حقوق الزوجة في مواجهة العنف.. القانون يتيح طلب التطليق للضرر

تتيح المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 للزوجة طلب التطليق إذا ألحق الزوج بها ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية. وعند ثبوت الضرر وتعذر الإصلاح بين الطرفين، يقضي القاضي بالتطليق طلقة بائنة.

أبرز النقاط

• تتيح المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 للزوجة طلب التطليق إذا لحق بها ضرر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.
• لا يكفي الادعاء بالإساءة وحده؛ على الزوجة تقديم ما يساعد المحكمة على التحقق من الضرر، وللمحكمة تقدير الأدلة وإمكان الإصلاح.
• يمكن إثبات الضرر بمستندات وقرائن، منها التقارير الطبية ومحاضر الاعتداء وشهادات الشهود والرسائل المقدمة بالطرق القانونية.
• لا تسقط المستحقات المالية تلقائيا بسبب الخلاف أو طلب التطليق، ويمكن المطالبة بها أو بالتعويض متى توافرت الشروط القانونية.

ولا يتوقف حق الزوجة في المطالبة بالحماية على إنهاء الزواج؛ إذ يمكنها اتخاذ إجراءات قانونية بشأن صور أخرى من الإيذاء، كما لا تسقط حقوقها المالية تلقائيا لمجرد وجود خلافات أو طلب التطليق للضرر.

أخبار ذات صلة

قطار الإسماعيلية–السويس يستعيد انتظامه بعد خروج عربة عن القضبانالنيابة العامة تحبس متهما بترويج مخدر الآيس عبر التواصل في بولاق الدكرور

التطليق للضرر

تتنوع صور الضرر التي يمكن أن تستند إليها الزوجة، ولا تقتصر على الاعتداء البدني. فقد تشمل الإهانة أو سوء المعاملة أو الهجر، أو غير ذلك من صور الإيذاء التي تقدر المحكمة أثرها على استمرار الحياة الزوجية.

ولا يكفي الادعاء بوقوع الإساءة وحده، إذ يتعين تقديم ما يساعد المحكمة على التحقق من الضرر. ويظل تقدير الأدلة ومدى دلالتها على وقوعه للمحكمة، التي تنظر أيضا في إمكان الإصلاح بين الزوجين قبل الحكم بالتطليق.

إثبات الإساءة

يمكن للزوجة الاستناد إلى مستندات وقرائن مختلفة لإثبات الضرر، على أن تقدم الأدلة بالطرق القانونية، ومن بينها:

• التقارير الطبية ومحاضر إثبات الاعتداء.
• شهادات الشهود متى توافرت شروط قبولها.
• الرسائل والمحادثات الإلكترونية بعد تقديمها بالطرق القانونية.
• المحاضر والمستندات الرسمية المرتبطة بالإساءة أو التهديد.
• أي أدلة أخرى تطمئن إليها المحكمة وتستخلص منها وقوع الضرر.

وتشمل الإجراءات القانونية تحرير المحاضر وتقديم الأدلة إلى الجهات المختصة، إذا تعلق الأمر باعتداء بدني أو سب أو قذف أو تهديد أو تشهير. وقد تشكل هذه الأفعال جرائم مستقلة متى توافرت أركانها القانونية.

حقوق الزوجة في مواجهة العنف

لا يؤدي الخلاف الزوجي أو طلب التطليق للضرر إلى سقوط المستحقات المالية تلقائيا. ويجوز للزوجة المطالبة بنفقة الزوجية متى توافرت شروط استحقاقها، وبمؤخر الصداق إذا حل موعد استحقاقه، إلى جانب نفقة العدة والمتعة عند تحقق شروطهما القانونية.

أما الاستيلاء على أموال أو مصوغات مملوكة للزوجة أو للغير، فتتحدد المسؤولية فيه وفق إثبات الملكية وطبيعة حيازة المال وكيفية الاستيلاء عليه. وقد تقوم مسؤولية جنائية، ومنها خيانة الأمانة عند توافر شروط المادة 341 من قانون العقوبات، أو مسؤولية مدنية للمطالبة برد الأموال أو التعويض بحسب الواقعة والأدلة.

ويحق للمتضررة كذلك المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية متى ثبت الخطأ والضرر. ويظل تحديد المسؤولية في وقائع الاستيلاء أو الإيذاء مرتبطا بما يقدم من أدلة وما تستخلصه الجهات المختصة والمحكمة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يوضح الخبر للزوجة أن طلب التطليق للضرر يتطلب إثبات ما وقع، وأن المحكمة تقدر الأدلة وإمكان الإصلاح قبل الحكم. كما أن طلب التطليق أو وجود خلاف لا يسقط مستحقاتها المالية تلقائيا.

خلفية الخبر

تناول خبر سابق بقاء أموال الزوجة ومصوغاتها ملكا لها بعد الزواج، وأشار إلى إمكان المطالبة بردها أو بالتعويض عند توافر الشروط.

• أموال الزوجة.. القانون يحدد مسؤولية الاستيلاء على الذهب والمدخرات

أسئلة وأجوبة

متى يمكن للزوجة طلب التطليق للضرر؟

إذا ألحق الزوج بها ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، وعند ثبوت الضرر وتعذر الإصلاح يقضي القاضي بالتطليق طلقة بائنة.

هل يكفي ادعاء الإساءة لإثبات الضرر؟

لا، يتعين تقديم ما يساعد المحكمة على التحقق من الضرر، وتقدر المحكمة الأدلة ومدى دلالتها.

هل يسقط حق الزوجة في مستحقاتها المالية عند طلب التطليق؟

لا تسقط حقوقها المالية تلقائيا لمجرد وجود خلافات أو طلب التطليق للضرر.