النيابة الإدارية تحيل 4 مسؤولين بمأمورية ضرائب الغربية للمحاكمة
أحالت النيابة الإدارية أربعة من العاملين بمأمورية ضرائب في الغربية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد تحقيقات رصدت مخالفات مالية وإدارية، ووجهت بتعميم التفتيش وضبط إجراءات الملفات والمحاسبة.

أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من العاملين بإحدى مأموريات الضرائب العامة في محافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية مخالفات مالية وإدارية قالت التحقيقات إنها أضرت بحقوق الخزانة العامة للدولة.
أبرز النقاط
- أحالت النيابة الإدارية أربعة من العاملين بمأمورية ضرائب في الغربية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
- تضم قائمة المحالين اثنين من مأموري الضرائب ومراجعين ضريبيين.
- شملت المخالفات المنسوبة إليهم فتح ملفات خارج نطاق المأمورية، وتكرار المحاسبة على التصرف العقاري، وصرف حوافز دون وجه حق.
- وجهت النيابة بتعميم الحملات التفتيشية، وضبط إجراءات فتح الملفات والمحاسبة، وإحكام استخدام المنظومة الإلكترونية.
وتضم قائمة المحالين اثنين من مأموري الضرائب ومراجعين ضريبيين. وجاء التحقيق بعد بلاغ تلقته النيابة الإدارية بالسنطة من مصلحة الضرائب المصرية، بشأن نتائج حملتين تفتيشيتين أجريتا على المأمورية.
إحالة مسؤولي الضرائب
باشرت النيابة تحقيقات موسعة بمعرفة المستشار الدكتور أحمد جوهر، رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشارة مروة صلاح، مديرة النيابة. واستمعت إلى مسؤولي الإدارة العامة للرقابة والتوجيه بمنطقة ضرائب الغربية وأعضاء الحملتين، كما راجعت تقارير الفحص والتقارير التكميلية والمستندات المرتبطة بالواقعة.
وخلصت التحقيقات إلى أن المخالفات المنسوبة إلى المحالين وقعت، كل بحسب اختصاصه، أثناء أداء العمل وبالمخالفة للقواعد المنظمة للعمل الضريبي. وشملت الوقائع فتح ملفات ومحاسبة ممولين لا تقع أنشطتهم ضمن النطاق الجغرافي للمأمورية، وإدخال عناوين ومحال إقامة لا تتفق مع بيانات بطاقات الرقم القومي.
مخالفات ملفات الممولين
كما رصدت التحقيقات محاسبة ممولين عن ضريبة التصرفات العقارية استنادا إلى قيم متدنية، بالمقارنة مع قيم حالات المثل المسجلة على المنظومة الإلكترونية. وتضمنت المخالفات تكرار المحاسبة على التصرف العقاري نفسه للممول أكثر من مرة، والتلاعب في قيم العقود واستبعاد بعضها على خلاف الحقيقة.
وأظهرت أعمال الفحص كذلك عدم استكمال بعض المستندات والعقود في ملفات الممولين، إلى جانب صرف حوافز مالية دون وجه حق، بالاستناد إلى معدلات أداء غير حقيقية. وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة إحالة العاملين الأربعة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
ضوابط الرقابة والتفتيش
وكلفت النيابة الإدارية الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق التعليمات والضوابط وتدارك آثار المخالفات. كما وجهت بتعميم الحملات التفتيشية على المأموريات على مستوى الجمهورية، والالتزام بالتوصيات الواردة في تقريري لجنتي التفتيش لتعزيز الرقابة الداخلية.
وشملت التوجيهات إجراءات تستهدف ضبط فتح ملفات ضريبة التصرفات العقارية والفصل بين الجهات المعنية بفتح الملفات وتلك المسؤولة عن المحاسبة. كما شددت على استيفاء بيانات الممولين، ومنع فتح ملفات عن تصرفات خارج نطاق المأمورية أو تكرار الملفات عن التصرف الواحد، مع إحكام استخدام المنظومة الإلكترونية وتحديد صلاحيات الدخول والرقابة والاطلاع وتأمين الأرشيف الإلكتروني.
وأكدت النيابة الإدارية مواصلة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ومساءلة مرتكبيها، والعمل على معالجة أسبابها وآثارها، حماية للمال العام وصونا لحقوق الخزانة العامة للدولة.
ماذا يعني هذا الخبر؟
تستهدف التوجيهات ضبط فتح ملفات ضريبة التصرفات العقارية ومنع تكرار الملفات عن التصرف الواحد. كما تشدد على استكمال بيانات الممولين وتأمين استخدام المنظومة الإلكترونية، بما يدعم الرقابة على الإجراءات ويحمي حقوق الخزانة العامة.
خلفية الخبر
يتسق الخبر مع دور النيابة الإدارية في التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية، ومتابعة ما يتعلق بحماية المال العام.
أسئلة وأجوبة
كم عدد العاملين المحالين إلى المحاكمة؟
أربعة من العاملين، بينهم اثنان من مأموري الضرائب ومراجعان ضريبيان.
ما أبرز المخالفات التي رصدتها التحقيقات؟
شملت فتح ملفات لممولين خارج النطاق الجغرافي للمأمورية، وتكرار المحاسبة على التصرف العقاري، والتلاعب في قيم العقود، وصرف حوافز دون وجه حق.
ما الإجراءات التي وجهت بها النيابة؟
وجهت بتعميم الحملات التفتيشية، وضبط فتح ملفات ضريبة التصرفات العقارية، واستيفاء بيانات الممولين، وإحكام استخدام المنظومة الإلكترونية.

الداخلية تأذن ل42 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بضرائب الغربية للمحاكمة التأديبية


