سياسة

قانون السياحة ينظم أسعار الإقامة ويتيح تراخيص مؤقتة للمنشآت

ينظم قانون السياحة شروط الترخيص والتشغيل والتصنيف للمنشآت، ويسند إلى الوزير المختص وضع سياسة لأسعار الإقامة والخدمات بعد موافقة اللجنة الوزارية. كما يجيز تراخيص مؤقتة لمنشآت المناسبات والأعياد والمعارض برسوم تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه.

قانون السياحة ينظم أسعار الإقامة ويتيح تراخيص مؤقتة للمنشآت

حدد قانون السياحة صلاحيات وزير السياحة والآثار أو من يفوضه في الإشراف على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، بما يشمل شروط الترخيص والتشغيل والتصنيف، إلى جانب تنظيم أسعار الإقامة والخدمات المقدمة للنزلاء. كما أجاز إصدار تراخيص مؤقتة لمنشآت تقام خلال المناسبات والأعياد والمعارض، وفقا لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.

أبرز النقاط

  • يحدد قانون السياحة صلاحيات الوزير المختص في الإشراف على المنشآت السياحية وتنظيم شروط الترخيص والتشغيل والتصنيف.
  • يضع الوزير سياسة لأسعار الإقامة والخدمات المقدمة للنزلاء، بعد موافقة اللجنة الوزارية، وتتضمن حدا أدنى للأسعار.
  • يجوز إصدار تراخيص مؤقتة لمنشآت تقام خلال المناسبات والأعياد والمعارض، وفق ضوابط اللائحة التنفيذية.
  • تتراوح رسوم التصاريح المؤقتة بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه.
  • يشمل التنظيم وضع اشتراطات للعاملين، وتصنيف المنشآت إلى درجات، واعتماد سجل للمنشآت المرخصة على مستوى الجمهورية.

وتتصل هذه الصلاحيات بتنظيم عمل المنشآت وتحديد الاشتراطات اللازمة للعاملين بها، فضلا عن وضع قواعد تصنيفها وتحديد درجاتها. وتشمل كذلك اعتماد سجل للمنشآت المرخصة من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية.

أخبار ذات صلة

هيئة الكتاب تعرض إصداراتها في الدورة ال49 لمعرض الكويت الدوليجامعة العاصمة تنظم الملتقى العلمي الأول للتوكاتسو بكلية التربية

اشتراطات المنشآت السياحية

يتضمن القانون وضع شروط خاصة يجب توافرها في المرخص لهم، وفي المدير المسئول عن إدارة المنشأة، وكذلك المشرفين والعاملين فيها. وتختلف هذه المتطلبات بحسب طبيعة المنشأة ونوعها والنشاط الذي حصلت على ترخيص بمزاولته.

وتشمل القواعد المنظمة شروط منح التراخيص وضوابط تشغيل المنشآت، إلى جانب تحديد آليات الإشراف عليها. ويملك وزير السياحة والآثار أو من يفوضه متابعة المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية ضمن الصلاحيات التي حددها القانون.

أسعار الإقامة والخدمات

أسند القانون إلى الوزير المختص وضع سياسة سعرية شاملة لأسعار الإقامة ومقابل الخدمات التي تقدمها المنشآت الفندقية للنزلاء، وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية. وتتضمن السياسة تحديد حد أدنى للأسعار.

وتندرج هذه السياسة ضمن تنظيم أسعار الإقامة والخدمات المقدمة داخل المنشآت الفندقية، إلى جانب قواعد الترخيص والتشغيل التي يتناولها القانون. وبذلك تشمل صلاحيات الوزير المختص وضع القواعد المتعلقة بالأسعار، مع اشتراط موافقة اللجنة الوزارية قبل إقرار السياسة.

التراخيص المؤقتة والتصنيف

أجاز القانون للوزير إصدار تصاريح مؤقتة للمنشآت التي تقام بصفة عرضية خلال المناسبات والأعياد والمعارض. ويرتبط إصدار التصريح بأداء رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما نص على وضع مواصفات واشتراطات لتقسيم المنشآت إلى درجات وتصنيف كل منشأة بما يلائم درجتها. ويشمل تنظيم هذا الجانب اعتماد سجل خاص بالمنشآت التي حصلت على ترخيص من الوزارة المختصة، على أن يغطي السجل المنشآت المرخصة على مستوى الجمهورية.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يعني ذلك أن أسعار الإقامة والخدمات في المنشآت الفندقية تخضع لسياسة يضعها الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الوزارية، وتشمل حدا أدنى للأسعار. أما المنشآت التي تقام مؤقتا للمناسبات والأعياد والمعارض، فتحتاج إلى تصريح مؤقت ورسومه ضمن الحدود التي حددها القانون.

أسئلة وأجوبة

من يضع سياسة أسعار الإقامة والخدمات؟

الوزير المختص، بعد موافقة اللجنة الوزارية.

ما رسوم التصاريح المؤقتة للمنشآت؟

لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.