انتحال الصفة يفتح باب النصب عبر المناصب الرسمية والحسابات المزيفة
تحذر قضية «القاضي المزيف» من استغلال الصفات الرسمية والحسابات الوهمية للنصب على المواطنين. ويوصي مختصون بالتعامل عبر القنوات الرسمية، والانتباه إلى علامات الاحتيال، وعدم تداول المقاطع المفبركة، وإحالة الأدلة الرقمية إلى مباحث الإنترنت.
تسلط قضية المتهم المعروف إعلاميا ب«القاضي المزيف»، التي تنظر محكمة استئناف القاهرة استئنافه على أحكام حبسه 10 سنوات في قضايا النصب، الضوء على جرائم انتحال الصفة واستغلالها للاستيلاء على أموال المواطنين. وتمتد هذه الأساليب من ادعاء العمل بجهات رسمية إلى إنشاء حسابات وهمية بأسماء وصور شخصيات عامة.
أبرز النقاط
- قضية «القاضي المزيف» تسلط الضوء على انتحال الصفة واستغلالها للاستيلاء على أموال المواطنين.
- قد ينتحل المحتالون صفات رسمية أو ينشئون حسابات وهمية بأسماء وصور شخصيات عامة.
- من علامات الاحتيال المبالغة في استعراض النفوذ وتناقض الأقوال وتغيير الروايات.
- انتحال الوظائف العامة والتزوير واستخدام الحسابات الإلكترونية في النصب قد تترتب عليه اتهامات وعقوبات بحسب ظروف كل قضية.
- حذر خبير من تداول المقاطع المفبركة، ودعا إلى فحص الأدلة الرقمية عبر مباحث الإنترنت.
وقال اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن دوافع انتحال صفة ضباط الشرطة أو القضاة تشمل تحقيق مكاسب مادية سريعة أو السعي إلى الشهرة والوجاهة الاجتماعية. وأوضح أن هذه الوقائع لا ترقى إلى وصفها بالظاهرة المجتمعية، بل تظل وقائع فردية محدودة.
أخبار ذات صلة
وزارة المالية توجه أراضي البحر الأحمر للاستثمار والشراكات لخفض الدين
مطار مرسى علم يستقبل 179 رحلة دولية من أوروبا الأسبوع المقبلانتحال الصفة وطرق الاحتيال
أشار الشرقاوي إلى أن المحتالين يستغلون ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية لاستدراجهم والاستيلاء على أموالهم، ومن ذلك ادعاء القدرة على إلحاق الطلاب بالكليات العسكرية والشرطية أو الهيئات القضائية مقابل مبالغ مالية. وقد ينسب بعضهم لأنفسهم قبول متقدم جرى قبوله بصورة طبيعية، لاجتذاب ضحايا جدد.
ولفت إلى أن المبالغة في استعراض النفوذ، وتناقض الأقوال، وتغيير الروايات، من العلامات التي قد تكشف المحتال. كما دعا إلى التعامل عبر القنوات الرسمية وعدم الانسياق وراء الوعود الوهمية، مشيرا إلى أن إتاحة الخدمات واستخراج الأوراق إلكترونيا أسهمت في الحد من فرص استغلال الوسطاء للمواطنين.
العقوبات القانونية للانتحال
وأوضح عماد حماد، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن النصب يقوم على استخدام وسائل احتيالية تدفع الضحية إلى تسليم أمواله بإرادته، بخلاف السرقة التي تقوم على أخذ المال عنوة أو خلسة. وذكر أن ادعاء صفة غير حقيقية، كصفة قاض أو ضابط شرطة أو مستشار، يعد وسيلة للخداع.
وقال حماد إن انتحال الوظائف العامة أو التدخل في اختصاصاتها دون وجه حق يعاقب عليه بموجب المادة 155 من قانون العقوبات، إلى جانب مواد تتناول ارتداء الزي الرسمي أو استخدام علامات وألقاب الموظفين العموميين دون سند قانوني. وأضاف أن استخدام كارنيهات أو أختام أو محررات رسمية مزيفة قد يؤدي إلى اتهامات بالتزوير واستعمال المحررات المزورة، وفقا للمواد 208 و212 و214.
وأشار إلى أن اصطناع حسابات إلكترونية أو استخدامها لتسهيل النصب قد يرتبط بجرائم يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وأن المحكمة تحدد الوصف القانوني والعقوبات وفقا لظروف كل قضية وقواعد تعدد الجرائم.
الحسابات الوهمية والتزييف العميق
وأكد الدكتور مجدي حمزة، خبير جرائم المعلومات والأمن السيبراني، أن التشريعات المصرية تجرم صورا متعددة من الاعتداء على الحسابات والبيانات الشخصية واستخدامها في النصب أو الإساءة، وتختلف العقوبة بحسب طبيعة الجريمة والصفة المنتحلة، سواء كانت لشخص طبيعي أو جهة خاصة أو جهة عامة.
وحذر حمزة من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في فبركة الصور ومقاطع الفيديو والأصوات عبر «التزييف العميق»، بما يتيح تقليد وجوه الشخصيات العامة وأصواتها. ويمكن رصد المقاطع المفبركة من خلال عدم تناسق الإضاءة والأبعاد، وأخطاء النطق أو حركة الأشخاص داخل المشهد.
ودعا إلى اللجوء إلى مباحث الإنترنت لفحص الأدلة الرقمية، وعدم إعادة نشر المقاطع المفبركة حتى لا يساهم تداولها في انتشارها. وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع نظر استئناف المتهم المعروف إعلاميا ب«القاضي المزيف» أمام محكمة استئناف القاهرة.
ماذا يعني هذا الخبر؟
تحقق من الوعود والخدمات عبر القنوات الرسمية، ولا تدفع أموالا لمن يدعي قدرته على إلحاقك بجهة أو كلية. وتجنب إعادة نشر المقاطع المشكوك فيها، وأبلغ مباحث الإنترنت لفحص الأدلة الرقمية.
خلفية الخبر
تناول تقرير سابق المادتين 155 و156 من قانون العقوبات في ما يتعلق بعقوبة انتحال الصفة الرسمية، وأشار إلى تشديدها إذا ارتبطت الجريمة بالتزوير أو النصب.
أسئلة وأجوبة
ما العلامات التي قد تكشف المحتال؟
المبالغة في استعراض النفوذ، وتناقض الأقوال، وتغيير الروايات.
كيف يمكن التعامل مع المقاطع المفبركة؟
يمكن رصدها من خلال عدم تناسق الإضاءة والأبعاد، وأخطاء النطق أو حركة الأشخاص، مع عدم إعادة نشرها واللجوء إلى مباحث الإنترنت لفحص الأدلة الرقمية.
ما العقوبات التي قد ترتبط بانتحال الصفة؟
انتحال الوظائف العامة أو التدخل في اختصاصاتها دون وجه حق يعاقب عليه بموجب المادة 155 من قانون العقوبات، وقد يرتبط استخدام المحررات المزورة باتهامات بالتزوير واستعمالها.
