عاجل

أيمن محسب يدعو لحماية استقلالية الوكالة المصرية لضمان الصادرات

دعا أيمن محسب إلى حماية استقلالية الوكالة المصرية لضمان الصادرات، منتقدا دور الحكومة في تشكيل الشركة، وقال إن المصدرين يحتاجون إلى مظلة تأمين في الأسواق التي لا تتسم أوضاعها بالوضوح.

أيمن محسب يدعو لحماية استقلالية الوكالة المصرية لضمان الصادرات

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يستهدف حماية المصدرين. وأوضح ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار هشام بدوي، منتقدا دور الحكومة في تشكيل الشركة.

أبرز النقاط

  • قال أيمن محسب إن قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يستهدف حماية المصدرين وتأمينهم.
  • ربط محسب الحماية بوجود مؤسسة معترف بها دوليا، هي البنك المركزي المصري.
  • طالب بالحفاظ على استقلالية الشركة، وانتقد دور الحكومة في تشكيل جمعيتها العامة.
  • حذر من أن البيروقراطية والتدخلات الحكومية قد تعطل المشروع، ووصف التعديل المتعلق باللجنة التي يشكلها رئيس مجلس الوزراء بأنه غير محمود.

وأوضح محسب أن إعداد القانون خلال دور الانعقاد التشريعي الماضي جاء لإتاحة المجال أمام المصدر المصري وتأمينه، خصوصا في الدول التي لا تتسم أوضاعها بالوضوح ولا تتمتع بنوكها المركزية بالقوة اللازمة. واعتبر أن الحماية المطلوبة تتحقق من خلال مؤسسة معترف بها دوليا ولها تاريخ يفتخر به الجميع، هي البنك المركزي المصري.

أخبار ذات صلة

بيت الزكاة والصدقات يدفع ب300 شاحنة مساعدات إلى غزة لمواجهة البردوزارة الكهرباء تدرس آليات تحديد مستفيدي حوافز ترشيد استهلاك الكهرباء

هدف قانون الوكالة المصرية

أشار محسب إلى أن القانون يستهدف توفير مظلة للمصدرين في الأسواق التي تفتقر إلى وضوح الأوضاع أو قوة البنوك المركزية. وربط هذا الهدف بضرورة أن تتولى الحماية مؤسسة معترف بها دوليا، بدلا من ترك المصدرين دون تأمين مناسب في تلك الدول.

وأضاف أن الوكالة ترتبط بالبنك المركزي المصري، وهو ما يجعل استقلالية الشركة أمرا أساسيا في نظره. وشدد على أن طبيعتها الخاصة وملكيتها تقريبا للبنك المركزي تتطلبان الابتعاد عن المركزية والتدخلات الحكومية التي لا يرى لها مبررا واضحا.

اعتراض على تشكيل الشركة

وانتقد محسب منح الحكومة دورا في مشروع القانون، ومن ذلك تولي رئيس مجلس الوزراء تشكيل الجمعية العامة التي تتولى تشكيل الجمعية التأسيسية أو وضع النظام الأساسي للشركة. وقال إن الشركة تخضع للقانون رقم 159، ومكملة له، وتتمتع بالاستقلالية.

وأضاف أن المناقشات داخل اللجنة لم تقدم مبررات مقنعة للتوجه نحو المركزية، وأعلن اتفاقه مع النواب الذين أثاروا هذه المسألة. كما أشار إلى أن الأمر تكرر في مشروع قانون الكهرباء الذي نوقش في اليوم السابق، وتأجل لحين تشكيل اللجنة من جانب رئيس مجلس الوزراء، معتبرا أن ذلك غير ضروري.

تحذير من البيروقراطية

وحذر محسب من أن البيروقراطية التي قال إن الدولة تسعى إلى التخلص منها يجري ترسيخها، ورأى أنها قد تؤدي إلى تعطيل المشروع. وأكد أن المطلوب هو الحفاظ على استقلالية الشركة، لا زيادة التدخلات الحكومية في عملها.

ولفت إلى أن القانون الصادر عام 2023 لم يشهد تعديلا حتى الآن سوى التعديل المتعلق بوجود لجنة خاصة يشكلها رئيس مجلس الوزراء. ووصف هذا التعديل بأنه غير محمود، مجددا موقفه الداعي إلى الابتعاد عن المركزية وضمان استقلال الشركة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يعني ذلك أن استقلال إدارة الوكالة ودور الحكومة في تشكيلها ما زالا محل نقاش داخل مجلس النواب. ويرتبط هدف القانون بتوفير مظلة للمصدرين في أسواق لا تتسم أوضاعها بالوضوح أو لا تتمتع بنوكها المركزية بالقوة اللازمة.

خلفية الخبر

سبق أن أفاد رادار مصر بأن لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بدأت مناقشة مشروع حكومي لتعديل قانون الوكالة، يعيد تنظيم تشكيل الجمعية العامة واختصاصاتها.

أسئلة وأجوبة

ما الهدف من قانون الوكالة؟

يستهدف حماية المصدرين وإتاحة المجال أمام المصدر المصري وتأمينه.

ما سبب اعتراض محسب على دور الحكومة؟

انتقد تولي رئيس مجلس الوزراء تشكيل الجمعية العامة، ودعا إلى الحفاظ على استقلالية الشركة والابتعاد عن المركزية.

ما الذي حذر منه محسب؟

حذر من ترسيخ البيروقراطية، ورأى أنها قد تؤدي إلى تعطيل المشروع.