قانون التصالح ينتظر 8 تعديلات حكومية ومطالب لمعالجة الأحوزة الأثرية

تعمل الحكومة على إعداد 8 تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب بعد الانتهاء من مراجعتها. وفي المقابل، يطالب نواب وخبراء بتوسيع المعالجة لتشمل أوضاع المباني داخل الأحوزة الأثرية وعلى الأراضي الزراعية.

أبرز النقاط

• تراجع الحكومة 8 تعديلات على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولم تحلها إلى مجلس النواب حتى الآن.
• تشمل المقترحات استكمال البناء، والتصالح على الجراجات التي تغير استخدامها، وخفض الرسوم للفئات المستحقة.
• تتضمن التعديلات إتاحة التصالح للمنشآت في مناطق خاضعة لقانون حماية الآثار ومراجعة تاريخ التصوير الجوي المعتمد.
• يطالب نواب وخبراء بمعالجة أوضاع المباني داخل الأحوزة الأثرية وعلى الأراضي الزراعية، إلى جانب مواجهة نقص الكوادر وتداخل الاختصاصات.

وتستهدف التعديلات تيسير الإجراءات ومعالجة عقبات ظهرت خلال تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023، فيما يرى متابعون أن تعديلات النصوص وحدها لا تكفي لإنهاء الملفات العالقة. ومن أبرز التحديات نقص الكوادر الفنية وتداخل اختصاصات الجهات المعنية.

أخبار ذات صلة

أسعار الأسماك في حلقة طور سيناء.. الشخرم ب30 والسردين ب100انتخابات نادي الترسانة.. 50 مستشارا يشرفون على التصويت وإعلان النتائج

محاور تعديلات قانون التصالح

تشمل المحاور الثمانية التي تعمل الحكومة على إعدادها عددا من المطالب المتعلقة باستكمال البناء والرسوم وإجراءات اعتماد الطلبات، وهي:

• السماح بصب الأسقف واستكمال الأدوار لمن لديهم أعمدة أو حصلوا على نموذج 8.
• فتح التصالح على الجراجات التي تغير استخدامها إلى أنشطة تجارية أو سكنية.
• إعفاء المتقدمين من شرط تشطيب الواجهات الخارجية بالكامل.
• إتاحة التصالح للمنشآت المقامة في مناطق خاضعة لقانون حماية الآثار.
• خفض رسوم التصالح بنسبة 50% للفئات المستحقة.
• السماح بالإحلال والتجديد خارج الحيز العمراني لحاملي نموذج 8.
• مراجعة تاريخ التصوير الجوي المعتمد، وعدم قصره على عام 2023.
• تفويض رؤساء المدن والمراكز في اعتماد نماذج التصالح النهائية 7 و8.

وقال مصدر حكومي إن التعديلات لم تحل إلى مجلس النواب حتى الآن، وإن الجهات المعنية تراجعها قبل إرسالها. وأضاف أن الحكومة ستحيلها فور الانتهاء منها، لتناقش ويجري إقرارها، مع إمكانية إدخال النواب تعديلات إضافية.

مطالب برلمانية للمباني

وقال محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التعديلات الحكومية لن تعالج وحدها جميع الإشكاليات، داعيا لجنتي الإدارة المحلية والإسكان إلى التنسيق مع الجهات المعنية لبحث مشكلات المواطنين. وأوضح أن من الملفات المطروحة أوضاع المباني داخل الأحوزة الأثرية وعلى الأراضي الزراعية.

واقترح الفيومي قصر القيود في المناطق الأثرية على حرم الأثر وخطوط التهذيب، مع إتاحة التصالح للمباني والكتل السكنية التي لا تتعدى على الأثر أو حرم حمايته. كما دعا إلى السماح لحاملي نموذج 8 أو نموذج 10 بإجراء أعمال التعلية والتغيير وفق الضوابط القانونية، إذا كانت المباني قد قننت أوضاعها.

تحديات إدارية وفنية

وقال الحسين حسان، خبير التطوير والتنمية المحلية، إن تعطل الطلبات يرتبط أيضا بنقص الكوادر في الإدارات الهندسية وتعدد جهات الولاية. وأشار إلى أن الحكومة أعلنت تلقي نحو 2.2 مليون طلب، وإنهاء إجراءات نحو 1.7 مليون، بينما لم يستكمل نحو 950 ألف مواطن مستندات طلباتهم، وفق الأرقام المتداولة.

ولفت حسان إلى استمرار الاعتماد على بيانات التصوير الجوي المرتبطة بتاريخ 15 أكتوبر 2023، وما يثيره ذلك من إشكاليات للمخالفات التي وقعت بعده. كما دعا إلى تبسيط المستندات، وتوحيد جهة التعامل، وتطبيق منظومة رقمية سريعة للتراخيص، وربط تقنين أراضي الدولة بملف التصالح.

وقال حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والبلدية وخبير استشاري البلديات الدولية، إن عدم تحديث الأحوزة العمرانية يعرقل استكمال بعض أعمال البناء، خاصة في محافظات الصعيد. ودعا إلى التنسيق بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والإسكان، مع تحقيق التوازن بين تقنين أوضاع المواطنين وحماية الأراضي الزراعية والمناطق الأثرية.

ماذا يعني هذا الخبر؟

إذا أقرت التعديلات، فقد تتيح لمتقدمين استكمال بعض أعمال البناء والاستفادة من تسهيلات في الإجراءات والرسوم. وتظل معالجة الطلبات مرتبطة أيضا بتوافر الكوادر الفنية، وتنسيق الجهات المعنية، واستكمال المستندات.

أسئلة وأجوبة

هل أُحيلت التعديلات إلى مجلس النواب؟

لا، ما زالت الجهات المعنية تراجعها قبل إرسالها.

ما أبرز التعديلات المقترحة؟

تشمل السماح باستكمال البناء، وفتح التصالح على بعض الجراجات، وخفض الرسوم للفئات المستحقة، وتفويض رؤساء المدن والمراكز في اعتماد نماذج التصالح النهائية.

ما أبرز العقبات أمام إنهاء الطلبات؟

نقص الكوادر الفنية، وتداخل اختصاصات الجهات المعنية، وعدم استكمال بعض المواطنين مستندات طلباتهم.