتها قبل طرحها رسميا.

وأقر المتهم الثاني بتنفيذ الاتفاق، وقال إنه سدد 117 ألف جنيه على دفعات. وكان المقابل تمكين شركته من الفوز بمشروعي تغيير شبكة المياه والصرف الصحي وتطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية، وأسند المشروعان إليها بالأمر المباشر بالمخالفة لقواعد التعاقدات الحكومية.

ماذا يعني هذا الخبر؟

توضح القضية كيف يمكن لتسريب تقديرات المشروعات قبل طرحها أن يمنح بعض الشركات معلومات لا تتاح لبقية المنافسين. وشمل الحكم عزل المديرة من وظيفتها إلى جانب السجن والغرامة.

خلفية الخبر

وكانت رادار مصر قد ذكرت أن المحكمة ستصدر حكمها في القضية، وأن التحقيقات تناولت تسريب تقديرات مشروعات حكومية مقابل نسبة مالية وسداد 117 ألف جنيه.

أسئلة وأجوبة

ما العقوبة التي قضت بها المحكمة؟

السجن 15 سنة، وتغريمها 9 ملايين جنيه، وعزلها من وظيفتها.

ما الاتهام الموجه إلى مديرة الإسكان؟

الحصول على رشوة من شركات مقاولات مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية إليها.

ما المقابل الذي أقر المتهم الثاني بسداده؟

قال إنه سدد 117 ألف جنيه على دفعات.