صندوق الضمان الاجتماعي.. القانون يحدد مصادر التمويل وآليات توزيع الاعتمادات
ينظم قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 موارد الصندوق وحساباته المركزية والمحلية، ويحدد آلية توزيع اعتمادات المساعدات على المحافظات ثم المراكز والوحدات المحلية وفق معايير يصدرها رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص.

حدد قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 مصادر تمويل صندوق الضمان الاجتماعي، وطريقة إدارة حساباته المركزية والمحلية، إلى جانب آلية توزيع اعتمادات المساعدات على المحافظات والمراكز والوحدات المحلية.
أبرز النقاط
- ينشئ القانون صندوقا مركزيا للضمان الاجتماعي في وزارة التضامن الاجتماعي، وتودع أمواله في حساب الخزانة الموحد.
- تتكون موارد الصندوق المركزي من اعتمادات موازنة الدولة، وفائض الاعتمادات المرحل، والتبرعات والهبات.
- يخصص حساب مستقل لكل نوع من المساعدات في الصندوق المركزي وفي حسابات مديريات التضامن بالمحافظات.
- توزع اعتمادات المساعدات من المحافظات إلى المراكز والأقسام، ثم إلى الوحدات المحلية، وفقا لمعايير يحددها القانون والجهات المختصة.
وتنص المواد 14 و15 و16 من القانون على موارد الصندوق والحسابات المخصصة للضمان الاجتماعي، كما تحدد الجهات التي تتولى توزيع الاعتمادات والمعايير المنظمة لذلك.
موارد صندوق الضمان الاجتماعي
تنص المادة 14 على إنشاء صندوق مركزي للضمان الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، تودع أمواله في حساب الخزانة الموحد. ويكون الصرف من الحساب في حدود الموارد المتاحة للصندوق.
وتتكون موارد الصندوق المركزي من الاعتمادات المدرجة في موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق. كما تشمل الموارد التبرعات والهبات التي يتلقاها من الهيئات والأفراد.
ويخصص لكل نوع من المساعدات حساب مستقل، يتضمن المبالغ المقررة له والمصروفات الخاصة به. وتحدد المادة بذلك طريقة فصل حسابات المساعدات داخل الصندوق المركزي.
حسابات مديريات التضامن
وتنص المادة 15 على تخصيص حساب للضمان الاجتماعي في كل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات. وتشمل الموارد المذكورة لهذا الحساب وفورات الاعتمادات المشار إليها في البند السابق، التي ترحل من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق، إلى جانب التبرعات والهبات التي يتلقاها من الهيئات والأفراد.
كما يخصص لكل نوع من المساعدات في حساب المديرية حساب مستقل يضم المبالغ المخصصة له ومصروفاته. وبذلك تتناول المادة الحسابات المحلية إلى جانب الصندوق المركزي، وتبين كيفية تنظيم الأموال المرتبطة بكل نوع من المساعدات.
توزيع اعتمادات المساعدات
وتحدد المادة 16 آلية توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعي على المحافظات. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بالمعايير المنظمة للتوزيع، بناء على عرض الوزير.
وبعد تحديد اعتمادات كل محافظة، تتدرج عملية توزيعها وفق المعايير الاسترشادية التي يصدرها الوزير المختص:
- يوزع المجلس الشعبي للمحافظة اعتمادات المحافظة على المراكز والأقسام التابعة لها.
- يوزع المجلس الشعبي المحلي لكل مركز الاعتمادات المخصصة له على الوحدات المحلية الواقعة في نطاقه.
- تستند عمليتا التوزيع إلى المعايير الاسترشادية الصادرة عن الوزير المختص.
وتنظم المواد الثلاث جوانب التمويل والحسابات وتوزيع الاعتمادات في قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، بدءا من الصندوق المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي وصولا إلى الوحدات المحلية.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يوضح النص مسار تمويل مساعدات الضمان الاجتماعي وتنظيم حساباتها. كما يبين انتقال الاعتمادات من المحافظة إلى المراكز والوحدات المحلية وفق معايير التوزيع المقررة.
أسئلة وأجوبة
ما موارد صندوق الضمان الاجتماعي؟
تشمل الاعتمادات المدرجة في موازنة الدولة، وفائض هذه الاعتمادات المرحل من سنة إلى أخرى، والتبرعات والهبات التي يتلقاها من الهيئات والأفراد.
كيف تنظم حسابات المساعدات؟
يخصص لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يضم المبالغ المقررة له والمصروفات الخاصة به.
كيف توزع اعتمادات المساعدات؟
يوزع المجلس الشعبي للمحافظة اعتماداتها على المراكز والأقسام، ثم يوزع المجلس الشعبي المحلي لكل مركز الاعتمادات على الوحدات المحلية التابعة له.

اليوم العالمي للطلاب يخلد نضال طلاب براغ ضد القمع النازي
مواصفات امتحان العلوم تحدد 70% للأسئلة المقالية لابتدائي


