قانون العمل الجديد يحدد 10 حقوق للعاملين في القطاع الخاص

حدد قانون العمل الجديد مجموعة من الحقوق للعاملين في القطاع الخاص، تشمل ساعات العمل والإجازات والأجر وتنظيم علاقة العمل. وتسري أحكام القانون رقم 14 لسنة 2025 على علاقات العمل التي ينظمها، مع استثناءات تشمل العاملين بأجهزة الدولة وعمال الخدمة المنزلية، ما لم يرد نص خاص.

أبرز النقاط

• حدد القانون ساعات العمل الفعلية بحد أقصى 8 ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا، مع فترات راحة لا يقل مجموعها عن ساعة.
• تتدرج الإجازة السنوية المدفوعة من 15 يوما في السنة الأولى إلى 21 يوما من السنة الثانية، وتصل إلى 30 أو 45 يوما لفئات محددة.
• ألزم القانون بكتابة عقد العمل باللغة العربية من 4 نسخ، وأتاح إثبات علاقة العمل وحقوقها بطرق الإثبات كافة حتى في غياب العقد المكتوب.
• قصر الفصل على الخطأ الجسيم وبقرار من المحكمة العمالية المختصة، وقرر تعويضا لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة عند إنهاء العقد لسبب غير مشروع.
• أقر للمرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر، وخفض ساعات عمل الحامل، ومنح المرضعة فترتين للرضاعة دون خفض الأجر.

ومن أبرز هذه الحقوق وضع حد لساعات العمل الفعلية بواقع 8 ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا، مع استبعاد فترات الطعام والراحة من الحساب. كما ألزم القانون صاحب العمل بمنح العامل فترات راحة لا يقل مجموعها عن ساعة، وألا يعمل أكثر من 5 ساعات متصلة.

أخبار ذات صلة

خالد عبدالغفار يبحث إطلاق برامج للجراحة الروبوتية في مصرأنس حبيب.. مجلس الوزراء يوافق على إسقاط الجنسية المصرية عنه

حقوق قانون العمل الجديد

حدد القانون الإجازة السنوية مدفوعة الأجر بحسب مدة الخدمة، وتكون على النحو التالي:

• 15 يوما خلال السنة الأولى من العمل.
• 21 يوما اعتبارا من السنة الثانية.
• 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو تجاوز عمره 50 عاما.
• 45 يوما للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

وتزاد الإجازة 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو المناطق النائية، وفقا للقرارات المنظمة. ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو صرف مقابله كل 3 سنوات على الأكثر، ويستحق العامل المقابل المالي عن الرصيد غير المستخدم إذا انتهت علاقة العمل.

ويستحق العامل مقابلا إضافيا عند تشغيله ساعات إضافية، لا يقل عن أجر الساعة مضافا إليه 25% للعمل نهارا و70% للعمل ليلا. كما يستحق مثل أجره إذا عمل في يوم الراحة الأسبوعية، إلى جانب يوم بديل خلال الأسبوع التالي، وتكون الراحة الأسبوعية 24 ساعة مدفوعة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر.

العقود وإنهاء الخدمة

ألزم القانون صاحب العمل بتحرير عقد مكتوب باللغة العربية من 4 نسخ، للعامل نسخة منها، وأخرى لمكتب التأمين الاجتماعي والجهة الإدارية المختصة، فيما يحتفظ صاحب العمل بالنسخة الرابعة. ويتضمن العقد بيانات الطرفين والمنشأة، وتاريخ بدء العمل والوظيفة والأجر وطريقة وموعد صرفه والمزايا النقدية والعينية.

ولا يمنع غياب العقد المكتوب العامل أو صاحب العمل من إثبات علاقة العمل ومدتها والحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة. وحدد القانون فترة الاختبار بما لا يزيد على 3 أشهر، واشترط إثباتها في العقد، وألا يخضع العامل للاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه.

ولا يجوز إنهاء العقد غير محدد المدة إلا بمبرر مشروع وكاف، ولا يكون فصل العامل إلا لخطأ جسيم تحدده أحكام القانون، ويختص بتوقيع جزاء الفصل المحكمة العمالية المختصة. وإذا أنهى صاحب العمل العقد لسبب غير مشروع، استحق العامل تعويضا لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة، فضلا عن بقية حقوقه.

وتقدم الاستقالة كتابة وموقعة من العامل أو وكيله الخاص ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهي الخدمة إلا بقبولها. وعلى جهة العمل البت فيها خلال 10 أيام، وإلا اعتبرت مقبولة، وللعامل العدول عنها كتابة خلال 10 أيام من إخطاره بقبولها.

العلاوة وإجازات المرأة

استحق العاملون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني بعد مرور سنة على التعيين أو استحقاق العلاوة السابقة. وإذا حالت ظروف اقتصادية دون صرفها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها.

ومنح القانون المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر، على ألا تقل المدة التالية للوضع عن 45 يوما، وبحد أقصى 3 مرات طوال الخدمة.

كما خفض ساعات عمل الحامل ساعة على الأقل بدءا من الشهر السادس، ومنع تكليفها بساعات إضافية حتى نهاية 6 أشهر بعد الوضع، وأقر للمرضعة فترتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة يوميا خلال السنتين التاليتين للوضع، دون خفض الأجر.

ولا تسري أحكام القانون، كأصل عام، على العاملين بأجهزة الدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، أو عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، إلا بنص خاص. وينصح العاملون بالاحتفاظ بنسخ العقود وإثباتات الأجر والمراسلات الخاصة بالإجازات وساعات العمل للرجوع إليها عند الحاجة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

على العامل في القطاع الخاص معرفة حدود ساعات العمل والإجازات والمقابل الإضافي وحقوقه عند إنهاء الخدمة. وينص الخبر على الاحتفاظ بنسخ العقود وإثباتات الأجر ومراسلات الإجازات وساعات العمل للرجوع إليها عند الحاجة.

خلفية الخبر

سبق أن أشار رادار مصر إلى بدء تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 في الأول من سبتمبر 2025، وتناول حقوق الأجور وساعات العمل والإجازات والتعويض. كما تناولت تغطيات سابقة ضوابط الفصل وإثبات علاقة العمل عند غياب العقد المكتوب.

• قانون العمل الجديد يضمن 7 حقوق لموظفي القطاع الخاص ويحدد ضوابطها
• قانون العمل الجديد يحدد شروط فصل العامل وتعويض الفصل التعسفي
• قانون العمل يحدد حقوق العامل عند غياب عقد مكتوب وإجراءات إثباته

أسئلة وأجوبة

ما الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية؟

8 ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا، مع استبعاد فترات الطعام والراحة من الحساب.

كم تبلغ إجازة الوضع للمرأة العاملة؟

إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر، على ألا تقل المدة التالية للوضع عن 45 يوما، وبحد أقصى 3 مرات طوال الخدمة.

هل يمكن إثبات علاقة العمل من دون عقد مكتوب؟

نعم، لا يمنع غياب العقد المكتوب إثبات علاقة العمل ومدتها والحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.