النيابة الإدارية تحدد مستحقات للدولة بقيمة 800 مليون جنيه في أبو رواش
حددت النيابة الإدارية مستحقات للدولة تقترب من 800 مليون جنيه مقابل التحسين على مشروعات وشركات وأفراد في أبو رواش، وأفادت بتحصيل نحو 22 مليون جنيه حتى 28 أكتوبر 2026، مع استمرار متابعة باقي المستحقات.

أعلنت النيابة الإدارية تحديد مستحقات مالية للدولة تقترب من 800 مليون جنيه، تمثل مقابل التحسين على مشروعات وشركات وأفراد في المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش في محافظة الجيزة. وأفادت بتحصيل نحو 22 مليون جنيه من هذه المستحقات حتى 28 أكتوبر 2026.
أبرز النقاط
- حددت النيابة الإدارية مستحقات للدولة تقترب من 800 مليون جنيه، مقابل التحسين على مشروعات وشركات وأفراد في المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش.
- بلغت المبالغ المحصلة نحو 22 مليون جنيه حتى 28 أكتوبر 2026.
- أكدت الإفادات الرسمية أحقية محافظة الجيزة في تحصيل مقابل التحسين مرة واحدة، ووافق المجلس التنفيذي على تقدير المستحقات.
- تواصل اللجنة المختصة تقدير باقي المستحقات ومطالبة الشركات بالسداد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحصيل.
وجاء تحديد المبالغ عقب فحص شكوى تتعلق بأحقية محافظة الجيزة والجهاز التنفيذي للمنطقة في تحصيل مقابل التحسين من إحدى الشركات الاستثمارية، إلى جانب مشروعات أخرى تابعة للجهاز. وتواصل اللجنة المختصة متابعة تقدير باقي المستحقات والعمل على تحصيلها.
تحديد مستحقات أبو رواش
ذكرت النيابة الإدارية أن وحدة قضايا الاستثمار، برئاسة المستشارة غادة يونس، تولت فحص الشكوى وتحديد المبالغ المستحقة. وتناول الفحص مدى أحقية المحافظة والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش في تحصيل مقابل التحسين بعد تعديل المخطط التفصيلي للمنطقة.
وباشر الفحص المستشار أحمد العربي الشعراوي، وأسفر عن ورود إفادات ومكاتبات رسمية من الجهات المعنية. وأكدت هذه الإفادات أحقية محافظة الجيزة في تحصيل مقابل التحسين لمرة واحدة، وفقا لأحكام القانون.
وعرضت المسألة على المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، الذي وافق على تقدير المستحقات. ثم اعتمد محافظ الجيزة المبالغ، وصدر قرار من السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجنة تتولى تقدير المستحقات ومطالبة الشركات بسدادها.
تقدير المبالغ والتحصيل
تترأس اللجنة مديرة مديرية الإسكان والمرافق، وتختص بتقدير المبالغ المستحقة ومتابعة مطالبة الشركات بها. كما كلفت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحصيل، استنادا إلى القرارات الصادرة عن المحافظة.
وبحسب إفادة اللجنة، بلغ إجمالي المستحقات المقدرة نحو 800 مليون جنيه، بينما وصلت المبالغ المحصلة إلى نحو 22 مليون جنيه حتى 28 أكتوبر 2026. وتشمل المستحقات مقابل التحسين المرتبط بعدد من المشروعات والشركات والأفراد في المنطقة.
متابعة مستحقات الدولة
أوصت وحدة قضايا الاستثمار باستمرار اللجنة في متابعة إجراءات التحصيل، وإخطار النيابة الإدارية فور رصد أي مخالفات أو معوقات قد تؤثر فيها. وتهدف التوصية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة، حفاظا على المال العام وضمان تحصيل مستحقات الدولة.
وأكدت النيابة الإدارية استمرار فحص الشكاوى المتصلة بحقوق المستثمرين والمال العام، مع مراعاة التوازن بين حماية حقوق الدولة وصون المراكز القانونية للمستثمرين. كما دعت وحدة قضايا الاستثمار المستثمرين إلى إرسال الشكاوى المتعلقة باختصاصها إلى البريد الإلكتروني [email protected]، أو تقديمها عبر آليات تلقي الشكاوى المعتمدة بالنيابة الإدارية.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يعني ذلك استمرار مطالبة الجهات المختصة الشركات بسداد مقابل التحسين المستحق عن مشروعات في أبو رواش. وتتابع اللجنة إجراءات التحصيل، مع إخطار النيابة الإدارية بأي مخالفات أو معوقات.
أسئلة وأجوبة
كم تبلغ مستحقات الدولة المقدرة في أبو رواش؟
تقترب من 800 مليون جنيه.
كم جرى تحصيله حتى 28 أكتوبر 2026؟
نحو 22 مليون جنيه.
ما الجهة التي تتابع تقدير المستحقات والتحصيل؟
لجنة تترأسها مديرة مديرية الإسكان والمرافق.

مباحث طهطا تضبط زوجين متهمين بترويج أقراص التامول بين الشباب
النيابة تكشف تفاصيل مقتل مدرسة داخل شقتها في مصر الجديدة


