سياسة

بدر عبد العاطي يرأس اجتماع شراكة مصر والأمم المتحدة لعام ٢٠٢٦

ترأس بدر عبد العاطي اجتماع لجنة التسيير المشتركة لشراكة مصر والأمم المتحدة لعام ٢٠٢٦، لمراجعة نتائج البرامج وأولويات التنمية، ومنها فرص العمل والحماية الاجتماعية وحوكمة التمويلات، مع الاستعداد لإطار التعاون للفترة ٢٠٢٨-٢٠٣٢.

بدر عبد العاطي يرأس اجتماع شراكة مصر والأمم المتحدة لعام ٢٠٢٦

ترأس بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين، اجتماع لجنة التسيير المشتركة لعام ٢٠٢٦ للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٧.

أبرز النقاط

  • ترأس بدر عبد العاطي اجتماع لجنة التسيير المشتركة لشراكة مصر والأمم المتحدة لعام ٢٠٢٦.
  • راجع المشاركون نتائج البرامج خلال العام الماضي وأولويات العمل التنموي.
  • شملت الأولويات فرص العمل وريادة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص والتنمية في المناطق الأكثر احتياجا.
  • ناقش الاجتماع حوكمة المنح والتمويلات والاستعداد لإطار التعاون المقبل للفترة ٢٠٢٨-٢٠٣٢.

وشارك في الاجتماع مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجيان لوكا رامبولا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إلى جانب ممثلي وكالات وبرامج أممية. وناقش المشاركون نتائج البرامج خلال العام الماضي وأولويات العمل التنموي.

أخبار ذات صلة

مصر تنضم إلى الجمعية الدولية للمخلفات الصلبة لتعزيز إدارة المخلفاتبدر عبد العاطي يدعو الوكالات الأممية لتعزيز دعم التنمية في مصر

نتائج برامج الأمم المتحدة

استعرض الاجتماع ما تحقق ضمن مجموعات النتائج الفنية الخمس المنبثقة عن لجنة التسيير المشتركة، والتي عقدت اجتماعاتها خلال الفترة من مايو إلى أغسطس ٢٠٢٦. وتغطي المجموعات محاور التعاون الآتية:

  • تعزيز رأس المال البشري.
  • التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
  • مواجهة التغيرات المناخية وإدارة الموارد الطبيعية.
  • الحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة.
  • تمكين المرأة.

وقال بدر عبد العاطي إن التعاون بين مصر والأمم المتحدة يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تقوم على الملكية الوطنية ومواءمة جهود التعاون الإنمائي مع الأولويات الوطنية. وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم الشراكة في دعم جهود المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتنموية.

أولويات التعاون التنموي

ودعا وزير الخارجية وكالات الأمم المتحدة إلى تعزيز مشاركتها في دعم جهود الدولة بمجالات التنمية الاقتصادية والإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتنمية المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، وزيادة مشاركة القطاع الخاص. كما شملت الأولويات دعم التنمية الاقتصادية المحلية في المناطق الأكثر احتياجا.

وأوضح عبد العاطي أهمية تعزيز حوكمة المنح والتمويلات الإنمائية، بما يضمن اتساقها مع الأولويات الوطنية ورفع كفاءة توجيه الموارد وتعظيم أثرها التنموي. وأشار إلى أن ذلك يستهدف تفادي الازدواجية وتعزيز النتائج الملموسة للبرامج والمشروعات المنفذة.

الحماية الاجتماعية والإطار المقبل

واستعرضت مايا مرسي جهود الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوسيع الخدمات التنموية للمجتمعات والفئات الأكثر احتياجا، عبر مبادرات وبرامج وطنية، من بينها حياة كريمة وتكافل وكرامة. وأكدت أهمية سد الفجوة التمويلية بين الاحتياجات التنموية والموارد المتاحة لضمان استدامة البرامج وتحقيق أهدافها.

من جانبه، عرض أحمد رستم أهمية التنسيق بين المؤسسات المعنية لدعم فرص العمل والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق أثر تنموي ملموس للفئات الأكثر احتياجا وتحسين مستويات المعيشة. وشدد على أن الدروس المستفادة من تنفيذ إطار التعاون الحالي تمثل أساسا للتحضير لإطار التعاون المقبل بين مصر والأمم المتحدة للفترة ٢٠٢٨-٢٠٣٢.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يركز التعاون على دعم فرص العمل والمشروعات الناشئة والتنمية في المناطق الأكثر احتياجا. ويستهدف تحسين توجيه المنح والتمويلات وتنسيق البرامج بما يعزز كفاءة الموارد والنتائج التنموية.

أسئلة وأجوبة

ما الفترة التي يغطيها إطار الشراكة الحالي؟

يغطي إطار الشراكة الفترة من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٧.

ما محاور التعاون التي استعرضها الاجتماع؟

تشمل تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ومواجهة التغيرات المناخية وإدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، وتمكين المرأة.

ما الفترة المقترحة لإطار التعاون المقبل؟

الفترة من ٢٠٢٨ إلى ٢٠٣٢.