عاجل

ضياء الدين داود يطالب بكشف تكلفة فاقد الكهرباء عند 23%

طالب عضو مجلس النواب ضياء الدين داود الحكومة بتقديم بيانات تفصيلية عن فاقد الكهرباء وتكلفته على المواطنين، بعد الإشارة إلى وصول النسبة لنحو 23%، ودعا إلى خطة لخفضها ورقابة برلمانية على المحاسبة والتحصيل.

ضياء الدين داود يطالب بكشف تكلفة فاقد الكهرباء عند 23%

طالب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، الحكومة بتقديم بيانات تفصيلية عن فاقد الكهرباء في الإنتاج والنقل والتوزيع، والكشف عن تكلفته على المواطنين. وجاءت المطالبة خلال مناقشة تعديلات قانون الكهرباء بالجلسة العامة للمجلس.

أبرز النقاط

  • طالب ضياء الدين داود الحكومة ببيانات تفصيلية عن فاقد الكهرباء في الإنتاج والنقل والتوزيع.
  • دعا إلى بيان التكلفة المالية للفاقد وأثرها على المواطنين، مع الإشارة إلى نسبة تصل إلى نحو 23%.
  • طالب بإعلان خطة للتعامل مع الفاقد وخفضه، ومحاسبة المسؤولين عن أوجه الهدر.
  • دعا إلى رقابة البرلمان على المحاسبة والتحصيل، وأثار صعوبة تحديد العدادات الكودية الخاصة ببعض الوحدات.

وقال داود إن إعلان نسب الفاقد وحدها لا يكفي، داعيا إلى بيان المقابل المالي لكل نسبة وأثرها على تكلفة إنتاج الكهرباء وتوصيلها. كما تساءل عن المبلغ الذي يتحمله المواطنون مع وصول الفاقد إلى نحو 23%، وعن خطة الحكومة للتعامل مع هذه النسبة وخفضها.

أخبار ذات صلة

رهام سلامة تؤكد ضرورة ترسيخ القيم لمواجهة تحديات العالم الرقميمجلس النواب يحيل مذكرة حماية شواطئ الدلتا إلى اللجنة التشريعية

فاقد الكهرباء وتكلفته

شدد داود على ضرورة ربط الأرقام المعلنة بالتكلفة الفعلية التي تقع على المواطنين، موضحا أن بيانات الفاقد ينبغي أن تغطي مراحل المنظومة المختلفة، من الإنتاج إلى النقل ثم التوزيع. ويساعد هذا التفصيل، وفق ما طرحه، على إظهار أثر الهدر في تكلفة الكهرباء.

وطالب أيضا بتحديد الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة الفاقد، بدلا من الاكتفاء بعرض نسب لا توضح ما يقابلها من أعباء مالية. وتصل النسبة التي أشار إليها في حديثه إلى نحو 23%، وهي محور تساؤله عن حجم ما يتحمله الشعب.

إدارة ومحاسبة المنظومة

ودعا داود إلى اعتماد فلسفة جديدة في إدارة منظومة الكهرباء، ترتكز على تقييم الأداء التشغيلي ومحاسبة المسؤولين عن أوجه الهدر. وشدد على أهمية الحفاظ على أموال الشعب المصري، وعدم الاكتفاء بعرض أرقام تختلف من جهة إلى أخرى.

كما أكد ضرورة إخضاع منظومة المحاسبة والتحصيل في وزارة الكهرباء لإشراف ورقابة البرلمان. وربط ذلك بوضوح العلاقة بين الوزارة والمستهلك، وبحماية حقوق المواطنين من الأخطاء أو الغموض في إجراءات المحاسبة.

أزمة العدادات الكودية

وأثار داود تساؤلات بشأن آليات تركيب العدادات الكودية وتحديد الوحدات المرتبطة بكل عداد. ولفت إلى أن هذه المسألة تبرز بصورة خاصة في العقارات التي تضم أعدادا كبيرة من الشقق والأدوار المتداخلة.

وقد تؤدي هذه الأوضاع، بحسب ما أشار إليه، إلى صعوبة تعرف المواطنين على العداد الخاص بوحداتهم. وتأتي هذه القضية إلى جانب مطالبته برقابة برلمانية على المحاسبة والتحصيل، لضمان وضوح الإجراءات للمستهلكين.

ماذا يعني هذا الخبر؟

تتركز المطالبة على معرفة ما يتحمله المواطنون من تكلفة فاقد الكهرباء، لا الاكتفاء بإعلان نسبته. كما تدعو إلى وضوح إجراءات المحاسبة والتحصيل والعدادات الكودية للمستهلكين.

أسئلة وأجوبة

ما البيانات التي طلب داود من الحكومة تقديمها؟

بيانات تفصيلية عن فاقد الكهرباء في الإنتاج والنقل والتوزيع، وتكلفته على المواطنين.

ما المسألة التي أثارها بشأن العدادات الكودية؟

تحديد الوحدات المرتبطة بكل عداد، خاصة في العقارات التي تضم أعدادا كبيرة من الشقق والأدوار المتداخلة.