محكمة النقض تحسم شروط إدانة مستخدم إيصال الأمانة المزور

أكدت محكمة النقض أن تقديم إيصال أمانة مزور أمام المحكمة لا يكفي وحده لإدانة من استخدمه، ما لم يثبت علمه اليقيني بتزويره. وجاء ذلك في نظرها طعنا على حكم أدان سيدة بالحبس شهرا بعد استخدامها الإيصال في دعوى قضائية.

أبرز النقاط

• تقديم إيصال أمانة مزور أمام المحكمة لا يكفي وحده لإدانة مستخدمه.
• يشترط ثبوت علم المستخدم اليقيني بالتزوير أو اشتراكه في صنع المحرر.
• المصلحة في الدعوى أو الاستناد إلى الإيصال لا يثبتان وحدهما العلم بالتزوير.
• رأت محكمة النقض أن حكم الإدانة لم يورد دليلا على علم المتهمة بالتزوير أو اشتراكها فيه.

وشددت المحكمة على أن مجرد التمسك بالمحرر أو الاستفادة منه، حتى إذا كان مقدمه صاحب المصلحة في الدعوى، لا يثبت علمه بالتزوير. ويتطلب ثبوت الجريمة دليلا على العلم اليقيني، أو على اشتراك المتهم في فعل التزوير.

أخبار ذات صلة

الأمن العام يضبط شخصا أدار صفحة للترويج لبيع العملات بالغربيةمباحث التموين بالجيزة تضبط مخالفات غش وتلاعب في الأسعار

شروط إدانة مستخدم إيصال أمانة

أوضحت محكمة النقض أن جريمة استعمال محرر مزور لا تقوم لمجرد تقديم الورقة إلى جهة قضائية أو الاستناد إليها في دعوى. فوجود مصلحة لمن استخدم المحرر قد يفسر سبب تقديمه، لكنه لا يكفي وحده لإثبات معرفته بأن الورقة مزورة.

كما أن إقامة الدعوى استنادا إلى المحرر لا تنهض، بذاتها، دليلا على علم رافعها بالتزوير. واعتبرت المحكمة أن الإدانة تستلزم إقامة الدليل على هذا العلم أو على الاشتراك في التزوير، ولا يصح استخلاصه من المصلحة وحدها.

وقائع قضية إيصال أمانة مزور

تعود القضية إلى اتهام سيدة بتزوير إيصال أمانة ونسبته إلى المجني عليه، ثم تقديمه في دعوى خيانة أمانة أمام محكمة الباجور. وقضت محكمة أول درجة ببراءتها، قبل أن تستأنف النيابة العامة الحكم.

وألغت محكمة الاستئناف حكم البراءة، وقضت بحبس المتهمة شهرا. ثم طعنت المحكوم عليها أمام محكمة النقض، وتمسكت بأن حكم الإدانة لم يثبت علمها بأن إيصال الأمانة مزور.

أسباب نقض الاستدلال

رأت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه اعتمد على كون المتهمة صاحبة المصلحة في المحرر، وعلى أنها أقامت الدعوى استنادا إليه. لكنه لم يبين دليلا يثبت علمها بتزوير الإيصال، ولم يورد ما يثبت اشتراكها في صنعه.

وخلصت المحكمة إلى أن هذا الاستدلال لا يكفي لإقامة الإدانة، وأن الحكم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لغياب الدليل اليقيني على العلم بالتزوير. ويبين الحكم أن المسؤولية عن استعمال المحرر لا تثبت بمجرد تقديمه أمام القضاء، بل يتعين إثبات علم مستعمله بحقيقته.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يعني ذلك أن تقديم إيصال أمانة في دعوى لا يثبت وحده مسؤولية مقدمه عن استعمال محرر مزور. ويتعين إثبات علمه اليقيني بالتزوير أو اشتراكه في صنعه.

أسئلة وأجوبة

ما الذي يلزم لإدانة مستخدم إيصال أمانة مزور؟

يلزم إثبات علمه اليقيني بالتزوير أو اشتراكه في فعل التزوير.

هل تكفي مصلحة المستخدم أو تقديم الإيصال أمام المحكمة لإثبات علمه بالتزوير؟

لا، فالمصلحة أو تقديم الإيصال لا يكفيان وحدهما لإثبات العلم بالتزوير.