سياسة

لجنة المشروعات بمجلس النواب توصي بخريطة استثمارية للصعيد والحدود

أوصت لجنة المشروعات بمجلس النواب بإعداد خريطة استثمارية للمشروعات الإنتاجية في الريف والصعيد والمناطق الحدودية، وربط التمويل بالتدريب والتسويق، مع وضع خطة تنفيذية ومؤشرات أداء لمتابعة رؤية جهاز تنمية المشروعات.

لجنة المشروعات بمجلس النواب توصي بخريطة استثمارية للصعيد والحدود

ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الجارحي، رؤية جهاز تنمية المشروعات وخطة إعادة هيكلته، بحضور مصطفى إسماعيل حسن ومحمد مدحت. وأوصت اللجنة بإعداد خريطة استثمارية للمشروعات الإنتاجية في الريف والصعيد والمناطق الحدودية.

أبرز النقاط

  • أوصت لجنة المشروعات بمجلس النواب بإعداد خريطة استثمارية للمشروعات الإنتاجية في الريف والصعيد والمناطق الحدودية.
  • تستهدف رؤية جهاز تنمية المشروعات رفع حصة التمويل الموجه للمشروعات الإنتاجية من 38% إلى 67% خلال ثلاث سنوات، وإتاحة خدمات الجهاز رقميا خلال المدة نفسها.
  • طالبت اللجنة بخطة تنفيذية بأهداف قابلة للقياس وجدول زمني ومؤشرات أداء، وببرنامج لإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي والرقمي.
  • دعت اللجنة إلى ربط التمويل بالتدريب والتسويق وسلاسل القيمة المحلية، ودراسة تعديل معايير القانون رقم 152 لسنة 2020 وتبسيط التراخيص.

وأكد الجارحي أن دور الجهاز في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتجاوز توفير التمويل، ليشمل مساعدة المشروعات على الاستمرار والنمو والمنافسة والتصدير. وأشار إلى أن النجاح يقاس بزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل مستدامة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، وليس بحجم التمويلات أو عدد المستفيدين وحدهما.

أخبار ذات صلة

سحر نصر تدعو البرلمانيين لتعزيز التمويل المناخي للدول الناميةبنك ناصر يوقع بروتوكولا لإصدار البطاقات الذكية وتطوير التطبيقات

خطة جهاز تنمية المشروعات

استعرض الاجتماع رؤية الجهاز التي تحمل عنوان «من الإقراض إلى تحفيز النمو»، وتتضمن زيادة نسبة التمويل الموجه إلى المشروعات الإنتاجية من 38% إلى 67% خلال ثلاث سنوات. وتشمل الرؤية أيضا إتاحة خدمات الجهاز كافة عبر الوسائل الرقمية خلال المدة نفسها.

وتتضمن الخطة دعم الابتكار والتصدير، وربط المشروعات الصغيرة بسلاسل إمداد الشركات الكبرى. كما تناولت اللجنة دعم مبادرتي «شباب المصنعين» و«القرية المنتجة»، وتعميق التصنيع المحلي والانتقال من متابعة حجم النشاط إلى قياس أثره.

توصيات اللجنة والخريطة الاستثمارية

طالبت اللجنة بتحويل رؤية الجهاز إلى خطة تنفيذية ذات أهداف كمية قابلة للقياس، وجدول زمني ومؤشرات أداء تظهر النتائج الفعلية. ودعت إلى تقديم برنامج متكامل لإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي والرقمي، مع موافاتها بتقارير نصف سنوية عن التمويل وتوزيعه القطاعي والجغرافي، ونمو المشروعات واستمرارها وفرص العمل ونتائج دمج الاقتصاد غير الرسمي.

وأوصت بإعداد خريطة استثمارية وتنموية تحدد أولويات المشروعات الإنتاجية في الريف والصعيد والمناطق الحدودية. وشددت على ربط التمويل بالتدريب والتسويق وسلاسل القيمة المحلية، حتى يصل الدعم إلى القطاعات والمناطق الأكثر احتياجا.

الابتكار والتعديلات التشريعية

وتساءل الجارحي عن دور الجهاز في تفعيل ميثاق الشركات الناشئة لعام 2026، ومساندة الشركات الابتكارية القابلة للتوسع وتيسير وصولها إلى المستثمرين ورؤوس الأموال. وأكد أهمية تقديم دعم فني وتسويقي وفتح الأسواق أمام تلك الشركات، لمساعدتها على التحول إلى كيانات قادرة على المنافسة.

كما طلبت اللجنة دراسة مدى ملاءمة الحدود والمعايير الواردة في القانون رقم 152 لسنة 2020 للمتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، وبحث التعديلات اللازمة لتبسيط التراخيص وتوسيع الاستفادة من الحوافز. وقال الجارحي إن اللجنة ستواصل دورها التشريعي والرقابي بالتنسيق مع الجهاز، بهدف تحويل الرؤية الجديدة إلى نتائج يستفيد منها أصحاب المشروعات ورواد الأعمال في المحافظات.

ماذا يعني هذا الخبر؟

قد تساعد الخريطة الاستثمارية أصحاب المشروعات على توجيه نشاطهم إلى أولويات إنتاجية في مناطقهم. وربط التمويل بالتدريب والتسويق قد يوفر للمشروعات دعما يتجاوز الحصول على التمويل، وفق التوجه الذي طرحته اللجنة.

خلفية الخبر

كانت لجنة المشروعات قد بحثت في اجتماع سابق رؤية جهاز تنمية المشروعات وأولويات عمله، ومنها التركيز على الأنشطة الإنتاجية وتبسيط تأسيس المشروعات وتيسير التمويل والتراخيص.

أسئلة وأجوبة

ما أبرز توصيات لجنة المشروعات؟

إعداد خريطة استثمارية للمشروعات الإنتاجية في الريف والصعيد والمناطق الحدودية، وتحويل رؤية الجهاز إلى خطة تنفيذية بأهداف قابلة للقياس.

ما المستهدف في التمويل الموجه للمشروعات الإنتاجية؟

زيادة نسبته من 38% إلى 67% خلال ثلاث سنوات.

ما الذي طلبته اللجنة بشأن القانون رقم 152 لسنة 2020؟

دراسة مدى ملاءمة حدوده ومعاييره للمتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، وبحث التعديلات اللازمة لتبسيط التراخيص وتوسيع الاستفادة من الحوافز.