مجلس الوزراء يدرس أسعار المحمول ويدفع نحو زيادة التصنيع المحلي
تدرس الحكومة أسعار الهواتف وأسباب زيادتها، بالتزامن مع التنسيق مع المصنعين لرفع نسبة المكون المحلي وزيادة الإنتاج. وتهدف الخطوات إلى خفض تكاليف التصنيع وتوفير الأجهزة بأسعار مناسبة للمستهلكين.

تعمل الحكومة على تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر وزيادة إنتاجها وخفض تكاليف التصنيع، سعيا إلى توفير الأجهزة بأسعار مناسبة للمواطنين بعد الارتفاعات التي شهدتها السوق خلال الفترة الأخيرة. وجاء ذلك بالتزامن مع اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة إجراءات دعم الصناعة المحلية.
أبرز النقاط
- الحكومة تدرس مستويات أسعار الهواتف وأسباب الزيادات الأخيرة، تمهيدا لتحديد إجراءات لضبط السوق.
- رئيس الوزراء وجه بإعداد دراسة شاملة للسوق والتنسيق مع الشركات لزيادة المكون المحلي.
- ترتبط الزيادات بعوامل عالمية، منها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة ونقص المعروض، إلى جانب تكاليف التشغيل ومكونات الإنتاج.
- تضم السوق المصرية نحو 9 شركات عالمية تصنع الهواتف، وتسعى الحكومة إلى توسيع قاعدة المصنعين وزيادة الإنتاج المحلي.
وتستهدف التحركات الحكومية دراسة مستويات الأسعار وأسباب زيادتها، إلى جانب التنسيق مع الشركات المصنعة لرفع نسبة المكون المحلي. وقال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن زيادة التصنيع المحلي من شأنها تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض أعباء الإنتاج، بما ينعكس على السعر النهائي للمستهلك.
صناعة الهواتف المحمولة في مصر
شارك في الاجتماع الوزراء والمسؤولون المعنيون، ومن بينهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الصناعة، إلى جانب ممثلين عن أجهزة حماية المستهلك وحماية المنافسة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك. ووجه رئيس الوزراء بإعداد دراسة شاملة للسوق المحلية تتناول مستويات الأسعار وأسباب الزيادات الأخيرة.
وتتضمن الدراسة تحديد الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتوفير الهواتف بأسعار مناسبة، بالتوازي مع التنسيق مع المصنعين لزيادة المكون المحلي وتعميق التصنيع. وتهدف هذه التحركات إلى الجمع بين معالجة أوضاع الأسعار وتطوير القدرة الإنتاجية المحلية.
أسباب ارتفاع أسعار المحمول
وأوضح عادل أن الزيادات ترتبط بعوامل عالمية، منها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة ونقص المعروض منها، فضلا عن زيادة الطلب على المعالجات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما أشار إلى اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل ومكونات الإنتاج.
وتضم السوق المصرية حاليا نحو 9 شركات عالمية تصنع الهواتف المحمولة، مع تفاوت نسب التجميع والمكون المحلي بينها. وتسعى الحكومة إلى توسيع قاعدة المصنعين وزيادة العلامات التجارية العالمية المتاحة، لتلبية احتياجات السوق المحلية وفتح المجال أمام التصدير إلى الأسواق الخارجية.
زيادة المكون المحلي
وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن زيادة نسبة المكون المحلي ستحد من الاعتماد على الاستيراد وتخفض تكاليف الإنتاج والأعباء المرتبطة به. وأضاف أن ذلك يعزز القدرة التنافسية للمنتج المحلي وينعكس على السعر الذي يدفعه المستهلك.
وأشار عادل إلى أن صناعة الهواتف المحمولة في مصر لا تزال في مراحلها الأولى، وتحتاج إلى مواصلة الدعم والتطوير لمعالجة تحديات تنافسيتها. وتتمثل الخطوة المطروحة حاليا في استكمال دراسة السوق والتنسيق مع المصنعين، مع الحفاظ على الصناعة وتوسيع قدرتها الإنتاجية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.
ماذا يعني هذا الخبر؟
قد تساعد زيادة المكون المحلي وخفض تكاليف الإنتاج على توفير الهواتف بأسعار مناسبة للمستهلكين. لكن الحكومة لا تزال تدرس السوق، ولم يعلن الخبر عن إجراءات محددة لضبط الأسعار.
خلفية الخبر
تناولت أخبار سابقة جهودا لزيادة الإنتاج المحلي وتوسيع التصنيع في مصر، مع دعم الإنتاج الموجه للتصدير وتأهيل الموردين المحليين، إلى جانب توسيع فرص الإنتاج المحلي والتصدير عبر ربط العلامات التجارية بالمصانع.
- وزير الصناعة يستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع تصنيع السيارات في مصر
- معرض التصنيع لدى الغير يوسع فرص الإنتاج المحلي والتصدير
أسئلة وأجوبة
ما الذي تدرسه الحكومة بشأن أسعار الهواتف؟
دراسة مستويات الأسعار وأسباب زيادتها، وتحديد الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتوفير الهواتف بأسعار مناسبة.
ما أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المذكورة في الخبر؟
ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة ونقص المعروض منها، وزيادة الطلب على المعالجات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل ومكونات الإنتاج.
كيف يمكن أن تؤثر زيادة المكون المحلي على السعر؟
قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن زيادة نسبة المكون المحلي ستحد من الاعتماد على الاستيراد وتخفض تكاليف الإنتاج، بما ينعكس على السعر الذي يدفعه المستهلك.

أسعار الذهب في مصر تستقر مع بداية تعاملات الاثنين 23 نوفمبر 2026
سعر الدولار اليوم يستقر أمام الجنيه في البنوك الاثنين 23 نوفمبر 2026


