قانون حماية الآثار يحدد عقوبات نقل الآثار والتعدي على المواقع
حدد قانون حماية الآثار عقوبات نقل الآثار المملوكة للدولة أو المسجلة دون إذن، والتعدي على المباني والأراضي الأثرية دون ترخيص. وتشمل العقوبات السجن والغرامة، مع مصادرة الأثر والأدوات المستخدمة في الجريمة.
حدد قانون حماية الآثار عقوبات لمواجهة صور الاعتداء على الآثار المصرية، تشمل نقل الآثار المملوكة للدولة دون تصريح، والتعدي على المباني والأراضي الأثرية، وتزييف الآثار بقصد الاحتيال. وتتناول المادتان 43 و44 العقوبات المقررة لبعض هذه الأفعال، إلى جانب مصادرة الأثر والأدوات المستخدمة في الجريمة.
أبرز النقاط
- تعاقب المادة 43 بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وغرامة من مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، على الأفعال المحددة فيها.
- تشمل الأفعال نقل أثر مملوك للدولة أو مسجل دون إذن كتابي، أو نزعه عمدا من مكانه.
- تشمل المخالفات استخدام المباني والأراضي الأثرية دون ترخيص، أو تحويلها إلى مساكن أو مخازن أو زراعتها، إلى جانب صور أخرى من التعدي.
- تقرر المادة 44 العقوبة الواردة في المادة 43 أو إحدى العقوبتين لمخالفة مواد محددة، مع مصادرة الأثر والأدوات المستخدمة لصالح المجلس.
وتنص المادة 43 على السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة تبدأ من مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، لمن يرتكب الأفعال المحددة فيها. وتشمل هذه الأفعال نقل أثر مملوك للدولة أو مسجل من دون إذن كتابي صادر من المجلس، أو نزعه عمدا من مكانه.
أخبار ذات صلة
خالد عبدالغفار يبحث إطلاق برامج للجراحة الروبوتية في مصر
أنس حبيب.. مجلس الوزراء يوافق على إسقاط الجنسية المصرية عنهعقوبات المادة 43
وتشمل العقوبة كذلك استخدام المباني أو الأراضي الأثرية، أو أجزاء منها، على نحو يخالف الغرض المخصص لها، من دون ترخيص وفقا لأحكام القانون. ويدخل في ذلك تحويلها إلى مساكن أو حظائر أو مخازن أو مصانع، أو زراعتها وإعدادها للزراعة وغرس الأشجار فيها.
كما حدد النص صورا أخرى للاعتداء، بينها اتخاذ الأراضي الأثرية جرنا، أو شق مصارف أو مساق فيها، أو إقامة إشغالات أخرى، فضلا عن الاعتداء عليها بأي صورة من دون ترخيص. وبذلك تشمل المادة أنشطة تمس المباني والأراضي، إلى جانب نقل الأثر أو نزعه من موضعه.
صور التعدي على الآثار
وتنظم المادة 44 مخالفة أحكام المواد 6 و8 و13 و17 و20 من قانون حماية الآثار، مقررة تطبيق العقوبة الواردة في المادة 43 أو إحدى العقوبتين. ويحدد النص بذلك نطاقا آخر للمساءلة، يرتبط بمخالفة المواد المشار إليها، من دون أن يفصل في هذا النص طبيعة كل مخالفة على حدة.
وفي جميع الأحوال، تقضي المادة 44 بمصادرة الأثر محل الجريمة لصالح المجلس. وتمتد المصادرة إلى الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات التي استخدمت في ارتكابها، لتشمل محل الجريمة وما استعين به في تنفيذها.
المصادرة لصالح المجلس
وتأتي هذه الأحكام ضمن القانون الذي يستهدف حماية التراث الحضاري والحفاظ على الممتلكات الأثرية. ويشمل نطاق ما يتصدى له نقل الآثار دون إذن، والاعتداء على المواقع الأثرية، وتزييف الآثار بقصد الاحتيال، فيما تتباين العقوبات وفقا للأفعال والمواد التي تنطبق عليها.
ماذا يعني هذا الخبر؟
على من يتعامل مع الآثار أو المواقع الأثرية الالتزام بالحصول على التصريح أو الترخيص المطلوب قبل نقل أثر أو استخدام موقع أثري. ويعرضه النقل أو التعدي دون ترخيص للعقوبات والمصادرة المنصوص عليها.
خلفية الخبر
سبق أن تناول رادار مصر عقوبات قانون حماية الآثار على سرقة الآثار وإخفائها ودخول المواقع والمتاحف دون تصريح، مع مصادرة الأثر والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة.
أسئلة وأجوبة
ما عقوبة الأفعال المحددة في المادة 43؟
السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة تبدأ من مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه.
ما الذي تشمله المصادرة؟
تشمل الأثر محل الجريمة، والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات التي استخدمت في ارتكابها، لصالح المجلس.
هل يجوز استخدام المباني أو الأراضي الأثرية دون ترخيص؟
تعد المادة 43 استخدام المباني أو الأراضي الأثرية، أو أجزاء منها، على نحو يخالف الغرض المخصص لها ومن دون ترخيص من الأفعال المعاقب عليها.
