محكمة النقض تقضي ببراءة متهم في قضية الامتناع عن تسليم الميراث

قضت محكمة النقض، في الطعن رقم 253 لسنة 96 قضائية، بنقض حكم إدانة شخص اتهم بالامتناع عمدا عن تسليم وارث نصيبه الشرعي، وبرأته من الاتهام. وقررت المحكمة أن إعلام الوراثة يحدد الورثة وأنصبتهم، لكنه لا يحدد أموال التركة أو نصيب كل وارث في أعيانها.

أبرز النقاط

• قضت محكمة النقض بنقض حكم إدانة متهم بالامتناع عن تسليم الميراث وبرأته من الاتهام.
• أوضحت المحكمة أن إعلام الوراثة يحدد الورثة وأنصبتهم، لكنه لا يحدد أموال التركة أو ملكية المورث للأعيان.
• يتطلب الالتزام الجنائي بالتسليم حقا محقق الوجود ومحدد المقدار وحال الأداء وغير محل نزاع.
• اعتبرت المحكمة أن تسليم المال الشائع فعليا يتعذر قبل القسمة والفرز، ما لم تثبت حيازة المتهم المنفردة وامتناعه عن تسليم الريع.
• قضت المحكمة أيضا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية.

واستند الحكم إلى المادة 49 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، المضافة بالقانون 219 لسنة 2017. كما قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية، مستندا إلى أن ثبوت صفة الوارث وحده لا يكفي لتحديد الأعيان التي تشملها التركة أو إلزام متهم بتسليم حصة فيها.

أخبار ذات صلة

خالد عبدالغفار يبحث إطلاق برامج للجراحة الروبوتية في مصرأنس حبيب.. مجلس الوزراء يوافق على إسقاط الجنسية المصرية عنه

حيثيات حكم محكمة النقض

أوضحت المحكمة أن قيام الالتزام الجنائي بالتسليم يتطلب أن يكون الحق الموروث محقق الوجود، ومحدد المقدار، وحال الأداء، وألا يكون محل نزاع. فإذا لم تتوافر هذه الشروط، فلا تقوم مسؤولية جنائية عن عدم التسليم قبل حسم الخلاف بالتراضي أو بحكم مدني واجب التنفيذ.

وتناول الحكم وضع المال الشائع قبل القسمة والفرز، إذ اعتبر أن التسليم الفعلي لأعيان لم تفرز حصصها متعذر. ويظل الخلاف بشأنها مدنيا، ما لم يثبت أن المتهم ينفرد بحيازتها ويمتنع عن تسليم ريعها، وهو ما يدخل في نطاق التسليم الحكمي.

شروط الامتناع عن تسليم الميراث

وربط الحكم تقدير القدرة على التسليم بظروف الحيازة والقسمة، لا بمجرد وجود إعلام وراثة. ومن المبادئ التي أوردها في هذا الشأن:

• إذا كانت الحصة محل نزاع، فلا التزام جنائيا بتسليمها حتى يحسم النزاع رضاء أو بحكم مدني واجب التنفيذ.
• يتعذر التسليم الفعلي للمال الشائع قبل القسمة والفرز، ما لم تثبت حيازة المتهم المنفردة وامتناعه عن تسليم الريع.
• وجود جزء من الأطيان في حيازة ملاك آخرين على المشاع، مع غياب قسمة نهائية، يعجز المتهم عن التسليم وينفي القصد الجنائي.
• يثبت إعلام الوراثة صفة الوارث ونصيبه الشرعي، لكنه لا يثبت ملكية المورث للأعيان.

موقف المحكمة الدستورية العليا

وجاء حكم محكمة النقض على نحو مغاير لما تناولته المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 31 لسنة 42 قضائية دستورية. فقد بحثت المحكمة الدستورية مسألة اشتراط القسمة وفرز الأنصبة لقيام جريمة الامتناع عن تسليم الميراث، وانتهت إلى عدم قبول الدعوى.

وبذلك انصب حكم النقض على الطعن المعروض أمامها، وانتهى إلى إلغاء الإدانة والقضاء ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية. وميزت المحكمة بين إثبات صفة الوارث وحصته الشرعية من جهة، وتحديد ملكية أعيان التركة وفرز نصيب كل وارث منها من جهة أخرى.

ماذا يعني هذا الخبر؟

إعلام الوراثة وحده لا يحدد الأعيان التي تشملها التركة أو نصيب كل وارث فيها. وإذا كان الحق أو المال محل نزاع، فيلزم حسم الخلاف بالتراضي أو بحكم مدني واجب التنفيذ قبل قيام المسؤولية الجنائية عن عدم التسليم.

أسئلة وأجوبة

ما الذي قضت به محكمة النقض؟

نقضت حكم إدانة المتهم وبرأته من الاتهام، كما ألغت الحكم المستأنف ورفضت الدعوى المدنية.

ماذا يثبت إعلام الوراثة؟

يحدد إعلام الوراثة الورثة وأنصبتهم، لكنه لا يحدد أموال التركة أو ملكية المورث للأعيان.

متى تقوم المسؤولية الجنائية عن عدم تسليم الميراث؟

تتطلب أن يكون الحق الموروث محقق الوجود ومحدد المقدار وحال الأداء وألا يكون محل نزاع.