جنايات أسيوط تقضي بسجن مدير جمعية تعاونية 10 سنوات لاختلاس الأموال

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط بسجن مدير عام جمعية تعاونية استهلاكية بالمحافظة 10 سنوات، بعد إدانته باختلاس أموال عامة وتزوير محررات عرفية واستعمالها. وتعلقت القضية بمبالغ استولى عليها المتهم خلال الفترة من عام 2020 حتى يوليو 2025.

أبرز النقاط

• قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط بسجن مدير عام جمعية تعاونية استهلاكية 10 سنوات.
• أدانت المحكمة المتهم باختلاس أموال عامة وتزوير محررات عرفية واستعمالها.
• بلغ إجمالي الأموال المطلوب ردها إلى الخزانة العامة 805 آلاف و70 جنيها.
• أكد تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيعات والأكلاشيهات المنسوبة إلى المستشار القانوني مزورة.

بلغ إجمالي الأموال المطلوب ردها إلى الخزانة العامة 805 آلاف و70 جنيها، وفقا لما توصلت إليه تحقيقات نيابة استئناف أسيوط للأموال العامة وتقارير اللجان الرقابية. ووقعت الوقائع بدائرة قسم أول أسيوط، وشملت إيصالات صرفت بموجبها أموال من خزينة الجمعية.

أخبار ذات صلة

محافظ سوهاج يعلن إعادة تسيير باخرة تقل 39 سائحا بعد شحوطهاتصادم توك توك وسيارة ملاكي يودي بحياة 3 أشخاص في كفر الشيخ

تفاصيل اختلاس أموال الجمعية

أوضحت التحقيقات أن المتهم استولى على 685 ألف جنيه عبر التلاعب في 30 إيصال استلام مبالغ مالية. وشارك شخص مجهول في تزوير توقيع المستشار القانوني للجمعية واصطناع بصمة أكلاشيه منسوبة إليه.

وبحسب التحقيقات، استخدمت المحررات المزورة لصرف المبلغ من خزينة الجمعية لمصلحة المتهم، تحت زعم سداد أتعاب قانونية، على خلاف الحقيقة. كما حرر أربعة إيصالات أخرى صرف بموجبها 70 ألفا و200 جنيه.

وشملت المبالغ المستولى عليها 49 ألفا و870 جنيها كانت مخصصة لتسليمها إلى اثنين من أعضاء الجمعية. واحتفظ المتهم بالمبلغ، بدلا من إيصاله إلى مستحقيه، بحسب ما كشفته التحقيقات.

واقعة إيصالات مالية

ظهرت تفاصيل الواقعة في يوليو 2025، بعد نشوب مشاجرة بين المتهم وموظفة الحسابات بالجمعية. وجاء الخلاف على خلفية مطالبته باستلام أصول إيصالات مالية تقترب قيمتها من مليون جنيه، ورفضه التوقيع بما يفيد تسلمها.

وعقب ذلك، استدعيت شرطة النجدة وحرر محضر إداري بقسم أول أسيوط. وفي اليوم نفسه، تقدمت محامية الجمعية ببلاغ رسمي بشأن شبهة التعدي على المال العام.

أدلة حكم جنايات أسيوط

استندت المحكمة في حكمها إلى أدلة فنية وشهادات شهود، وأكد تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيعات والأكلاشيهات المنسوبة إلى المستشار القانوني على الإيصالات الثلاثين مزورة ومقلدة. وأثبت التقرير أن المتهم كتب بخط يده بيانات الصرف والتوقيعات المثبتة عليها.

كما تضمنت الأدلة إقرار المتهم كتابة بوجود عجز مالي في الخزينة، وتوقيعه على محضر جرد مؤرخ في ديسمبر 2023، أثبت عجزا قدره 70 ألفا و200 جنيه في عهدته. وأيدت الوقائع شهادة عضو إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بسوهاج، الذي أكد صحة ما انتهت إليه التحقيقات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم رشاد أمير، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد رفعت، وأسامة إسماعيل أبو محمد، وأحمد عبدالمنعم البسيوني. وحضر الجلسة أمناء السر زكريا حافظ، ولؤي بهي الدين، ومحمد علاء، وعبدالرحمن محمود.

ماذا يعني هذا الخبر؟

تتعلق القضية بأموال جمعية تعاونية ومبالغ مطلوب ردها إلى الخزانة العامة. ويعرض الحكم أثر التلاعب بإيصالات الصرف على أموال الجمعية، بحسب ما توصلت إليه التحقيقات.

أسئلة وأجوبة

كم تبلغ مدة سجن مدير الجمعية؟

قضت المحكمة بسجنه 10 سنوات.

كم إجمالي الأموال المطلوب ردها إلى الخزانة العامة؟

805 آلاف و70 جنيها.

ما الأدلة الفنية التي استندت إليها المحكمة؟

أكد تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيعات والأكلاشيهات المنسوبة إلى المستشار القانوني على الإيصالات الثلاثين مزورة ومقلدة.