زياد بهاء الدين: الغلاء غير أنماط معيشة الأسر واستعادة الأجور ضرورة
قال زياد بهاء الدين إن ارتفاع الأسعار من دون تحسن مماثل في الأجور غيّر أنماط استهلاك الأسر ومستويات معيشتها، ودعا إلى استعادة القوة الشرائية للأجور وتحسين الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والمواصلات والسكن.

قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية من دون تحسن مماثل في الأجور وسع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة، وغير أنماط استهلاك الأسر ومستويات معيشتها. وجاء حديثه خلال لقائه الإعلامية لميس الحديدي في بودكاست «موعد مع لميس»، المذاع على «مصراوي».
أبرز النقاط
- قال زياد بهاء الدين إن ارتفاع الأسعار من دون تحسن مماثل في الأجور وسع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة.
- أوضح أن الغلاء غير خيارات الأسر اليومية، وقد يدفعها إلى الانتقال لمدرسة أقل تكلفة أو بيع السيارة واستخدام المواصلات.
- أكد أن معالجة الفجوة تتطلب استعادة الأجور جزءا من قوتها الشرائية.
- قال إن تحسين مستوى المعيشة يحتاج إلى خدمات أساسية جيدة ومتاحة، تشمل التعليم والصحة والمواصلات والسكن، إلى جانب الدعم والحماية الاجتماعية.
وردا على سؤال بشأن عدم شعور المواطنين بتحسن المؤشرات الاقتصادية والاستثمار، أوضح بهاء الدين أن التحسن لا يحدث بصورة مفاجئة، بل ينبغي أن يكون تدريجيا وأن تظهر بوادره للمجتمع. وأشار إلى أن الغلاء يأتي في مقدمة ما يشغل الأسر، مع تراجع قدرتها على مجاراة تكاليف الحياة.
أثر الغلاء على الأسر
وأوضح زياد بهاء الدين أن تداعيات ارتفاع الأسعار تجاوزت زيادة تكلفة السلع، لتطال خيارات الأسرة اليومية. فقد تضطر أسرة إلى نقل أبنائها إلى مدرسة أقل تكلفة، أو بيع سيارتها والعودة إلى استخدام المواصلات.
وقال إن هذه التغيرات تنعكس على شعور المواطنين بالرفاهية والارتياح والكرامة، ولا تقتصر آثارها على ارتفاع سعر سلعة بعينها. ويظهر أثر الغلاء، بحسب حديثه، في تبدل مستوى المعيشة والإنفاق الذي اعتادت عليه الأسر.
استعادة القوة الشرائية
وأكد بهاء الدين أن معالجة الفجوة تتطلب أن تستعيد الأجور والمرتبات جزءا من قوتها الشرائية، بما يحد من المسافة الكبيرة التي أحدثها ارتفاع الأسعار بين الدخل وتكاليف المعيشة. ولفت إلى أن انخفاض الأسعار ليس أمرا شائعا، ولذلك تظل قدرة الأجور على اللحاق بالتكاليف مسألة أساسية.
وأضاف أن تحسين مستوى المعيشة لا يعتمد على برامج الدعم والمعونات والحماية الاجتماعية وحدها، بل يحتاج كذلك إلى خدمات أساسية جيدة ومتاحة. وتشمل هذه الخدمات التعليم والصحة والمواصلات والسكن، بما يخفف الأعباء التي تتحملها الأسر مع تراجع القوة الشرائية.
وأوضح أن تراجع قيمة الدخل الشرائية يكون أيسر على الأسرة إذا اطمأنت إلى حصول أبنائها على تعليم جيد ورعاية صحية مناسبة ومواصلات جيدة، مع وجود مساحات للترفيه. وذكر أن التعليم يمكن أن يكون مجانيا أو بتكلفة محدودة، وأن توافر هذه الاحتياجات يجعل أثر تقليص الإنفاق اليومي مختلفا.
الخدمات الأساسية والتضخم
وتطرق زياد بهاء الدين إلى المقارنات بين معدلات التضخم في مصر ودول أخرى، موضحا أن تقييم أثر الغلاء لا يقوم على مقارنة النسب وحدها. ويرتبط الأمر أيضا بمدى توافر الخدمات التي تساعد المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن تأثير الغلاء يتسع عندما يمس التعليم والصحة والمواصلات وغيرها من الاحتياجات الضرورية، فيما يسهم توافرها في حماية الأسر من أعباء إضافية. وربط بين التضخم والخدمات الاجتماعية وقدرتها على مساندة الطبقة الوسطى والطبقات الأقل دخلا، خصوصا عندما يصبح الغلاء على حساب الأساسيات.
ماذا يعني هذا الخبر؟
قد تضطر الأسر إلى تغيير إنفاقها وخياراتها اليومية مع تراجع قدرتها على مجاراة تكاليف المعيشة. ويرى بهاء الدين أن استعادة القوة الشرائية للأجور وتوافر الخدمات الأساسية يساعدان على تخفيف الأعباء.
خلفية الخبر
سبق أن أشار بهاء الدين إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية وحده لا يكفي لتحسين أحوال المواطنين من دون سياسة اجتماعية.
أسئلة وأجوبة
ما أثر الغلاء على أنماط معيشة الأسر؟
قال بهاء الدين إن الأسر قد تضطر إلى نقل أبنائها إلى مدرسة أقل تكلفة أو بيع سيارتها والعودة إلى استخدام المواصلات.
ما الذي يتطلبه الحد من الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة؟
أكد بهاء الدين أن ذلك يتطلب استعادة الأجور والمرتبات جزءا من قوتها الشرائية، إلى جانب توافر خدمات أساسية جيدة.

خالد جاد الله ينتقد أداء منتخب مصر أمام مالاوي ويحذر من الحذر
قانون حيازة الحيوانات يفرض 4 ضوابط للرعاية وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه


