محكمة جنايات النزهة تقضي بالمؤبد على متهمين في قضية وفاة طالب

قضت محكمة جنايات النزهة في القاهرة، الخميس 12 نوفمبر 2026، بالسجن المؤبد على متهمين في قضية وفاة طالب، وبالسجن سنة عن تهمة ثانية. كما قررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للنظر في طلبات التعويض.

أبرز النقاط

• قضت محكمة جنايات النزهة في القاهرة بالسجن المؤبد على متهمين في قضية وفاة طالب.
• صدر الحكم يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، مع السجن سنة عن تهمة ثانية.
• أحالت المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للنظر في طلبات التعويض.
• الحكم من الدرجة الأولى، ويجوز الطعن عليه بالطرق القانونية المقررة.

صدر الحكم في ختام نظر القضية أمام محكمة الجنايات، ومثل مكتب المحامي أحمد مرتضى منصور أسرة المجني عليه بصفتها مدعية بالحق المدني. ويتعلق قرار الإحالة بالشعق المدني من القضية، فيما صدر الحكم في الشق الجنائي.

أخبار ذات صلة

السويس.. كشف ملابسات فيديو تعدي مهندس على عاملين بمحطة وقودمياه الجيزة تعلن قطع الخدمة 6 ساعات عن مناطق مساء الجمعة

تفاصيل حكم محكمة جنايات النزهة

أوضح مكتب أحمد مرتضى منصور أن تمثيله لأسرة المجني عليه استمر طوال مراحل نظر الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنايات. واعتبر المكتب الحكم محطة ضمن المسار القانوني للقضية، مع بقاء طلبات التعويض أمام الجهة المدنية المختصة.

ويعد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في هذه المرحلة حكما من الدرجة الأولى، ويجوز الطعن عليه بالطرق المقررة قانونا. أما إحالة الدعوى المدنية، فتهدف إلى عرض المطالبات المرتبطة بالتعويض على المحكمة المختصة.

موقف أسرة المجني عليه

وقال المحامي أحمد مرتضى منصور إن الحكم لا يعوض الأسرة عن فقد ابنها، معربا عن أمله في أن يمثل خطوة نحو إنصافها، وأن يسهم في ردع العنف وحماية الشباب.

وتولت الأسرة صفة المدعي بالحق المدني خلال نظر القضية أمام المحكمة. وبموجب قرار الإحالة، تنظر المحكمة المختصة طلبات التعويض بصورة منفصلة عن الفصل في الاتهامات الجنائية.

رسالة بشأن العنف

تضمن بيان المكتب دعوة الأسر إلى متابعة أبنائها والاقتراب منهم والاستماع إليهم، إلى جانب تعزيز ضبط النفس واحترام حياة الآخرين. وحذر من أن لحظة عنف قد تنهي حياة إنسان، وتترك أثرا في مستقبل أسر بأكملها.

وربط المكتب بين المسار القضائي وإنصاف ذوي المجني عليه وفق القانون، بينما تنتقل المطالبات بالتعويض إلى المحكمة المدنية المختصة. ويظل الحكم الجنائي قابلا للطعن بالوسائل القانونية المقررة، بوصفه حكما صادرا في أول درجة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يفصل الحكم في الشق الجنائي من القضية، بينما تنتقل طلبات التعويض إلى المحكمة المختصة. ويظل الحكم قابلا للطعن بالطرق القانونية المقررة.

أسئلة وأجوبة

ما العقوبة التي قضت بها المحكمة؟

السجن المؤبد على متهمين، والسجن سنة عن تهمة ثانية.

ماذا قررت المحكمة بشأن التعويض؟

أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للنظر في طلبات التعويض.

هل يمكن الطعن على الحكم؟

نعم، الحكم من الدرجة الأولى ويجوز الطعن عليه بالطرق المقررة قانونا.