قرار مجلس الوزراء ينزع ملكية أراض لإنشاء 4 كباري وبوابتي رسوم بدمياط
أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبار إنشاء 4 كباري وبوابتي سيطرة أمنية وتحصيل رسوم على رافد جمصة من أعمال المنفعة العامة، مع إجازة الاستيلاء على الأراضي اللازمة وتجديد القرار لاستكمال إجراءات التعويضات.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3201 لسنة 2026، باعتبار إنشاء 4 كباري علوية وبوابتي سيطرة أمنية وتحصيل رسوم على طريق المنصورة – جمصة، المعروف باسم «رافد جمصة»، في محافظة دمياط من أعمال المنفعة العامة.
أبرز النقاط
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3201 لسنة 2026 يعتبر إنشاء 4 كباري وبوابتي سيطرة أمنية وتحصيل رسوم على رافد جمصة من أعمال المنفعة العامة.
- تقام الكباري في الروضة ودميرة وعمار وتقاطع جمصة، والبوابتان في شرنقاش وزيان.
- يجيز القرار الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة للمشروع، وفقا للمواقع والحدود وأسماء الملاك الواردة في المستندات المرفقة.
- يجدد القرار قرار المنفعة العامة الصادر عام 2022 للمناطق التي لم يجر العرض والنشر لها، لاستكمال إجراءات صرف التعويضات. وذكرت المذكرة أن الهيئة العامة للطرق والكباري سددت نحو 8.950 مليون جنيه تعويضات عن نطاق دمياط.
ويجيز القرار الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المساحات المطلوبة لتنفيذ المشروع، وفقا للمواقع والحدود وأسماء الملاك الظاهرين الواردة في المذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفق. ويأتي القرار لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالمشروع، بناء على ما عرضه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.
مواقع كباري رافد جمصة
حدد القرار مواقع الكباري العلوية الأربعة في مناطق الروضة ودميرة وعمار وتقاطع جمصة، فيما تقام بوابتا السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم في منطقتي شرنقاش وزيان. وتضمن المشروع بذلك منشآت موزعة على مواقع عدة بنطاق محافظة دمياط، بحسب ما ورد في القرار.
وتنص المادة الثانية على الاستيلاء على الأراضي اللازمة للمشروع، على أن تحددها البيانات التفصيلية المرفقة، بما يشمل المساحات والحدود والملاك الظاهرين. وتشكل هذه المستندات مرجعا لتعيين العقارات محل نزع الملكية، وفقا للمذكرة الإيضاحية.
تجديد قرار المنفعة العامة
أوضحت المذكرة الإيضاحية أن القرار يجدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3877 لسنة 2022، الذي اعتبر المشروع من أعمال المنفعة العامة، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 ديسمبر 2022. وجاء التجديد بناء على طلب الهيئة المصرية العامة للمساحة.
وطلبت الهيئة تجديد القرار للمناطق التي لم يجر العرض والنشر لها في محافظة دمياط، بما يتيح استكمال إجراءات صرف التعويضات للمستحقين. ويرتبط ذلك بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته.
التعويضات والإجراءات القانونية
ذكرت المذكرة أن الهيئة العامة للطرق والكباري سددت كامل مبلغ التعويضات المطلوبة عن نطاق محافظة دمياط، وقدرت قيمته بنحو 8.950 مليون جنيه. وتأتي هذه المبالغ ضمن الإجراءات المتعلقة بتعويض أصحاب العقارات الداخلة في نطاق المشروع.
واستندت المذكرة كذلك إلى المادة 12 من القانون رقم 187 لسنة 2020، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. وتتصل المادة بالمدة والإجراءات القانونية الخاصة بإيداع النماذج أو القرارات المتعلقة بالعقارات محل نزع الملكية، بينما يتيح تجديد القرار استكمال الإجراءات المرتبطة بالمناطق التي لم يشملها العرض والنشر.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يشمل القرار أراضي في المواقع المحددة لتنفيذ الكباري والبوابتين، ويجيز الاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر. كما يتيح تجديد القرار استكمال إجراءات التعويضات للمناطق التي لم يجر العرض والنشر لها.
أسئلة وأجوبة
ما المنشآت التي يشملها القرار؟
إنشاء 4 كباري علوية وبوابتي سيطرة أمنية وتحصيل رسوم على طريق المنصورة – جمصة، المعروف باسم رافد جمصة.
أين تقام الكباري والبوابتان؟
تقام الكباري في مناطق الروضة ودميرة وعمار وتقاطع جمصة، والبوابتان في منطقتي شرنقاش وزيان.
ما قيمة التعويضات التي سددتها الهيئة العامة للطرق والكباري؟
ذكرت المذكرة أن الهيئة العامة للطرق والكباري سددت كامل مبلغ التعويضات المطلوبة عن نطاق محافظة دمياط، وقدرت قيمته بنحو 8.950 مليون جنيه.

أحمد حسن يكرم 100 من حفظة القرآن في المنيا للعام العشرين
نبيل عبدالمقصود يوضح حيلة تجار المخدرات لتعويض نقص مكونات الآيس والشابو


