الهيئة الرياضية في قانون الرياضة الجديد.. تعريفها وضوابط الرقابة المالية
يعرف قانون الرياضة الجديد الهيئة الرياضية، ويحظر عليها النشاط السياسي أو الحزبي أو الديني. كما يحدد الجهات الرقابية على الهيئات ومنشآتها، وينظم موازناتها وحساباتها والتزاماتها المالية والتعاقدية.

حدد قانون الرياضة الجديد مفهوم الهيئة الرياضية في المادة الأولى، ونظم في المادة 14 خضوعها للرقابة والإشراف من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية. كما وضع أحكاما تتعلق بالمنشآت التابعة للهيئات وموازناتها والتزاماتها المالية.
أبرز النقاط
- يعرف القانون الهيئة الرياضية بأنها مجموعة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، أو من النوعين معا، تمارس النشاط الرياضي وما يرتبط به من خدمات وفقا لأحكام القانون.
- يحظر على الهيئة ممارسة أنشطة سياسية أو حزبية أو دينية أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية، ولا تعد أندية الشركات أو المصانع وشركات الاستثمار الرياضي هيئات رياضية.
- تخضع الهيئات والمنشآت التابعة لها لرقابة الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، ويصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص مسببا.
- لكل هيئة موازنة عن سنة مالية تبدأ في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو، وتخضع حساباتها للفحص إذا تجاوزت المصروفات أو الإيرادات مائة ألف جنيه.
- يحظر أن تتجاوز تعاقدات مجلس الإدارة المستقبلية التدفقات المالية الداخلة والمتوقعة والمعتمدة من مراقب حسابات الهيئة.
وتشمل الضوابط تحديد الجهات التي تكتسب صفة الهيئة الرياضية، والفصل بينها وبين الشركات العاملة في الاستثمار الرياضي. ويحظر القانون على الهيئة ممارسة أنشطة سياسية أو حزبية أو دينية، بينما تخضع عضوية الجهات الأخرى في الاتحادات لشروط وقواعد يحددها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية.
تعريف الهيئة الرياضية
عرف القانون الهيئة الرياضية بأنها مجموعة من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، أو من النوعين معا، تتكون بغرض ممارسة النشاط الرياضي وما يرتبط به من خدمات. ويشترط لاكتساب هذه الصفة أن يكون ذلك وفقا لأحكام القانون.
ولا يجوز للهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني، كما يحظر عليها الترويج لأفكار أو أهداف سياسية. ولا تعد أندية الشركات أو المصانع، ولا شركات الخدمات الرياضية أو غيرها من الشركات العامة في مجال الاستثمار الرياضي، هيئات رياضية وفقا لأحكام القانون.
وألزم القانون الاتحادات الرياضية بقبول عضوية هذه الجهات ومشاركتها، وفق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية. وبذلك يميز النص بين الهيئة الرياضية والجهات التي تمارس النشاط أو الاستثمار الرياضي في صورة شركات.
الرقابة على المنشآت
تخضع الهيئة الرياضية لإشراف الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، كل بحسب ما يقرره القانون. وتتولى اللوائح الصادرة تنفيذا له تحديد الإجراءات اللازمة لممارسة الرقابة والإشراف.
وللجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات للتحقق من تطبيق المعايير المعتمدة للأمن والسلامة والخدمات. وإذا رصدت عدم توافر معايير الأمن والسلامة، يجوز لها توجيه إنذار بالمخالفات وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار الغلق من الوزير المختص مسببا.
الموازنات والتعاقدات
يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية تبدأ في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام. وإذا تجاوزت المصروفات أو الإيرادات مائة ألف جنيه، يعرض مجلس الإدارة المركز المالي والحسابات الختامية على محاسب قانوني مرخص، مشفوعة بالمستندات، لفحصها وإعداد تقرير عنها قبل انعقاد الجمعية العمومية السنوية بشهر على الأقل.
وإذا رفضت الجمعية العمومية اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس الإدارة إلى جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من انعقاد الجمعية العادية للنظر في الأمر. وإذا لم يوجه الدعوة خلال هذه المدة، تتولى الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية على نفقة الهيئة في اليوم التالي لانقضائها.
كما يحظر على مجلس الإدارة أن تتجاوز قيمة تعاقداته المستقبلية قيمة التدفقات المالية الداخلة والمتوقعة والمعتمدة من مراقب حسابات الهيئة. وتعد هذه التدفقات من مستشار مالي مستقل مقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، يختاره مجلس الإدارة ويعتمده الجهة الإدارية المختصة.
ماذا يعني هذا الخبر؟
على الجهات التي تمارس النشاط الرياضي معرفة ما إذا كانت تكتسب صفة الهيئة الرياضية، وما يترتب على ذلك من رقابة والتزامات مالية. كما يوضح النص للهيئات ضرورة الالتزام بمعايير سلامة منشآتها وضوابط الموازنات والتعاقدات.
أسئلة وأجوبة
كيف يعرف القانون الهيئة الرياضية؟
هي مجموعة من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، أو من النوعين معا، تتكون بغرض ممارسة النشاط الرياضي وما يرتبط به من خدمات، وفقا لأحكام القانون.
هل تعد أندية الشركات أو شركات الاستثمار الرياضي هيئات رياضية؟
لا تعد أندية الشركات أو المصانع، ولا شركات الخدمات الرياضية أو غيرها من الشركات العاملة في الاستثمار الرياضي، هيئات رياضية وفقا لأحكام القانون.
من يصدر قرار غلق المنشأة الرياضية؟
يصدر قرار الغلق من الوزير المختص مسببا.

ثروت الخرباوي يتحدث عن تمويلات الإخوان من تركيا عبر مؤسسات دينية
الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة اليوم الجمعة.. العظمى بالقاهرة 29 درجة


