محمد البهواشي يوضح استخدام أرض البحر الأحمر المخصصة لوزارة المالية

أوضح الخبير الاقتصادي محمد البهواشي أن أرضا مساحتها نحو 11 مليون متر مربع في محافظة البحر الأحمر خصصت لوزارة المالية، بموجب قرار جمهوري نشرته الجريدة الرسمية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.

أبرز النقاط

• خصص القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026 أرضا في محافظة البحر الأحمر لوزارة المالية.
• تبلغ مساحة الأرض نحو 11 مليون متر مربع، وتقع ضمن أملاك الدولة الخاصة.
• حدد القرار استخدام الأرض في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
• قال محمد البهواشي إن نقل الولاية لا يعني بيع الأرض، بل يتيح استثمارها أو الانتفاع بها أو استخدامها ضمانا للصكوك.
• ذكر البهواشي أن عوائد استغلال الأرض ستدخل إلى المالية العامة.

وقال البهواشي إن الأرض مملوكة للدولة وغير مستغلة، وإن نقل ولايتها إلى وزارة المالية لا يعني طرحها للبيع، بل يتيح توظيفها استثماريا. وأشار إلى أن العوائد ستدخل إلى المالية العامة، بما يدعم إدارة الدين من دون تحميل موازنات السنوات المقبلة أعباء إضافية.

أخبار ذات صلة

الذهب في مصر يستقر الجمعة وعيار 21 يسجل 5975 جنيهاأسعار الذهب في البحرين تتراجع مع صعود الدولار وترقب الفائدة الأمريكية

تفاصيل أرض البحر الأحمر

نشر القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026 تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 2669.45 فدانا، أي ما يعادل قرابة 11 مليونا و212 ألفا و142 مترا مربعا، لصالح وزارة المالية. وتقع الأرض ضمن أملاك الدولة الخاصة في محافظة البحر الأحمر، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار.

ويعدل القرار المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2026، محددا استخدام الأرض لخفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها. كما نص على إيداعه لدى مكتب الشهر العقاري المختص من دون رسوم، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة على الشهر.

وسائل استثمار الأرض

وقال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن نقل الولاية يتيح لوزارة المالية إدارة الأصل والاستفادة منه بوسائل متعددة، بدلا من بقائه غير مستغل. وحدد هذه الوسائل في:

• استثمار الأرض بصورة مباشرة.
• تحقيق دخل سنوي من خلال حق الانتفاع.
• استخدامها ضمانا للصكوك والأدوات المالية التي تطرح مستقبلا.

وأضاف أن الإيرادات المحصلة تدخل ضمن المالية العامة، وتصرف على بنود محددة في الموازنة. ولفت إلى أن استخدام الأصل أو عوائده في إدارة ملف الدين يتيح العمل على خفضه من دون الاعتماد على تحميل موازنات الأعوام المقبلة أعباء جديدة.

شراكات وإدارة الدين

وأوضح البهواشي أن ملكية الأرض تظل عامة للدولة، بينما تصبح ولايتها المباشرة لوزارة المالية. وأكد أن القرار لا يجيز بيعها، بل يستهدف إعادة استغلالها، وأن إدارة الملف ستتم بالتعاون مع وزارات وجهات أخرى، من بينها وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار.

وأشار إلى أن العوائد ومصادر الدخل الناتجة عن استغلال الأرض ستعود مباشرة إلى وزارة المالية، وأن المشروعات يمكن أن تنفذ بالشراكة مع جهات محلية ودولية. وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر يحتاج إلى وقت لعودة رأس المال واستقرار الاستثمار، فيما قد يوفر تحويل الأرض إلى أصل للوزارة ضمانة عند إصدار الصكوك الدولية ويسهم في خفض تكلفة الاقتراض.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يعني القرار أن الأرض ستظل مملوكة للدولة، ولن تطرح للبيع بحسب البهواشي. ويتيح نقل ولايتها لوزارة المالية استغلالها وتوجيه عوائدها إلى المالية العامة، بما يدعم إدارة الدين.

أسئلة وأجوبة

ما مساحة الأرض المخصصة لوزارة المالية؟

تبلغ نحو 2669.45 فدانا، أي ما يعادل قرابة 11 مليونا و212 ألفا و142 مترا مربعا.

ما الغرض من تخصيص الأرض؟

حدد القرار استخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.

هل يعني نقل ولاية الأرض طرحها للبيع؟

قال البهواشي إن نقل الولاية لا يعني طرح الأرض للبيع، بل يتيح توظيفها استثماريا.