برنامج الصناعات الخضراء يستقطب تمويلا بقيمة 271 مليون يورو في مصر
استعرضت منال عوض خلال COP31 برنامج الصناعات الخضراء المستدامة بتمويل يصل إلى 271 مليون يورو، لدعم المنشآت في خفض التلوث والانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة والموارد، عبر تمويل ميسر ودعم فني.

شاركت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في جلسة عن التحول الأخضر للقطاع الصناعي ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ COP31، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري. واستعرضت الجلسة برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، الذي يصل تمويله إلى 271 مليون يورو.
أبرز النقاط
- استعرضت منال عوض برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، الذي يصل تمويله إلى 271 مليون يورو.
- يستهدف البرنامج مساعدة المنشآت الصناعية على خفض التلوث والانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد.
- يقدم البرنامج تمويلا ميسرا ودعما فنيا، ويوسع استخدام التكنولوجيات الصديقة للبيئة.
- يشارك في تمويل البرنامج بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب الحكومة المصرية.
- تسعى المشروعات إلى خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على دخول أسواق تشترط معايير للاستدامة البيئية.
ويستهدف البرنامج مساندة المنشآت الصناعية في خفض التلوث والانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، إلى جانب توسيع استخدام التكنولوجيات الصديقة للبيئة. ومن شأن هذه المشروعات تطوير الأداء الصناعي وخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على دخول الأسواق التي تشترط معايير للاستدامة البيئية.
تمويل الصناعات الخضراء
نظمت وزارة التنمية المحلية والبيئة الجلسة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، في الجناح العربي للمناخ، تحت عنوان «من الالتزام إلى التنفيذ في القطاع الصناعي». وجاءت ضمن فعاليات يوم «التصنيع الأخضر» بالمؤتمر، وشارك في تمويل البرنامج شركاء تنمية دوليون والحكومة المصرية.
ويضم شركاء التمويل بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية. ويقدم البرنامج آليات تمويل ميسر ودعما فنيا للمنشآت، بما يساعدها على التوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية.
وقالت منال عوض إن المشاركة المصرية تعكس أهمية الانتقال من التعهدات والسياسات إلى التنفيذ، عبر تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الصناعي وشركاء التنمية. وأضافت أن تسريع اعتماد أنماط إنتاج أكثر كفاءة واستدامة يدعم خفض الانبعاثات والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية الاقتصادية المستدامة.
مشروعات خفض التلوث
استعرضت الجلسة نتائج المرحلة السابقة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP III)، الذي دعم 67 مشروعا صناعيا بتمويلات بلغت نحو 140 مليون يورو. وأسهمت المشروعات في تحسين الأداء البيئي للمنشآت والحد من مصادر التلوث والانبعاثات.
وتسعى الجهود الحالية إلى مواءمة التنمية الصناعية مع حماية البيئة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وتشمل وسائل دعم المنشآت الصناعية:
- إتاحة التمويل الميسر للمشروعات البيئية.
- تقديم الدعم الفني للمنشآت.
- التوسع في تبني التكنولوجيات النظيفة.
- تطوير الخدمات البيئية والتحول الرقمي.
الخدمات البيئية الرقمية
وتناولت منال عوض منظومة التقييم البيئي الرقمية المتكاملة (IDEIA)، التي طورها جهاز شئون البيئة ضمن البرنامج. وتهدف المنظومة إلى تسهيل الحصول على الموافقات البيئية من خلال تقديم الدراسات والمستندات إلكترونيا، ومتابعة الطلبات ومراحل تقييمها واستيفاء متطلباتها، مع إتاحة الدفع الإلكتروني.
وأكدت الوزيرة أن الرقمنة تتجاوز ميكنة الإجراءات إلى تطوير إدارة الخدمات البيئية ورفع كفاءة المؤسسات، بما يعزز الشفافية والحوكمة والوضوح وتكافؤ الفرص. كما أوضحت أنها تدعم مناخ الاستثمار، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية.
واستعرضت كذلك سجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي، الذي يستهدف إنشاء قاعدة متكاملة عبر جمع البيانات البيئية وتنظيمها وإتاحتها بدقة وكفاءة. وتندرج هذه الأدوات ضمن مساعي تطوير الإدارة البيئية ودعم التحول نحو صناعة أكثر استدامة.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يمكن للمنشآت الصناعية الاستفادة من التمويل الميسر والدعم الفني لتطوير أدائها البيئي وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد. وقد يساعد ذلك على خفض تكاليف الإنتاج وتهيئة المنتجات المصرية للأسواق التي تشترط معايير للاستدامة البيئية.
خلفية الخبر
وكان رادار مصر قد نشر سابقا أن البرنامج يستهدف خفض التلوث والانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد والتوسع في التكنولوجيات الصديقة للبيئة.
أسئلة وأجوبة
كم يبلغ تمويل برنامج الصناعات الخضراء المستدامة؟
يصل تمويل البرنامج إلى 271 مليون يورو.
ما الجهات المشاركة في تمويل البرنامج؟
يشارك في تمويله بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب الحكومة المصرية.
ما الخدمات التي تقدمها منظومة التقييم البيئي الرقمية؟
تتيح تقديم الدراسات والمستندات إلكترونيا، ومتابعة الطلبات ومراحل تقييمها واستيفاء متطلباتها، مع إتاحة الدفع الإلكتروني.

علاء فاروق يشهد توقيع بروتوكول لمكافحة آفة حفار الطماطم
شارع الهرم يقترب من استعادة الحركة.. اكتمال حفر أنفاق المترو نهاية نوفمبر


