محمد فريد يدعو لتنويع الصادرات والأسواق لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يستهدف توسيع تنوع المنتجات والأسواق التي تصل إليها الصادرات المصرية، وذلك خلال مؤتمر الإعلان عن البرنامج المرتبط بتوصيات منتدى مصر 2026.

أبرز النقاط

• يستهدف البرنامج تنويع المنتجات والأسواق التي تصل إليها الصادرات المصرية، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة.
• تشمل محاور الدعم المساندة الأساسية والحوافز، ومساندة الشحن، وخدمات المعارض والتدريب ورفع القدرات التصديرية.
• تعمل الوزارة على رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات بالكامل، خلال فترة مستهدفة تتراوح بين 6 و8 أشهر.
• تحتاج أسواق جنوب شرق آسيا إلى جهود إضافية للتعامل مع متطلباتها وزيادة حضور المنتجات المصرية فيها.

ويستهدف البرنامج توسيع قدرة الشركات المصرية على المنافسة، وعدم حصر الصادرات في عدد محدود من المنتجات أو الأسواق. كما يتضمن العمل على توسيع قاعدة الشركات المصدرة والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في مناطق وأسواق دولية مختلفة.

أخبار ذات صلة

ترامب يتهم إدارة بايدن بتدهور أوضاع الطيران الأمريكيشهر رجب 1448 يبدأ الخميس 10 ديسمبر وفق الحسابات الفلكية

تنويع الأسواق والمنتجات

أوضح الوزير أن تنويع الأسواق المستهدفة يمثل محورا مهما، خصوصا مع التحديات التي تواجه وصول المنتجات المصرية إلى بعض الأسواق. ولفت إلى أن أسواق جنوب شرق آسيا تحتاج إلى جهود إضافية للتعامل مع متطلباتها وزيادة فرص حضور المنتجات المصرية فيها.

ويرتبط التوسع الخارجي، بحسب ما أكده الوزير، بتنويع قاعدة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات ورفع كفاءة الشركات. كما يتطلب تطوير الخدمات اللوجستية، بما يدعم نموا مستداما للصادرات ويزيد مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

محاور دعم الصادرات

يتضمن البرنامج تطوير منظومة المساندة التصديرية عبر ثلاثة محاور رئيسية، تجمع بين الدعم المباشر للشركات والخدمات التي تساعد على تنمية قدراتها التصديرية، وهي:

• المساندة الأساسية والحوافز.
• مساندة الشحن.
• الخدمات الداعمة، ومنها المعارض والتدريب ورفع القدرات التصديرية للشركات.

وقال محمد فريد إن البرنامج يعمل على توسيع نطاق الاستفادة من الدعم، بما يتيح للشركات المصدرة التعامل مع فرص الأسواق المختلفة. ويأتي ذلك بالتوازي مع الاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة للمصدرين ورفع كفاءة منظومة العمل داخل صندوق تنمية الصادرات.

رقمنة خدمات الصندوق

تعمل الوزارة على رقمنة الخدمات التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات بالكامل، ومن المستهدف إنجاز هذه العملية خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر. وتهدف الرقمنة إلى تبسيط الإجراءات وتسريع دورة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للشركات المصدرة.

ويشمل تطوير البرنامج المساندة الأساسية والحوافز، إلى جانب دعم الشحن والخدمات المرتبطة بالمعارض والتدريب. كما يركز على رفع القدرات التصديرية للشركات، بما يعزز استعدادها للتوسع في الأسواق الخارجية.

ويأتي البرنامج تنفيذا لتوصيات منتدى مصر 2026، مع ربط مساندة الصادرات بتطوير الإنتاج وجودة السلع وكفاءة الشركات والخدمات اللوجستية. وتواصل الوزارة العمل على استكمال رقمنة خدمات الصندوق ضمن المدة المحددة، بالتوازي مع المحاور الأخرى للبرنامج.

ماذا يعني هذا الخبر؟

عمليا، يتيح البرنامج للشركات المصدرة الاستفادة من المساندة الأساسية والحوافز ودعم الشحن وخدمات المعارض والتدريب. وتستهدف رقمنة خدمات الصندوق تبسيط الإجراءات وتسريع دورة العمل للشركات.

خلفية الخبر

سبق أن بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة دعم الصادرات ومساعدة الشركات المصرية على الوصول إلى أسواق جديدة، إلى جانب توفير السيولة للمصدرين والتدريب.

• محمد فريد يبحث مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة دعم الصادرات

أسئلة وأجوبة

ما المحاور الرئيسية لدعم الصادرات؟

المساندة الأساسية والحوافز، ومساندة الشحن، والخدمات الداعمة ومنها المعارض والتدريب ورفع القدرات التصديرية للشركات.

متى تستهدف الوزارة إنجاز رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات؟

خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر.