اقتصاد واستثمار

محمد معيط يشرح أسباب تدني المعاشات وأعباء زيادة أجور القطاع الخاص

قال محمد معيط إن تدني المعاشات يرجع إلى خلل قديم في احتساب الأجر التأميني. ويستهدف قانون التأمينات الصادر عام 2019 ربط المعاش بالأجر الشامل، بينما تتحمل الشركات حصة تأمينية إضافية عند زيادة الأجور.

محمد معيط يشرح أسباب تدني المعاشات وأعباء زيادة أجور القطاع الخاص

قال محمد معيط إن تدني قيمة المعاشات في مصر يرجع إلى خلل في طريقة احتساب الأجر التأميني، بدأ قبل نحو 40 عاما. وأوضح أن أثر هذا الخلل انعكس على مستحقات العامل عند التقاعد، مقارنة بالدخل الذي كان يحصل عليه أثناء العمل.

أبرز النقاط

  • يرجع تدني المعاشات، بحسب محمد معيط، إلى خلل في احتساب الأجر التأميني بدأ قبل نحو 40 عاما.
  • كان النظام السابق يحتسب الاشتراكات على أساس أجر أساسي محدود، رغم أن دخل العامل شمل أجرا متغيرا.
  • استهدف قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الصادر عام 2019 ربط المعاش بالأجر الشامل، مع زيادة سنوية وفقا للتضخم لا تتجاوز 15%.
  • تبلغ الحصة التأمينية التي يتحملها صاحب العمل نحو 30% إلى 35% من قيمة الزيادة في الأجر التأميني.

وقال معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، خلال لقاء على قناة الشمس، إن نظام التأمينات السابق احتسب الاشتراكات على أساس أجر أساسي محدود، بينما كان دخل العامل يشمل أجرا متغيرا. ونتيجة لذلك، جاءت مستحقات أصحاب المعاشات أقل بكثير من دخولهم قبل التقاعد.

أخبار ذات صلة

السياحة المصرية تكثف حملاتها لاستقطاب سياح أمريكا اللاتينيةجامعة العاصمة تعرض مشروعات طلاب الفنون التطبيقية في «ديزاين بالعربي»

تدني المعاشات في مصر

أوضح معيط أن الفصل بين الأجر الأساسي والأجر المتغير أدى إلى تراجع الأجر التأميني الذي يجري على أساسه حساب المعاش. وبذلك لم تعكس الاشتراكات، وفق شرحه، إجمالي ما كان يتقاضاه العامل خلال سنوات عمله.

واستهدف قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الصادر عام 2019 معالجة هذه المشكلة، عبر ربط المعاش بالأجر الشامل. ويستهدف هذا التغيير أن يصبح احتساب المستحقات أقرب إلى الدخل الفعلي للعامل، بدلا من الاقتصار على الأجر الأساسي المحدود.

تعديلات قانون التأمينات

ينص النظام الذي أشار إليه معيط على زيادة المعاشات سنويا وفقا لمعدل التضخم، على ألا تتجاوز الزيادة 15%. ويربط هذا الإجراء قيمة المعاش بالتغير في الأسعار، مع وضع حد أقصى للزيادة السنوية.

وقال معيط إن معالجة الخلل تستهدف تحسين قيمة المعاشات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الاستدامة المالية لصناديق التأمينات. ويضع ذلك تحسين مستحقات أصحاب المعاشات إلى جانب مراعاة قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها.

كلفة الأجور في القطاع الخاص

وفي ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، قال معيط إن التحدي لا يقتصر على قيمة الزيادة النقدية التي يحصل عليها العامل. فزيادة الأجر التأميني تترتب عليها أيضا حصة تأمينية يتحملها صاحب العمل.

وأوضح أن هذه الحصة تبلغ نحو 30% إلى 35% من قيمة الزيادة في الأجر التأميني، ما يضيف تكلفة على الشركات. وشدد على ضرورة مراعاة قدرة الأنشطة الإنتاجية على تحمل زيادات الأجور والتزاماتها التأمينية، عند بحث أثر هذه الزيادات على أصحاب الأعمال والعاملين.

ماذا يعني هذا الخبر؟

للعامل، يوضح الخبر أن احتساب المعاش على الأجر الشامل يستهدف جعله أقرب إلى الدخل الفعلي خلال سنوات العمل. ولأصحاب الأعمال، تعني زيادة الأجر التأميني تحمّل حصة تأمينية إضافية إلى جانب الزيادة المدفوعة للعامل.

خلفية الخبر

وكان المجلس القومي للأجور قد أقر رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريا، بدءا من راتب يناير 2027.

أسئلة وأجوبة

ما سبب تدني المعاشات بحسب معيط؟

يرجع ذلك إلى خلل في طريقة احتساب الأجر التأميني، إذ احتسب النظام السابق الاشتراكات على أساس أجر أساسي محدود.

كيف يستهدف قانون التأمينات معالجة المشكلة؟

يربط المعاش بالأجر الشامل بدلا من الاقتصار على الأجر الأساسي المحدود.

ما الحصة التأمينية التي يتحملها صاحب العمل عند زيادة الأجر التأميني؟

تبلغ نحو 30% إلى 35% من قيمة الزيادة في الأجر التأميني.